در اجرای بند ت ماده ۱۱۳ قانون برنامه توسعه هفتم جمهوری اسلامی ایران، از سامانهی شفافیت عملکرد وکلا رونمایی شد؛ فارغ از اینکه وضع این مقرره در قانون برنامهی توسعه از اقتضائات وجوبی و مورد نیاز جامعه در ایجاد رفاه عمومی و آسایش همگانی به عنوان فلسفهی ذاتی خلق قوانین و آن هم نسبت به یک نهاد مدنی مستقل خود انتظام و خودگردان و بینیاز از بودجهی دولتی و مشغول به خدمات عمومی باشد یا نباشد و با گذر از ظن و بدگمانی مشی عامدانه سنوات اخیر مقنن در تحدید استقلال وکلا به ادعای اعمال نظارت با وضع قوانین خاص (از جمله قانون تسهیل) و بروز مفسدهی آنها به اذعان علمای دانشگاه، زعمای دستگاه قضا و بزرگان نهاد دفاع و تحمیل و تحمل آزمون و خطا قبل از تحصیل نظر کبریا، اساسا به موجب بند ب ماده ۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۰۶/۱۱/۱۳۸۷، اطلاعات شخصی: «اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانیهای محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادتهای فردی، ناراحتیهای جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است » و برابر ماده ۲ این قانون «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر اینکه قانون منع کرده باشد.» به عباره اخری حق دسترسی به اطلاعات شخصی و در مواردی اطلاعات عمومی مورد نهی قانوگذار قرار گرفته است و فراتر از آن مقنن حکیم با تصویب ماده ۱۴ اضافه مینماید که «چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمرهی اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود» ؛ و در ادامه و از رهگذر ماده ۱۵ قانون مذکور اشعار میدارد: «موسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند مگر آن که شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشاء اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد…».
با ملاحظهی احکام مندرج در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، حفظ حریم خصوصی از اولویتهای واضعین آن بوده و حال آنکه قانون توسعه و ابتکار ایجاد سامانه شفافیت عملکرد وکلا به نحو علن در تقابل و تعارض با قانون فوق، مرزهای حریم خصوصی را جابجا و منقلب ساخته است. اصل بیست و دوم قانون اساسی حیثیت اشخاص را مصون از تعرض میداند. انتشار علنی و عمومی پروندهها و شکایات انتظامی علیه وکلا و آن هم قبل از صدور حکم و قطعیت آن تخدیش شان وکلا و تحریف اصل مورد اشاره از قانون اساسی است. وانگهی چه خصوصیتی بین شاغلین دستگاه قضا و قضات محاکم با واجدین ردای دفاع و وکلاست که یکی چنین عریان در جلوت باشد و دیگری چنان پنهان در خلوت؟!
قرار نهایی انتظامی علیه قاضی به صرف پیامک برای شاکی باقی و اما صرف شکایت انتظامی علیه وکلا برای همگان قابل دسترسی؟!
باری ایجاد سامانه شفافیت اگرچه در ذات خویش امری محسن و نیکوست، لکن گسترش عدالت و ایجاد اعتماد عمومی، ملازمه با روشنگری در تمام ارکان و نهادهای حاکمیتی و قدر متیقن دستگاه قضا دارد و بیتردید تبعیض ناروا به دلالت عقل و شرع جایز نیست.
آمارگرایی به عنوان سنجهی خوب و بد و القاء توانمندی و ناتوانی وکلا که در نتیجه ی انتشار لیست پروندههای آنها بروز خواهد کرد و کمیت را نشانهی عملکرد مطلوب پنداشته، موجبات سرخوردگی وکلای جوان عالم توانمند کم برخوردار را فراهم می کند. در نظام حقوقی مبتنی بر وکالت اختیاری و غیر اجباری که دغدغهی معیشت رو به فزون و روز افزون است غربالگری وکلا با تعداد و عنوان پرونده، عیار و معیار مناسب و متناسبی برای شایسته گزینی نیست و این خود از ایرادات بنیادین سامانه عملکرد شفافیت وکلاست.
آخر الکلام اینکه بند ت ماده ۱۱۳ قانون برنامه توسعه هفتم و طفیلی آن سامانه شفافیت عملکرد وکلا، قانونی در تضاد با اصل محرمانگی، ممنوعیت اصل تبعیض ناروا، متناقض با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و حرمت حیثیت مومن، مخالف اصل آزادی ارادهی اشخاص و غیر ضرور با وصف وجود قانون وکالت و آیین نامهی لایحهی استقلال و مصداق نقض استقلال کهن ترین نهاد مدنی خود انتظام کشور و شایسته ی الغاء خواهد بود.
* بابک عبدالصمدی موقر / وکیل پایه یک دادگستری
