به نام مردم؛ به کام ارباب قدرت

به نام مردم؛ به کام ارباب قدرت

به نام مردم؛ به کام ارباب قدرت


نویسنده : دکتر محمدرضا نظری نژاد

رییس کانون وکلای دادگستری گیلان و عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

رفع مشکلات و مسائل سیاسی اجتماعی پیرامونی از فقر و فساد سازمان یافته گرفته تا کمبود آب و مشکلات زیست محیطی تا رکود تولید و بحران اشتغال و مشکلات عدیده سیاسی داخلی و بین المللی، چندان مورد اعتنای تصمیم سازان سیاسی و اجتماعی نیست. یا علم و دانشی در رفع مشکلات ندارند و یا بحران‌های اجتماعی وسیاسی، مسئله دارندگان قدرت محسوب نمی‌شود. بی دانشی یا بی علاقگی در ورود به مشکلات ملموس و واقعی جامعه، نافی اراده این افراد در ورود به حوزه‌هایی که حقا مسئله اصلی جامعه محسوب نشده بلکه مسئله آن‌ها محسوب است نشده و نمی شود. طرح‌هایی مانند طرح اصلاح برخی از مواد قانون وکالت که به نظر نمی‌رسد جز سلب استقلال وکیل و تعرض به وکلای مستقل و شجاع به بهانه نظارت، هدفی دیگر داشته باشد و نیز طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی از پیام رسانهای اجتماعی که ممنوعیت و جرم انگاری دسترسی به کانالها وسایت‌های فیلتر شده را پیش بینی کرده است. جالب توجه، ادعاهایی است که به عنوان مبانی و اهداف طرح‌های مذکور بیان می شود. طرح‌های مربوط به وکالت به ادعای اشتغال‌زایی و گسترش عرضه خدمات حقوقی و طرح ساماندهی پیام رسان‌ها به بهانه صیانت از حقوق کاربران مطرح می شود. تامل در چنین طرح‌هایی، بیانگر آن است که بهره مندی از واژگانی مانند حمایت. صیانت، کاربران، مردم و …سرپوش‌هایی است برای پنهان کردن انگیزه های افراد و گروه‌های ذینفع:

مقصود از مردم و کاربران کدام بخش از مردم و با چه درصدی از جمعیت؟ مردم با چه طرز تفکر و عقیده ای؟

تعرض به آزادی و انتخاب مردم در دسترسی به پیام رسان‌ها با کدامیک از اصول قانون اساسی و حقوق بنیادین بشر مناسبت دارد؟ مخالفت با حق‌های بشری رضایت چه تعداد از شهروندان را در بردارد؟!

تعرض به حق دفاع مردم با نفی استقلال نهاد وکالت و سلب شجاعت و جسارت وکلای آزاده، چه هدفی دارد جز تهدید حقوق دفاعی شهروندان و از بین بردن شرایط دادرسی منصفانه؟ در این فرض با چه منطقی، در این طرح‌ها صحبت از دفاع و حمایت از مردم است؟ مردمی که صحبت از آنهاست، با این توضیحات، احتمالا درکی از حقوق انسانی خود ندارند و ولایت مدارانه باید مقاصد خود را به نام آنها پیش برد!

تهدید اشتغال و محدود کردن سازوکارهای درآمدزایی بسیاری از شهروندان با محدود کردن دسترسی به پیام رسان‌ها، صیانت از کدام حق شهروندان است؟

واقعیات عینی صدرالذکر در برابر انتزاعیات اعلامی طراحان و بانیان این گونه طرح‌ها حکایتی دیگر دارد و آن اینکه هدف از این گونه طرح‌ها، پیگیری “منافع “است اما نه منافع “مردم “و “کاربران” بلکه اقلیت برخوردار از قدرت در راستای تضمین اندک سالاری.

حقیقت آن است که یکدست شدن قدرت، تعرض به استقلال وکلا و سلب شجاعت وکلا در دفاع از حقوق شهروندان و محدودیت دسترسی به پیام رسان‌ها و اقداماتی مشابه، هم‌راستا بوده و از آینده ای بیمناک خبر می دهد که آنچه در معرض تعرض و تهدید است حقوق اساسی مردم است.

نظرسنجی به نام مردم؛ به کام ارباب قدرت

خدمات الکترونیک