روح‌الله حضرت‌پور نماینده ارومیه طی سخنانی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس برای سپردن مجوز صدور پروانه وکالت به وزارت اقتصاد، با اعلام اعتراض و تلاش خود برای عدم مصوبه، اظهار داشت: قریب به یک قرن از تاسیس مجلس در خلال جنبش مشروطیت میگذرد که هدف از آن احقاق حقوق ملت ایران بود، اما متاسفانه در مجلس یازدهم شاهد خاک پاشی این نهاد به جایگاه وکالت به عنوان یکی از ارکان توسعه عدالت هستیم.
– مجلس اجازه نداشت به سبقه چندین ساله استقلال وکلا به عنوان جزئی از نهاد مدنی تعدی کند، این در شان مجلس نبود.
– تعدی قانون و قانونگذاران به جایگاه وکالت، تعدی به اجرای عدالت و تعدی به استقلال وکلای محترم است.
– تغییر ماهیت مراکز وکلا و تضعیف آن ها با هر بهانه‌ای، چه ایجاد اشتغال، چه بهانه واهی انحصارشکنی تصمیم منطقی و صحیحی نیست.
– موضوع صدور کلیه مجوزهای کسب و کار از جمله وکلای دادگستری از سویی نهادهایی به جز نهادهای مستقل ونیمه مستقل حقوقی، قطعا تضییع جایگاه وکالت را به دنبال خواهد داشت.
– ما گفتیم! آقایان وکالت که بقالی نیست شما بدون تخصص بیایید و صدور پروانه کنید، مگر نهاد وکلات وابسته به شماست، یا از شما دستور میگیرد که خود را در این جایگاه میدانید؟
– موضوع ورود فارغ التحصیلان حقوق به شرکت‌ها به عنوان مشاور حقوقی هم، حقیقتا تصمیم کارشناسی نیست. ما این تصمیم یعنی شما برای حل یک مشکل، مشکلات بیشتری به وجود بیاروید که قطعا این تصمیمات خلق الساعه در میان مدت بر روی اشتغال هم بی تاثیر خواهد بود.
– مسئله اختیار صدور مجوزها که از سوی کمیسیون تلفیق در برنامه هفتم گنجانده شده غیر منطقی است و ماهم به نمایندگی از شما همواره اعتراض شما را به گوش تصمیم گیران میرسانیم.
– امیدواریم نهادهای بالا دستی مثل شورای نگهبان زیر بار این موضوع نروند .
– بنده به عنوان فردی که لباس قانون گذاری به تن کرده‌ام، تعدی به ساحت مستقل وکالت را، تعدی به آزادی، دموکراسی و ظلم مستقیم به اجرای عدالت میدانم و با وجود چانه‌زنی‌های فراوان برای جلوگیری از آن به دلیل این تصمیمات اشتباه شرمسار هستم.
