در مقدمهی قانون اساسی وسایل ارتباط جمعی (رادیو و تلویزیون) بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعهی فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشههای متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلتهای تخریبی و ضد اسلامی جدا پرهیز کند.
حال آنکه در شامگاه ۸ مهر ماه سال ۱۴۰۴ شاهد پخش سریال «پسران هور» از شبکه ۱ سیمای ملی بودیم و فارغ از ماهیت ذاتی فیلمنامه، آنچه از نگاه و منظر یک حقوقدان و دانش آموختهی حقوق قابل تامل و اظهار نظر و موضعگیری نقادانه قرار خواهد گرفت، همانا بازخواست و اعمال فشار بر دادستان سوسنگرد توسط فرمانده سپاه و آن هم در مقام اجرای قانون توسط مدعیالعموم بود. صرف نظر از روایت واقعی یا تصورات نگارندهی فیلمنامه، اساسا اختصاص بخشی از پخش این سریال در سیمای ملی موجب تخفیف و تحقیر دستگاه عدالت محور قضایی شده است. به عنوان یک وکیل دادگستری و برغم انتقادهای جدی به برخی اقدامات، تصمیمات و فرایندها در سیستم قضایی به قصد و با نیت اصلاح امور، اما تعرض به ساحت قوه قضاییه و ارکان مدیریتی و جایگاه قضایی افراد و آن هم با نگاه احساسی و تهی از جهات حکمی آن را بر نمی تابم.
ترویج و بازتاب غلبهی ضابط بر تصمیمات و اقدامات مقامات قضایی و تحدید اختیارات آنان از دریچهی سیمای ملی نه تنها تحقیر دستگاه قضا و ناقض استقلال قضات را در اذهان عمومی تداعی میکند که سبب تزلزل اعتماد تظلم خواهان در مطالبهی حق از این دستگاه خواهد شد.
قوت و قدرت حکومتهای مردم سالار دینی منبعث از یک سیستم قضایی مستقل و تبیین جایگاه نهادها و سازمانهای تابعه میباشد. سابقهی تاریخی قانونگذاری در نظام حقوقی ایران و خاصه در دوران جمهوری اسلامی حکایت از آمریت دستگاه قضا نسبت به ضابطین عام و خاص داشته که فصلالخطاب آن قانون آیین دادرسی کیفریست. در تمام مواد و مقررههای مرتبط با ضابطین، حکومت اوامر و دستورات قضات بر اقدامات و اعمال آنان مفروض و مسلم و هیچ مستند شرعی و قانونی در توجیه و تایید آن بخش از سریال پسران هور که سبب تحقیر و تخفیف دادستان سوسنگرد گردد، یافت نخواهد شد.
بر این باورم مقام معظم رهبری حضرت آیتالله العظمی خامنهای به عنوان فرمانده کل قوا و در حمایت و صیانت از قضات شریف و خدوم دستگاه قضا، نقیصه ی سریال مزبور را متذکر و مدیران فرو دست به کیفیتی ملموس و از طریق رسانه ملی، اقتدار و صلابت این دستگاه و اعتبار قضات شریف را مورد عنایت مجدد قرار دهند. «ان شاء الله»
* بابک عبدالصمدی موقر / وکیل پایه یک دادگستری
