اهمیت و توجه خاص به «کانون وکلا» در اغلب کشورها به خاطر کارکرد مهم اجتماعی آن به عنوان یکی از دو بال فرشته عدالت است که دستگاه قضائی را در ایفای نقش خود در امر دادگری یاری می رساند.
پرواضح و روشن است که لازمه ی انجام این وظیفه خطیر، بهره مندی «کانون وکلا» و «وکیل» از آنچنان استقلالی ست که کارمند یا کارگزار دولت یا دیگر نهادهای حاکمیتی نباشند. صراحت لهجه و شهامت و شجاعت در دفاع از حقوق قانونی شهروندان و امکان اعتراض به بی عدالتی را داشته باشد به نحوی که از حیث اعمال و تحمیل مقررات نظارتی از ناحیه نهادهای دولتی و حاکمیتی مواجه با نگرانی یا تهدیدی نباشد.
اگر دارنده چنین منصبی، وابسته به دولت باشد فاقد تضمین شغلی و حرفه ای برای ایفای نقش ذاتی خود و به تبع آن شهروندان جامعه نیز از تامین عدالت دور خواهند بود با این وجود و با درنظر گرفتن چنین کارکرد اجتماعی برای کانون وکلا که انتظار می رود در جا و مواقعی که نقض قانون، به ویژه بی توجهی به اصول قانون اساسی رخ می دهد با ورود در موضوع، واکنش و اظهارنظر متناسب داشته باشد متاسفانه همین نهاد در موقعیتی قرار گرفته است که در نتیجه تفسیر نادرست از اصول قانون اساسی و بی توجهی به اصل پذیرفته شده ی جهانیِ «تفکیک قوا»، با وضع قانونی در مجلس قانونگذاری، خود دچار بحران هویتی شده و این روزها تلاش می کند در مقابل قانونی که درصدد است ماهیت و چهره این نهاد و حرفه شریف وکالت را از قضائی به اقتصادی تغییر و آن را تابع قواعد کسب سود و یکی از ارکان زیرمجموعه وزرات اقتصاد قرار دهد، به دفاع از خود و اعتبار قانونی و وصف استقلالش بپردازد!
در چنین شرایطی اگرچه بر تمام وکلای دادگستری سراسر کشور واجب است که برای حفظ اعتبار حرفه ای و میراث پیشینیان خود که با تلاش مستمر حقِّ بر مستقل بودن را مطالبه و نهایتا در حدود هفتاد سال پیش آنرا کسب نمودند، نسبت به اعتراض به مصوبه اخیر مجلس قبل از نهائی شدن در شورای نگهبان واکنش نشان دهند تا مبادا تنظیم قواعد و شرایط کار وکالت به نهادهای دولتی سپرده شود و مقدمات سلب امتیاز خودتنظیم گری فراهم گردد در غیر این صورت دفاع از حقوق افراد به ویژه در برابر دولت ممکن است در مواردی مواجه با مداخلات خارجی شود و تبعا آزادی دفاع از حقوق و منافع شهروندان را تحت شعاع قرار خواهد داد لکن انتظار از وکلای دادگستری همواره آن است که در حفظ و دفاع از حقوق خانه صنفی خود همواره از طریق منطقی و در چارچوب قوانین موجود گام بردارند.
* محمود پورعسکری / وکیل دادگستری
