فرزندکشی؛ ضرورت بازنگری و اصلاح قانون

000

آنچه در موضوع فرزندکشی بیش از هر چیز تأمل‌برانگیز است، نه‌تنها وقوع چنین جنایاتی، بلکه نحوه مواجهه نظام حقوق کیفری با آن است.

به موجب ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی‌علیه نباشد و مجنی‌علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.

بر اساس این ماده، پدر و اجداد پدری در صورت ارتکاب قتل فرزند، از قصاص معاف هستند؛ امتیازی قانونی که ریشه در مبانی فقهی دارد، اما در شرایط اجتماعی امروز، بررسی مجدد مبانی، آثار و ضرورت استمرار آن اهمیت ویژه‌ای یافته است.

افزایش حساسیت افکار عمومی نسبت به قتل‌های خانوادگی، به‌ویژه قتل‌های موسوم به ناموسی و موارد قتل فرزندان به دست پدران، ضرورت بازاندیشی در سیاست کیفریِ قانون‌گذار را بیش از پیش آشکار می‌کند.

حق حیات کودک، حقی مستقل است و نمی‌توان آن را صرفاً به اعتبار رابطه نسبی یا جایگاه پدر در خانواده، کم‌اهمیت تلقی کرد.

۱.آیا رابطه پدری می‌تواند مانع قصاص باشد؟

یکی از پرسش‌های اساسی در این زمینه آن است که آیا صرف رابطه نسبی و پدر بودن مرتکب، می‌تواند توجیه‌کننده محرومیت فرزند از حمایت برابر کیفری در برابر قتل عمد باشد؟

در نگاه سنتی، این استثنا با توجه به جایگاه پدر و مبانی فقهی مربوط به رابطه پدر و فرزند توجیه شده است؛ اما باید پرسید آیا چنین مبنایی با تحولات اجتماعی، تغییر ساختار خانواده و ضرورت حمایت مؤثر از حقوق کودکان همچنان پاسخگوی نیازهای جامعه است؟

این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم قانون‌گذار در این ماده، میان پدر و مادر تفاوت قائل شده است. مادر در صورت ارتکاب قتل عمد فرزند، مشمول استثنای مقرر در ماده ۳۰۱ نیست و در صورت تحقق سایر شرایط قانونی، امکان قصاص او وجود دارد.

بنابراین، پرسش مهم این است:

مبنای این تفاوت در حمایت کیفری چیست و چرا رابطه پدری باید امتیازی ایجاد کند که رابطه مادری از آن برخوردار نیست؟

مادری که نه ماه جنین را حمل می‌کند و در فرآیند تولد و پرورش فرزند نقش دارد، در صورت ارتکاب قتل عمد، از حیث مانع قصاص بودن رابطه نسبی، با پدر تفاوت دارد.

۲. تعارض در سیاست کیفری؛ حمایت از جنین و حمایت از کودک متولدشده:

یکی از محورهای قابل تأمل در قانون ایران، مقایسه حمایت کیفری از جنین با حمایت از کودک پس از تولد است.

قانون‌گذار در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و مواد مربوط به سقط جنین در قانون مجازات اسلامی، برای سقط غیرمجاز ضمانت اجراهایی از جمله دیه و حبس پیش‌بینی کرده است.

در مقابل، در صورت قتل عمد فرزند توسط پدر، به دلیل حکم ماده ۳۰۱، قصاص منتفی است.

چگونه می‌توان از جنین در برابر سقط غیرمجاز حمایت کیفری کرد، اما پس از تولد کودک، در صورت ارتکاب قتل عمد توسط پدر، به دلیل رابطه نسبی، قصاص را منتفی دانست؟

۳. آیا پدر به اعتبار اصل بودن، حق سلب حیات فرزند را دارد؟

در برخی توجیهات فقهی، رابطه پدر و فرزند و جایگاه پدر در ایجاد نسب، از مبانی حکم عدم قصاص عنوان شده است.

اما باید میان منشأ ایجاد رابطه نسبی و مسئولیت کیفری ناشی از نقض حق حیات تفکیک قائل شد.

اینکه شخصی سبب به وجود آمدن انسانی شده است، نمی‌تواند به‌تنهایی مبنای اعطای امتیاز در برابر قتل همان انسان باشد.

فرزند، پس از تولد، انسانی مستقل با حق حیات و شخصیت حقوقی مختص به خود است. حق حیات او نمی‌تواند و نباید در مالکیت یا اختیار پدر تعریف شود.

پدر بودن، مسئولیت ایجاد می‌کند، نه حق مالکیت بر جان فرزند.

این همان نقطه‌ای است که قانون‌گذار باید در بازنگری ماده ۳۰۱ مورد توجه قرار دهد.

۴. ناکافی بودن ضمانت اجرای تعزیری در قتل فرزند توسط پدر

مطابق ماده ۶۱۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، هرگاه مرتکب قتل عمد به هر علت قصاص نشود، در صورت وجود شرایط مقرر در این ماده، به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌شود.

عدم امکان قصاص پدر به معنای فقدان مسئولیت کیفری نیست؛ با این حال، باید بررسی کرد که آیا ضمانت اجرای موجود، با شدت و آثار جرم فرزندکشی تناسب کافی دارد یا خیر؟

در جرمی که نتیجه آن سلب غیرقابل بازگشت حیات یک انسان است، آیا پیش‌بینی مجازات تعزیری موجود، میتواند موجود بازداری از ارتکاب این جرم باشد؟

به‌ویژه آنکه قتل فرزند در برخی موارد با انگیزه‌های موسوم به ناموسی، کنترل خانوادگی یا باورهای نادرست درباره حیثیت و آبرو صورت می‌گیرد و این موضوع ضرورت توجه ویژه قانون‌گذار به حمایت از قربانیان آسیب‌پذیر در محیط خانواده را دوچندان می‌کند.

ضرورت اصلاح قانون و بازنگری آن،با بررسی امکان حذف استثنای عدم قصاص پدر و اجداد پدری یا پیش‌بینی راهکار قانونی متناسبی که مانع برخورداری مرتکب از امتیاز کیفری صرفاً به دلیل رابطه نسبی شود.

بازنگری در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، تشدید و متناسب‌سازی ضمانت اجرای قتل عمد فرزند در مواردی که به علت حکم قانونی، قصاص منتفی است

_رفع تبعیض جنسیتی در حمایت کیفری: بررسی مبانی تفاوت وضعیت پدر و مادر در قتل عمد فرزند و بازنگری در این تفاوت با توجه به اصل برابری در حمایت از حق حیات.

_اصل بودن قصاص و استثنایی بودن عدم قصاص پدر:

اصل اولیه در قتل عمد، با توجه به ادله قرآنی قصاص، از جمله آیه ۱۷۸ سوره بقره و آیه ۴۵ سوره مائده، ثبوت قصاص است.قاعده عدم قصاص پدر، استثنایی بر این اصل محسوب می‌شود. بنابراین، در تفسیر آن باید به قدر متیقن از حکم اکتفا کرد و از توسعه قلمرو استثنا، بدون دلیل معتبر پرهیز نمود

آیا زمان بازنگری در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی فرا نرسیده است؟

عدم قصاص پدر در قتل فرزند در فقه امامیه دارای مستندات روایی و فتوایی است، ایا این امر باید مانع بررسی علمی و متناسب با زمان در آثار اجتماعی و کیفری شود؟

نتیجه‌گیری:

قانون باید حامی حق حیات باشد

حقی که نمی‌توان آن را به اعتبار نسبت خانوادگی، جایگاه پدر یا مادر و برداشت‌های سنتی از ساختار خانواده محدود کرد.

اینکه پدری روزی تصمیم گرفته است صاحب فرزند شود، نمی‌تواند به عاملی برای ایجاد امتیاز در زمان سلب حیات همان فرزند تبدیل شود. اگر مبنای عدم قصاص، اصل بودن پدر و فرع بودن فرزند تلقی شود، این پرسش مطرح می‌شود که آیا رابطه نسبی باید چنین اثر گسترده‌ای در مسئولیت کیفری داشته باشد؟

از سوی دیگر، چرا این امتیاز صرفاً برای پدر و اجداد پدری در نظر گرفته شده و مادر از آن برخوردار نیست؟ آیا چنین تفاوتی با ضرورت حمایت برابر از جان فرزندان سازگار است؟

قانون‌گذار باید به این پرسش‌ها پاسخ دهد و در پرتو تحولات اجتماعی، مبانی فقهی و حقوقی و ضرورت‌های عدالت کیفری، نسبت به بازنگری در مواد قانونی مرتبط اقدام کند

هیچ نسبتی نباید به سپری برای مصونیت از پاسخگویی در برابر سلب حیات تبدیل شود.

حق حیات فرزند، مستقل از جایگاه والدین اوست و حمایت از این حق، از مهم‌ترین وظایف نظام عدالت کیفری است.

* ستاره حکیم‌پور / وکیل پایه یک دادگستری

امکان درج دیدگاه بسته شده است