هفتم اسفندماه، گرامیداشت تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است؛ این قانونگذاری نقطهی عطفی در تاریخ حقوق کشور بود و قرار بود وکیل را از وابستگی به حاکمیت رها سازد. هدف اصلی آن قانون، تضمین آزادی دفاع و حفظ حقوق شهروندی در برابر نهاد قدرت بود؛ مفهومی که یکی از پایههای اصلی عدالت قضایی به شمار رفته و در بیان آگاهان و دانشوران حقوق به کرات مورد تاکید واقع شده است.
با گذشت بیش از هفت دهه از آن رویداد تاریخی، استقلال کانون وکلا در هر برهه زمانی در معرض تحدید قرار گرفته است. تصویب آییننامههای خارج از ارادهی کانون، محدودیتهای فزاینده در صدور پروانه و افزایش نظارتهای بیرونی، نشانههایی آشکار از فرسایش تدریجی نهادی است که قرار بود مستقل بماند. آنچه زمانی «نظارت» نام داشت، امروز به« محدودیت» گرایش پیدا کرده است.
از سویی تضعیف استقلال، صرفاً یک موضوع صنفی نبوده و تضییقی برای حق دفاع و دادرسی عادلانه محسوب میشود. هنگامیکه وکیل آزادانه نتواند از موکل خود دفاع کند، شهروند نیز در برابر قدرت بیپناه میماند.
در این میان، اجرای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نمادی آشکار از این روند نزولی است؛ تبصرهای که در پروندههای امنیتی انتخاب وکیل را محدود و فهرستی از «وکلای مورد تأیید» را جایگزین حق انتخاب آزادانهی مردم کرده است. این محدودیت فلسفهی وکالت مستقل را نقض و به تبع آن استقلال کانونهای وکلا را نیز بیمعنا خواهد ساخت.
در ماههای اخیر، در پروندههای مرتبط با اعتراضات و جرایم سیاسی، بسیاری از شهروندان از داشتن وکلایی مستقل و حق آزادی انتخاب وکیل محروم بودهاند؛ واقعیتی تلخ که نشان میدهد تاکید بر استقلال کانون وکلا دیگر بحثی درونصنفی نیست، بلکه موضوعی اجتماعی و ملی است. اعتماد عمومی به دادگستری، در گرو حفظ استقلال وکیل و امکان دفاع آزادانه است.
اکنون در آستانهی سالگرد استقلال کانون، پرسش جدی پیشِروست: آیا نهادی که روزی نماد دفاع از مردم در برابر قدرت بود، امروز درحال غلتیدن به زیر سایهی همان قدرت نیست؟
بازگشت به روح لایحه قانونی استقلال ۱۳۳۱ دیگر شعاری صنفی نیست؛ ضرورتی است برای احیای عدالت، پاسداری از حق دفاع و بازسازی اعتماد اجتماعی. استقلال وکیل، نخستین سنگر دفاع از حقوق شهروندی است؛ سنگری که اگر فرو بریزد به برقراری عدالت نیز امیدی نخواهد ماند.
* سوده رمضان زاد | وکیل پایه یک دادگستری
انتشار یادداشتها و مطالب دریافتی در پایگاه اطلاعرسانی کانون وکلای دادگستری گیلان صرفاً در چارچوب رسالت رسانهای این کانون و با هدف بازتاب دیدگاهها و تحلیلهای ارائهشده است؛ بدیهی است انتشار آنها به معنای تأیید یا بیان مواضع رسمی کانون تلقی نمیشود.
