نشستی تخصصی به میزبانی کانون وکلای دادگستری گیلان با حضور رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات ، هیات رییسه دادگستری کل استان گیلان، دادستان و رؤسای شعب دادگاه انتظامی کانون و اعضای هیئتمدیره در سالن جلسات کانون برگزار شد و حاضران در آن به بررسی مسائل مرتبط با تعامل نهاد وکالت و دستگاه قضایی پرداختند.
محمدرضا نظرینژاد در این نشست با تأکید بر حفظ تمامیت ارضی، وحدت ملی و دفاع از حقوق مردم اظهار کرد: کانون وکلای دادگستری گیلان تا آنجا که در توان داشته باشد، در مسیر صیانت از حقوق ملت گام برخواهد داشت و حضور مسئولان قضایی و انتظامی را در این نشست مغتنم میشمارد.
وی ابراز امیدواری کرد حضور مقامات عالی قضایی، مسئولان دادگاه عالی انتظامی قضات و هیئترئیسه دادگستری استان، زمینهساز تعامل بهتر میان نهاد وکالت و دستگاه قضایی باشد و افزود: نزدیک شدن دیدگاهها و تقویت همکاریها، در نهایت به دفاع مؤثرتر از حقوق مردم منتهی خواهد شد؛ امری که وظیفه مشترک کانونهای وکلا و مجموعه دستگاه قضایی است.
نظرینژاد با اشاره به افزایش تعداد وکلا و کارآموزان پس از تصویب قانون تسهیل اظهار کرد: کانون وکلای گیلان در حال حاضر دارای ۱۵۳۲ وکیل پایه یک، ۵۰۳ کارآموز و ۳۲۸ کارآموز جدید است؛ در حالی که پیش از اجرای این قانون، تعداد وکلا کمتر از یکهزار نفر بود.
وی افزود: افزایش ظرفیت پذیرش، در کنار اجباری نبودن وکالت، موجب بروز مشکلات معیشتی برای بسیاری از وکلا و همچنین افزایش پروندههای انتظامی شده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان با تأکید بر ضرورت ساماندهی این وضعیت، از مقامات قضایی خواست زمینههای قانونی لازم برای بازنگری در قانون تسهیل و تحقق وکالت اجباری را فراهم کنند.
نظرینژاد با اشاره به عملکرد مراجع انتظامی کانون گیلان گفت: دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری گیلان از جایگاه مطلوبی در سطح کشور برخوردارند و آرای صادره از سوی این مراجع نیز در بسیاری موارد به تأیید محاکم انتظامی قضات میرسد.
وی افزود: تلاش مجموعه انتظامی کانون بر نهادینهسازی اخلاق حرفهای و ارتقای سلامت در نهاد وکالت متمرکز است.
در ادامه جلسه، حجتالاسلام والمسلمین رحیمی با اشاره به حجم پروندههای مرتبط با جامعه وکالت در دادگاه عالی انتظامی قضات اظهار کرد: حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد پروندههای این مرجع به وکلا اختصاص دارد و دادگاه عالی، علاوه بر نظارت بر عملکرد قضات، در حوزه رسیدگی به مسائل مرتبط با وکلا نیز مسئولیت دارد.
وی با تأکید بر ضرورت تعامل بیشتر میان نهاد وکالت و دستگاه قضایی افزود: باید درباره موضوعات و موارد اختلافی به درک و نگاه مشترک برسیم.
رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات همچنین خاطرنشان کرد: نشست برگزارشده در گیلان، دومین جلسه مشترک پس از نشست کانون وکلای قم در این زمینه به شمار میرود.
حجتالاسلام والمسلمین رحیمی در ادامه سخنان خود با تأکید بر جایگاه علمی و حرفهای جامعه وکالت اظهار کرد: وکلا قشر فرهیخته جامعهاند و وجه مشترک ما با آنان این است که هر دو حقوقدان هستیم؛ حقوقدان یعنی عالم به حق و مدافع حق.
وی با اشاره به تحولات و رخدادهای بینالمللی افزود: به عنوان حقوقدانان، نمیتوان نسبت به جنایات و اقدامات رژیم صهیونیستی و رژیم پلید آمریکا بیتفاوت بود. ما هم مسلمان هستیم، هم متعلق به این کشور و هم حقوقدان.
رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات ادامه داد: با مراجعه به مبانی حقوق جزای بینالملل و اسناد حقوق بشری، تعریف نسلکشی، جنایات جنگی و نقض حقوق بشر روشن است؛ نه بر اساس قوانین داخلی، بلکه بر اساس همان اسناد و معاهدات بینالمللی.
رحیمی تصریح کرد: بدون تردید و فارغ از نگاه جناحی یا ملی، اقدامات ارتکابی امروز رژیم صهیونیستی با توجه به همان اسناد بینالمللی، از مصادیق نسلکشی، نقض حقوق بشر و جنایت جنگی محسوب میشود.
حجتالاسلام والمسلمین رحیمی در ادامه با تأکید بر مسئولیت اجتماعی حقوقدانان اظهار کرد: امروز ما و شما به عنوان حقوقدان نمیتوانیم در برابر این رخدادها بیتفاوت باشیم و این موضوع، وظیفهای قانونی، انسانی و صنفی برای ما ایجاد میکند؛ از اینرو باید ابعاد حقوقی این جنایات بهدرستی تبیین و تشریح شود.
وی افزود: اگرچه نهاد وکالت مستقل از ساختارهای دولتی است، اما جزئی از کشور و نظام محسوب میشود و در این چارچوب، انتظار میرود نسبت به تحولات و مسائل مهم بینالمللی، نگاه مسئولانه و همراه با تعهد داشته باشد.
حجتالاسلام والمسلمین رحیمی در ادامه با تأکید بر ضرورت همافزایی میان نهاد وکالت و دستگاه قضایی اظهار کرد: تلاش ما همواره بر این بوده که دیوار میان وکلا و قضات، کوتاه و برچیده شود، چرا که هر دو گروه در یک مسیر مشترک حرکت میکنند و آن اجرای عدالت است.
وی افزود: وکلا باید در فرآیند دادرسی به قضات کمک کنند و قضات نیز از دیدگاهها و نظرات کارشناسی وکلا بهرهمند شوند تا دادرسیها دقیقتر و عادلانهتر انجام شود.
رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی گفت: لازم است اعتماد عمومی به دستگاه قضایی تقویت شود و این تصور در جامعه شکل نگیرد که وکلا و قضات در هماهنگی برای تضییع حق عمل میکنند؛ بلکه باید شفافیت و سلامت در این تعامل بهطور کامل برای مردم روشن باشد.
لازم به ذکر است در این نشست، مستشاران دادگاه عالی انتظامی قضات، اعضای هیئتمدیره کانون وکلای دادگستری گیلان، دادستان انتظامی و رؤسای شعب دادگاه انتظامی کانون نیز به بیان دیدگاهها و نظرات خود پرداختند.
