دریای کاسپین با مساحت تقریبی ۳۸۰۰۰۰ کیلومتر مربع، گسترده ترین پهنه آبی بسته در کره زمین است و از آنجایی که دارای ویژگی بسته بودن می باشد و به دریای آزاد راه ندارد، به کار بردن عنوان دریاچه برای آن مناسبتر خواهد بود. این دریا به علت ویژگی ناهمواری و هیدرولوژی خود، به سه قسمت شمالی به عمق ۲۵ متری، میانی به عمق ۷۸۸ متری و جنوبی به عمق ۱۰۲۵ متری تقسیم میشود و همچنین فاقد جریانات جزری و مدی است.
تا پیش از سال ۱۸۱۳م. و در دوره روسیه تزاری، ایران دارای حاکمیت بلامعارض بر دریای کاسپین بود به نحوی که کرانههای غربی و جنوبی کاسپین کاملاً در اختیار دولت و ملت ایران قرار داشت، اما تحمیل قراردادهای گلستان و ترکمنچای، در حاکمیت ایران بر این دریا خدشه وارد نمود. برای مثال به موجب عهدنامه گلستان، فصل پنجم، نه تنها دولت ایران از مالکیت سرزمینهای خود خلع ید شد بلکه حقوق دریایی خود را نیز از دست داد. به موجب عهدنامههای گلستان و ترکمنچای دریای کاسپین عملاً یک دریای روسی محسوب میشد و حاکمیت ایران به نوار ساحلی آبهای سرزمینی محدود گردید.
پس از سقوط روسیه تزاری و وقوع انقلاب ۱۹۱۷، عهدنامههای جدیدی در سالهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی به امضا رسید. مبانی جدیدی وضع و کلیه معاهدات نابرابر پیشین ملغی شد. با انعقاد عهدنامه مودت ۱۹۲۱، شوروی کوشید تا چهره یک کشور ضداستعماری از خود به نمایش بگذارد. در نتیجه حق کشتیرانی برابر برای طرفین یعنی ایران و شوروی برقرار شد. اما یک نکته مبهم در این قرارداد وجود داشت و آن سکوت معاهده در خصوص منابع بستر دریای کاسپین بود. ۱۹ سال بعد، یعنی سال ۱۹۴۰ معاهده دیگری تحت عنوان کنوانسیون بازرگانی و دریانوردی میان دو کشور برقرار گردید که به موجب آن بجز کشتیهای کشور ایران و شوروی، کشتی کشور دیگری نمیتواند در کاسپین وجود داشته باشد. همچنین یک منطقه انحصاری ماهیگیری ده مایلی از ساحل برای دو کشور در نظر گرفته شد . البته این مساحت اثری در مشاع بودن این دریا نداشت. در این معاهده نیز صحبتی از بستر و زیر بستر دریا و منابع موجود در آن نیز نشد. این دو عهدنامه هیچگونه اشارهای به تقسیم دریای کاسپین میان دو کشور نمیکند. پس مجدداً تاکید میشود تنها چیزی که در این معاهدات وجود داشت کشتیرانی بالسویه و صید انحصاری در منطقه ده مایلی ساحلی بود و هیچگونه تحدید حدود دریایی صورت نگرفته بود. پس باید گفت ادعای سهم ۵۰٪ برای ایران در دریای کاسپین افسانهای بیش نیست. زیرا با متن معاهدات و واقعیت تاریخی سازگاری ندارد.
به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ و افزایش کشورهای حاشیه دریای کاسپین از دو به پنج کشور، دور جدیدی از اختلافات بر سر بهره برداری از این دریا آغاز شد. در واقع شاهد نوعی سردرگمی در مورد اعتبار معاهدات قبلی و نحوه استفاده از کاسپین با توجه به پیدایش سه کشور جدید بودیم. از یک طرف کشورهای روسیه، ایران و ترکمنستان معتقد به بهره برداری مشترک از منابع دریا بودند و در طرف مقابل، آذربایجان و قزاقستان طرح تقسیم دریا جانبداری میکردند. در این میان شاهد اقدامات یکجانبه در بهره برداری نیز بودیم از جمله از سوی آذربایجان. ایران همراه با این اقدامات مخالفت میورزید حتی تا مرز درگیری نظامی در سال ۲۰۰۱ پیش رفت. موافقت نامههای دو جانبه هم میان برخی کشورها منعقد گردید که با مخالفت و اعتراض ایران به سازمان ملل روبرو شد. در واقع همیشه دیدگاه و توصیه ایران بر مشترک نگاه داشتن و عدم تقسیم بندی دریای کاسپین معطوف بود. دلیل آن هم روشن بود، ویژگی جغرافیایی نوار ساحلی ایران { فرورفتگی} به گونهای است که بر اساس نظام حقوق دریاها و بر اساس شیوه تقسیم خط عمود منصف، کمترین سهم به ایران در صورت تقسیم خواهد رسید. بنابراین روش «مشاع»، از جهات مختلفی برای ایران سودمند بود. زیرا از طرفی امکان بهره برداری از منابع نفت و گاز را به معنای واقعی برای ایران فراهم میکرد و از سوی دیگر نگرانیهای امنیتی و زیست محیطی را نیز به بهترین وجه مرتفع میساخت.
اما در شرایطی که کشورهای دیگر حاضر به قبول نظریه استفاده اشتراکی نبودند و از تقسیم حمایت میکردند، و از طرف دیگر اقدامات یکجانبه جمهوری آذربایجان برای بهره برداری از منابع دریا، لزوم تعیین رژیم حقوقی جدید برای این دریا را توجیه میکرد. همانطور که خاطر نشان شد، شکل ظاهری نوار ساحلی ایران به شکل مقعر است یعنی به گونهای است که در خوشبینانه ترین حالت، سهم ایران در دریای کاسپین از ۱۴٪ تجاوز نخواهد کرد. به واقع کشور ایران قربانی موقعیت جغرافیایی نامناسب خویش است. از سوی دیگر به علت عمق زیاد آب در موقعیت جغرافیایی ایران امکان بهره برداری از منابع بستر و زیربستر را متعسر میکند و همچنین حرکت جریانهای دریایی در خلاف جهت عقربه ساعت سبب میگردد که تمام آلودگیهای دریا به سمت ساحل ایران روانه شود. با این توضیحات، تلاش ایران این بود که حداقل دریای کاسپین به نحو مساوی میان کشورهای حاشیه تقسیم گردد، یعنی سهم هر کشور ۲۰٪ باشد. البته منظور از تقسیم، حقوق حاکمه بهره برداری از فلات قاره یعنی منابع موجود در بستر و زیر بستر دریای کاسپین ماورای محدوده حاکمیتی کشورها است.
اما کشور روسیه که خود یکی از مدافعان بهره برداری مشاع بود، اقدام به امضای موافقتنامه دوجانبه با قزاقستان و نیز موافقتنامه دیگری با آذربایجان نمود. در این قراردادها، سه کشور در مورد تقسیم بستر دریا {کف دریا} به توافق رسیدند که ۱۹٪ سهم روسیه، ۲۹٪ سهم قزاقستان و ۱۸٪ سهم آذربایجان شد. مابقی یعنی ۳۴٪ به ایران و ترکمنستان میرسد. روسیه با این عمل نشان داد، آنچه برای وی اهمیت دارد حضور ناوگان نظامی خویش در دریا است و نه منابع، به عبارتی ۱۹٪ از کف دریا برای وی کفایت میکند اما در سطح دریا میتواند در کل دریای کاسپین حضور داشته باشد البته به استثنای محدوده دریای سرزمینی چهار دولت دیگر.
همانطور که ملاحظه میگردد، شرایط و رفتار سایر کشورهای حاشیه دریای کاسپین به نحوی پیش رفت که، ایران هم به ناچار به نظریه تقسیم دریا روی آورد. اما تمام تلاش ایران این بود که حداقل به جای قراردادهای دو جانبه یک کنوانسیون جامع که هم دربردارنده نحوه بهره برداری باشد و هم چگونگی حفاظت از دریا را تامین نماید منعقد گردد. در نهایت پس از مذاکراتی طولانی در تاریخ ۲۱ مرداد ۹۷، پنج کشور در اجلاس قزاقستان (آکتائو) کنوانسیون جدیدی را به تصویب رساندند که دارای یک مقدمه و ۲۴ ماده بود.
به لحاظ تقسیمات تنها موردی که در کنوانسیون جدید رژیم حقوقی دریای کاسپین مصوب ۲۰۱۸ در مورد آن اتخاذ تصمیم شده است، یکی تعیین محدوده ۱۵ مایلی از خط مبدا به عنوان دریای سرزمینی، و یک محدوده ۱۰ مایلی به عنوان منطقه انحصاری ماهیگیری، میباشد. به عبارت دیگر هر کشوری از خط مبداْیی که برای خود ترسیم میکند تا ۱۵ مایل دارای قلمرو حاکمیت است. و کشورهای دیگر حق ورود در آن مناطق را ندارند مگر با اجازه دولت ساحلی و یا بر اساس قواعد حاکم بر عبور بی ضرر که در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریای کیفیات آن مشخص شده است. البته در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین از نظام عبور ترانزیت استفاده شده است زیرا عبور ترانزیت از آزادی های بیشتری نسبت به عبور بی ضرر برخوردار است. ۱۰ مایل پس از آن هم از لحاظ ماهیگیری در انحصار دولت ساحلی است. این ۲۵ مایل البته شامل کف و زیر کف دریا نیز میشود. اما در فراتر از محدوده ۲۵ مایل، در سطح آب کشورها میتوانند آزادانه به ماهیگیری و دریانوردی بپردازند. اما کف و زیر بستر این محدوده دیگر به صورت مشاع در اختیار دولتها نیست. بلکه در خصوص آن هیچگونه تصمیمی در این کنوانسیون اتخاذ نشده است و تعیین این امر منوط به مذاکرات فی مابین هر کشور با کشورهای مجاور خود گردید. همانطور که ملاحظه می گردد، کنوانسیون سازکاری هوشمندانه دارد. نخست آنکه آبهای سطحی را به منظور کشتیرانی و ماهیگیری تا حد زیادی مشاع تلقی می کند و میزان کمی از آن را تحت عناوین دریای سرزمینی و منطقه ماهیگیری قرار می دهد. دوم آنکه بستر و زیر بستر را که حاوی منابع نفت و گاز هستند را از حالت اشاعه خارج می کند و تقسیم آن را به مذاکرات آتی حواله می دهد.
حال با توجه به موقعیت خاص ساحلی ایران که توضیح داده شد کشور ایران نیز باید به چانه زنی با دو دولت مجاور خود یعنی ترکمنستان و آذربایجان در خصوص نحوه تعیین خط مبدا و چگونگی تقسیم بستر و زیر بستر دریا بپردازد. همانگونه که گفته شد، ایران تلاش بر کسب سهم ۲۰٪ دارد اما کسب این سهمیه منوط به رسیدن به توافقی با دولتهای اطراف است زیرا به لحاظ جغرافیایی سهم ایران از بین ۱۰ تا ۱۳ درصد تجاوز نمیکند. البته باید این نکته را هم ذکر کرد که درصد چندان مهم نیست بلکه محدودهای که ایران در اختیار میگیرد دارای اهمیت است. به عبارت دیگر ایران باید تلاش کند تا مناطقی از بستر و زیر بستر را در اختیار بگیرد که دارای منابع معدنی و نفتی است، در غیر اینصورت سهم بالا از مناطقی که فاقد منابع باشد، سودی نخواهد داشت.
در پایان ذکر چند نکته حائز اهمیت است:
اول اینکه تمامی این فواصل و درصدها منوط به تعیین خط مبداْ است. خط مبداْ یک خط فرضی است که نقطه شروع و ملاک فواصل دریایی محسوب میشود. آبهایی که پشت خط مبدا یعنی به طرف خشکی قرار میگیرد، جزو آبهای داخلی هستند و تحت حاکمیت مطلق دولت ساحلی از همه لحاظ میباشد. از خط مبدا تا ۱۵ مایل به سمت دریا، منطقهای خواهد بود که دریای سرزمینی نام میگیرد. از ۱۵ مایل تا ۲۵ مایل نیز به عنوان منطقه انحصاری ماهیگیری در نظر گرفته میشود و مناطق آبی بعد از آن نیز به عنوان منطقه مشترک دریایی میان کشورها میباشد.
نکته بعدی اینکه لازم الاجرا شدن این کنوانسیون منوط است به تصویب آن در مراجع صالح داخلی پنج کشور است و تا زمانی که همه این کشورها آن را تصویب نکرده باشند نمیتوان از اجرای آن سخن گفت. بنابراین هریک از کشورهای ساحلی باید آن را در قوه مققنه خود به تصویب برساند و سند تصویب خود را به امین معاهده یعنی قزاقستان تسلیم نماید. و زمانی که پنجمین سند تصویب نزد امین تودیع شد، آنگاه این کنوانسیون لازم الاجرا میشود. تاکنون ۴ کشور ساحلی به غیر از ایران اقدام به تصویب کنوانسیون کاسپین نمودند. جدیدترین اقدام صورت گرفته در ایران این است که دولت حاضر بعد از حدود هشت سال، لایحه تصویب کنوانسیون آکتائو را به مجلس فرستاده است و باید برای تصویب این کنوانسیون منتظر ماند. البته در پایان مجدد نیز یادآوری میگردد که تصویب مجلس و لازمالاجرا شدن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین، تعیین حدود بستر و زیربستر این دریا را تحت تأثیر قرار نخواهد داد زیرا همانطور که گفته شد تحدید حدود بستر و زیربستر دریا باید در قالب توافقهای جداگانه میان کشورهای دارای سواحل مجاور و مقابل انجام شود.
* دکتر امیر زوار جلالی / رئیس کمیسیون بینالملل کانون وکلای دادگستری گیلان
انتشار یادداشتها و مطالب دریافتی در پایگاه اطلاعرسانی کانون وکلای دادگستری گیلان صرفاً در چارچوب رسالت رسانهای این کانون و با هدف بازتاب دیدگاهها و تحلیلهای ارائهشده است؛ بدیهی است انتشار آنها به معنای تأیید یا بیان مواضع رسمی کانون تلقی نمیشود.
