کشمکش آئین نامه و قانون با مروری بر تحولات آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

کشمکش آئین نامه و قانون

کشمکش آئین نامه و قانون


کشمکش آئین نامه و قانون با مروری بر تحولات آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
محمود پورعسکری – عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان

در سال ۱۳۳۳، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین سنا و شورای ملی وقت رسید و یک سال پس از آن، آئین‌نامه اجرایی این قانون در ۸۹ ماده به تصویب وزارت دادگستری رسید و ابلاغ شد. 🌐 (برای دریافت متن آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ اینجا کلیک کنید)

با پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷، اختیارات وزارت دادگستری به قوه‌ قضائیه واگذار شد. در سال ۱۳۸۸ و در زمان زعامت مرحوم آیت‌الله شاهرودی بر قوه قضائیه، آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴، اصلاح و برای اجرا، ابلاغ و در روزنامه رسمی منتشر شد. 🌐 (برای دریافت متن آئین نامه اصلاحی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۸ اینجا کلیک کنید)

آئین‌نامه اصلاحی جدید که تغییرات مهمی را در تشکیلات کانون وکلای دادگستری ایجاد کرده بود ( از جمله : واگذاری امضا و صدور پروانه وکالت دادگستری به معاون اول قوه قضائیه یا نماینده رسمی رئیس قوه‌ قضائیه )، مواجه با اعتراضات روسای وقت کانون‌های وکلای سراسر کشور شد و در نهایت، واکنش مرحوم آیت‌الله شاهرودی رئیس وقت قوه‌ قضائیه به این اعتراضات، صدور دستور موقت بر توقف اجرای آن به مدت شش ماه بود. در خبرها جهت صدور این دستور، درخواست معاون حقوقی و توسعه قضایی وقت رئیس قوه قضاییه، مبنی بر تدوین لایحه جامع در خصوص وکالت اعلام شد. علیرضا جمشیدی معاونت حقوقی و توسعه قضایی در این نامه علت تقاضای توقف شش ماهه آئین نامه جدید لایحه قانونی استقلال کانون وکلا را ، اجرا شدن بند ۱۳ از سیاست های کلی قضایی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در قالب قانونی جامع ذکر نموده بود. متعاقبا و پس از ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی بر قوه‌ قضائیه، توقف اجرای آئین نامه اصلاحی مصوب ۱۳۸۸ تمدید شد.

توقف اجرای آئین نامه اصلاحی مصوب ۱۳۸۸ تا زمستان ۱۳۹۸ ادامه پیدا کرد. در این زمان با ابلاغ نامه ای از معاونت حقوقی قوه قضاییه به کانون های وکلای دادگستری، از مدیران این نهاد خواسته شد تا نظرات خود را راجع به اصلاح آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا ارسال نمایند. 🌐 (برای دریافت متن نامه ۳۰ بهمن ۹۸ معاونت حقوقی قوه قضاییه اینجا کلیک کنید)

در واکنش به این نامه، کانون های وکلای دادگستری سراسر ایران با ارسال نامه شماره ۳۹۶ س۹۸ مورخ ۱۴ اسفند ۹۸ و در پاسخ به نامه ی معاونت حقوقی قوه قضاییه، ضمن اعلام اینکه موضوع وکالت فاقد ماهیت قضایی بوده و با اشاره به وجود طرح‌های مربوط به اصلاح قوانین وکالت و وجود قوانین و مقررات دیگر و کفایت این قوانین و با استناد به ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال، پیشنهادی برای اصلاح آئین نامه اجرائی ارائه نکردند و تقاضای برگزاری جلسه‌ای حضوری با ریاست محترم قوه ( آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی ) بمنظور اتخاذ تصمیمی منطبق بر مصالح نظام قضائی و نهاد وکالت با رعایت استقلال نهاد وکالت به‌عنوان نهاد متولی حق دفاع شهروندان را مطرح نمودند. 🌐 (برای دریافت متن کامل نامه ۱۴ اسفند۹۸ اینجا کلیک کنید)

متعاقبا برخلاف صراحت ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مبنی بر لزوم ارایه پیشنهاد وضع آئین نامه از سوی کانون های وکلا ، پیش ‌نویس آیین نامه ۱۹۸ ماده ای از جانب معاونت حقوقی قوه قضاییه با درج قید محرمانگی در ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ به کانون های وکلای دادگستری ابلاغ شد و با وصف مقاومت کانونها بر عدم انتشار متن پیش نویس آئین نامه به جهت مهمور بودن به قید محرمانگی، نهایتا با اعتراض و مطالبه سراسری و گسترده ی وکلای دادگستری، متن پیش نویس آیین نامه ابلاغی منتشر شد. 🌐 (برای دریافت متن پیش نویس آئین نامه تنظیمی توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه اینجا کلیک کنید)

انتشار متن پیش نویس آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری تنظیمی توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه، مواجه با واکنش های اعتراضی شدید از ناحیه آحاد جامعه حقوقی کشور اعم از قضات، اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه و به ویژه وکلای دادگستری گردید که به جهت نقض فاحش استقلال نهاد وکالت، خواستار صدور دستور توقف اجرای آن بودند.
بدنبال اعتراضات گسترده به این موضوع و بنا بر اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی( ریاست وقت قوه قضاییه)، دستور مذاکره و اعطای مهلت مناسب به کانون های وکلا جهت ارائه پیشنهادات برای اصلاح آئین نامه، ضمن رعایت قوانین موضوعه و تاکید بر استقلال این نهاد را در اردیبهشت ۱۳۹۹ خطاب به معاونت حقوقی قوه صادر نمودند.
متعاقب این دستور، نشست مشترکی به میزبانی کانون وکلای اصفهان با حضور مدیران نهاد وکالت، معاون حقوقی قوه قضاییه، معاون حقوقی رئیس جمهور و وزیر دادگستری وقت در خرداد ماه ۱۳۹۹ برگزار و مقرر شد، کانون های وکلا، متن پیشنهادی خود را درباره اصلاح آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری تهیه و به معاونت حقوقی قوه ارائه کنند. در این راستا مرداد ماه همان سال، هیاتی مرکب از رئیس اسکودا ( دکتر مرتضی شهبازی نیا)، رئیس کانون وکلای مرکز (دکتر جلیل مالکی)، رئیس کانون وکلای آذربایجان شرقی (حسین عبدالله پور اقدم شربیانی) رئیس کانون وکلای خراسان (دکتر مجتبی زاهدیان ) رئیس کانون وکلای خوزستان (سید یزدالله طاهری نسب)، رئیس کانون وکلای گلستان (رضا سلیمانی) و رئیس کانون وکلای کرمان (علی خواجویی راد) به‌ عنوان اعضای کارگروهِ تهیه و تنظیم پیشنهادات اصلاحی آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری جهت تقدیم به مرجع تصویب( قوه قضاییه)، انتخاب گردیدند.
شهریور ماه ۱۳۹۹ ریاست وقت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران ( اسکودا )، جناب دکتر مرتضی شهبازی نیا از مدیریت این نهاد استعفا نمود و هشتم آبان ماه، با برگزاری انتخابات در جلسه مجمع عمومی فوق العاده اسکودا، جناب دکتر جعفر کوشا بعنوان رئیس جدید انتخاب گردید.
متن پیش نویس اصلاحی آئین نامه تنظیم شده توسط کارگروه منتخب، در جلسه مشترک مدیران کانون های وکلای دادگستری سراسر ایران و مدیران اسکودا به تصویب نهایی رسید و طی شرحی، آذر ماه ۱۳۹۹ به قوه قضائیه ارسال گردید. 🌐 (برای دریافت متن پیش نویس اصلاحی آئین نامه پیشنهادی کانون وکلا نسخه آذر ۹۹ اینجا کلیک کنید)

روسای کانون های وکلای دادگستری سراسر ایران در نامه ارسالی به معاونت حقوقی وقت قوه قضاییه (حجه الاسلام محمد مصدق )، با اشاره به صراحت ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مبنی بر تفکیک مقام تنظیم و تصویب آئین نامه، بر انتظار جامعه وکالت به تصویب بدون کم و کاست آن تاکید و آمادگی خود را جهت بازنگری و اصلاح در موارد مورد نیاز، در چارچوب حفظ استقلال نهاد وکالت اعلام نمودند. 🌐 (برای دریافت نامه ۱۷ آذر ۹۹ اینجا کلیک کنید)

پیرو این نامه، معاونت حقوقی قوه قضاییه، دیماه ۱۳۹۹، نکته نظرات خود راجع به پیش نویش اصلاحی آئین نامه پیشنهادی کانون های وکلا را به کانون های وکلای دادگستری ارسال و درخواست بازنگری نمود.
مدیران نهاد وکالت با اعمال نکات و ملاحظات مورد نظر معاونت حقوقی قوه قضاییه در متن پیش نویس اصلاحی آئین نامه لایحه قانونی استقلال، نسخه ی ویرایش شده را در ۱۱۴ ماده تنظیم و این بار برای اظهار نظر عموم وکلای دادگستری منتشر و درخواست نمودند نکته نظرات اصلاحی خود را از طریق کانون متبوع منعکس نمایند. 🌐 (برای دریافت متن پیش نویس اصلاحی آئین نامه پیشنهادی کانون وکلا نسخه اسفند ۹۹ اینجا کلیک کنید) سپس طی نامه مورخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۹، با ارسال متن پیشنهادی آئین نامه اصلاحی به معاونت حقوقی قوه و تاکید و اظهار امید واری بر عدم تصویب و ابلاغ متنی خارج از پیش نویش پیشنهادی کانون ها، در صورت لزوم اصلاحات دیگر، از مقام تصویب کننده درخواست اعاده مجدد آن به کانون ها را مطرح نمودند. 🌐 (برای دریافت نامه ۲۶ اسفند ۹۹ اینجا کلیک کنید)

در نهایت به تاریخ ۲ تیرماه ۱۴۰۰ آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در آخرین روزهای حضور آیت الله رئیسی بعنوان رئیس قوه قضائیه، در ۱۶۴ ماده، به تصویب رسید و ابلاغ شد. 🌐 (برای دریافت آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰)
کانون های وکلای دادگستری در واکنش به آئین نامه اصلاحی۱۴۰۰، ابتدا با این استدلال که تشریفات مقرر در ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون‌ وکلا از حیث اینکه مقنن در این ماده بین مرجع تنظیم و تصویب آئین نامه تفکیک قائل شده است و برای مقام تصویب امکان دخل و تصرف در متن پیشنهادی مقام تنظیم کننده ی آئین نامه، پیش بینی نشده و آنچه به تصویب رسیده است، برخلاف مادۀ ۲۲ قانون مزبور، همراه با اعمال تغییر در بعضی از مواد و الحاق موادی دیگر، در واقع وضع آئین‌نامه‌ای جدید و تمام عیار توسط مقام تصویب است که فاقد مجوز قانونی بوده ، با لحاظ و توجه به وضع مقررات خلاف قانون در قالب آئین نامه ابلاغی ، ضمن تشکیل جلسه فوق العاده متشکل از هیات مدیران کانون های وکلای سراسر کشور و صدور بیانیه ای به تاریخ ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۰، آئین نامه ابلاغی جدید را به اتفاق آرا تا زمان رفع ایرادات و موارد خلاف قانون، قابل اجرا ندانستند. 🌐 (برای دریافت متن بیانیه ۱۱ تیر ۱۴۰۰ اینجا کلیک کنید)
در واکنش به بیانیه هیات عمومی اسکودا که آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را مغایر با قانون و ناقض استقلال کانون‌ها دانسته بودند، قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با صدور اطلاعیه ای در تاریخ ۱۲ تیر ۱۴۰۰ آئین نامه جدید ابلاغی را لازم الاجرا و آئین نامه های قبلی را منسوخ اعلام نمود.
متعاقبا مدیران نهاد وکالت با تنظیم و ارسال نامه ای به ریاست جدید قوه قضاییه حضرت حجه الاسلام اژه ای به تاریخ ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰، ضمن شرح ماوقع، ایرادات تفصیلی و موارد خلاف قانون آئین نامه ابلاغی جدید را تبیین و با تاکید بر اینکه هیچ قانون، آئین نامه یا مقرره ای نمی تواند اصل استقلال نهاد وکالت را نسخ کند، و با اشاره به چالش‌های ایجاد شده بین نهاد وکالت و معاونت حقوقی قوه قضاییه، از رئیس جدید قوه قضاییه درخواست کردند دستور مقتضی را برای برون رفت از وضعیت موجود صادر کنند. 🌐 (برای دریافت نامه ۲۲ تیر۱۴۰۰ و فایل ایرادات تفصیلی و موارد خلاف قانون آئین نامه ابلاغی ۱۴۰۰ اینجا کلیک کنید)

در تاریخ ۲ شهریور ۱۴۰۰ حجت‌الاسلام نورالله قدرتی رئیس کل سابق دادگستری استان قزوین طی حکمی از سوی رئیس قوه قضائیه به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه منصوب و جایگزین حجت‌الاسلام محمد مصدق شد.
هیأت عمومی کانون‌های وکلای دادگستری ایران مجددا در تاریخ ۴ شهریور ۱۴۰۰ جلسه فوق العاده ای تشکیل داد. در این نشست هیأت مذاکره‌کنندۀ اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران و کانون‌های وکلای دادگستری ۲۶ گانه، جهت گفت‌وگو با قوۀ محترم قضاییه دربارۀ آئین‌نامۀ اجرایی لایحۀ ‌قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری (مصوب ۱۴۰۰) متشکل از جناب آقای دکتر جعفر کوشا (رئیس اسکودا)، جناب آقای دکتر جلیل مالکی (رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز)، سرکار خانم دکتر لیلا‌ رئیسی‌دزکی (رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان)، جناب آقای علی خواجوئی‌راد (رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان) و جناب آقای دکتر علی مندنی‌پور (رئیس کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد)، انتخاب و با صدور بیانیه ای، ضمن استقبال از تعامل فعال و سازنده با قوۀ محترم قضاییه و رویکرد به‌روزرسانی آئین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری (مصوب ۱۳۳۴) که باعث بهبود ادارۀ نهاد مستقل وکالت می‌گردد و تأکید بر بیانیه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۱، به‌اتفاق‌آرا بر عدم قابلیت اجرای آئین‌نامۀ اجرایی لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری تا زمان اصلاح مواد مغایر با قانون و ناقض استقلال وکیل دادگستری و کانون وکلای دادگستری تأکید ورزیده و خواهان صدور دستور تعلیق اجرای آئین‌نامۀ مزبور تا زمان رفع کامل مواد خلاف قانون از جانب رئیس محترم قوه قضائیه شدند. 🌐 (برای دریافت متن کامل بیانیه ۴ شهریور ۱۴۰۰ اینجا کلیک کنید)

همچنین هیأت‌مدیره‌ کانون‌های وکلای دادگستری به‌منظور هم‌اندیشی و اعلام موضع راجع‌به موضوعات مطروحه در باب حرفه وکالت در تاریخ ۱۴ مهر ۱۴۰۰ نشستی یک روزه به‌صورت فوق‌العاده برگزار و پس از تبادل نظر، بیانیه‌ای صادر و در بند ۴ آن چنین اعلام نمودند : مدیران نهاد وکالت ضمن تأکید بر حاکمیت قانون از هرگونه تعامل با قوۀ محترم قضاییه استقبال می‌کنند و در جهت استقرار عدالت در جامعه و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی اشخاص، همگام با قوۀ قضاییه هستند و به‌منظور تحقق اهداف عالیۀ دستگاه قضایی از هیچ کوششی فروگذار نخواهند کرد و در همین راستا نظرات فنی و تخصصی خود در خصوص آئین‌نامۀ اخیرالتصویب رییس محترم سابق قوۀ قضاییه را به محضر رئیس محترم قوۀ ارسال کرده‌اند تا ان‌شاءالله با ملاحظه و اظهارنظر قوۀ محترم قضاییه موجبات اعادۀ آئین‌نامه بر مدار قانون و اجرای آن فراهم شود. 🌐 (برای دریافت متن کامل بیانیه ۱۴ مهر ۱۴۰۰ اینجا کلیک کنید)

به نقل از خبرگزاری ایسنا، حجه الاسلام قدرتی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، آبان ماه ۱۴۰۰ از برگزاری جلسات کارشناسی به منظور بررسی موارد مطرح شده توسط کانون وکلای دادگستری خبر داد و خاطرنشان کرد : پس از ارجاع «آئین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰» از سوی ریاست محترم قوه قضاییه به معاونت، جهت بررسی و اظهار نظر کارشناسی، به خصوص به منظور بررسی موارد مطرح شده توسط کانون وکلای دادگستری، آئین‌نامه مذکور حسب دستور ریاست قوه قضاییه در حال بررسی توسط قضات و مستشاران مربوط است.
قدرتی افزود: در همین راستا جلسات کارشناسی و تخصصی متعددی در معاونت حقوقی و امور مجلس برگزار شده است و انشالله با حصول نتایج و پس از برگزاری جلسه مشترک با کانون وکلای دادگستری و مرکز امور وکلای قوه قضاییه، نتیجه جهت اتخاذ تصمیم، محضر ریاست معظم قوه قضاییه ارسال خواهد شد.
وی با اشاره به تعامل مستمر و انجام مکاتبات لازم با روسای کل دادگستری استان‌ها، دادگاه عالی انتظامی قضات و دادستانی کل کشور در خصوص ضرورت اجرای این آئین‌نامه افزود: برگزاری همایش برخط معاونان روسای کل دادگستری استان‌ها در اجرای ماده ۱۶۳ آئین نامه اجرائی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۴۰۰، مکاتبه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات در خصوص اجرای تکالیف مقرر در آئین‌نامه، مکاتبه با سازمان سنجش و تأکید بر اعمال آئین‌نامه در آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت و مکاتبه با معاون منابع انسانی قوه قضاییه جهت اجرای مواد ۴۶، ۴۸ و ۵۴ این آئین‌نامه درخصوص وکلا و کارآموزان جدید، از جمله اقداماتی است که طی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۰ در حوزه نظارت بر وکلا انجام شده است.
متعاقبا پیرو اظهارنظرهایی در خصوص نحوه برگزاری آزمون کارآموزی وکالت، نشست خبریِ اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) و روسای کانون‌های وکلای دادگستری کشور، روز پنج شنبه مورخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۰ با اصحاب رسانه برگزار شد. در این نشست رئیس اسکودا اظهار نمود : قوانین خط قرمز ماست و همه ما باید تابع حاکمیت قانون باشیم. قانون سلیقه بردار نیست. ما براساس قانون حق داریم آزمون بگیریم. ما به عنوان کانون‌های وکلای دادگستری حق گرفتن آزمون داریم و این حق قابل واگذاری نیست و تثبیت شده است. استقلال نهاد وکالت جز شاخص های توسعه یافتگی است و در عقب افتاده ترین کشورها هم وکیل از حاکمیت پروانه وکالت نمی گیرد.
در تاریخ های ۴ و ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ هیأت عمومی بطور فوق العاده اسکودا، به‌منظور بررسی مسائل روز و اتخاذ تصمیم نسبت به چالش‌های پیش روی کانون‌ها به ویژه نحوه برگزاری آزمون کارآموزی وکالت با تاکید بر ضرورت حفظ استقلال نهاد وکالت، با حضور هیأت مدیره‌ کانون‌های وکلای دادگستری کشور در تهران برگزار و بیانیه ا‌ی متضمّن دیدگاه‌ها و مواضع کانون‌ها صادر گردید. 🌐 (برای دریافت متن بیانیه ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ اینجا کلیک کنید)

در پی اظهارات معاون حقوقی و امور مجلس قوۀ قضاییه که حاوی مطالبی در خصوص آئین‌نامۀ اجرایی (مصوب ۱۴۰۰)، نقش‌آفرینی اسکودا در امور وکالت دادگستری و آزمون پذیرش کارآموز وکالت دادگستری سال ۱۴۰۰ بود، روابط‌عمومی اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران اطلاعیه‌ای صادر نمود. 🌐 (برای دریافت متن اطلاعیه روابط عمومی اسکودا – ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ اینجا کلیک کنید)

در آستانه‌ی سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری، نشست هیأت عمومی اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران به‌صورت فوق‌العاده در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ به میزبانی کانون وکلای دادگستری مرکز به‌منظور بررسی رویکرد کانون‌های وکلای دادگستری دربارۀ آئین‌نامۀ ابلاغی قوۀ قضاییه و آزمون کارآموزی وکالت و… تشکیل و منجر به صدور بیانیه ای دیگر شد. 🌐 (برای دریافت متن بیانیه ۳ اسفند ۱۴۰۰ اینجا کلیک کنید)

نشست هیأت عمومی اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران به‌صورت فوق‌العاده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ به‌منظور بررسی رویکرد کانون‌های وکلای دادگستری دربارۀ آئین‌نامۀ ابلاغی قوۀ قضاییه و آزمون کارآموزی وکالت برگزار شد.
چهل‌وچهارمین نشست هیات عمومی عادی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در تاریخ ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ به میزبانی کانون وکلای دادگستری همدان برگزار که منجر به صدور بیانیه شد. در بند یک این بیانیه تصریح گردید : هیات‌مدیره‌های کانون‌های وکلای دادگستری با استقبال و تقدیر از رویکرد تعاملی در خصوص فراهم‌شدن موجبات قانونی برگزاری آزمون پذیرش کارآموز وکالت دادگستری تاکید می‌کنند، استمرار وضعیت تعاملی و تفاهم دوطرفه موجود، موجبات رفع معضلات و مشکلات جامعه حقوقی کشور، به‌ویژه خروج از برون‌رفت وضعیت فعلی حاکم بر آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را فراهم خواهد کرد. 🌐 (برای دریافت متن کامل بیانیه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ اینجا کلیک کنید)

دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ حجت الاسلام نورالله قدرتی، معاون حقوقی قوه قضاییه، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری میزان از نظارت بر مصوبات هیأت مدیره کانون‌های وکلای دادگستری و گزارش قصور مدیران نهاد وکالت به دادستان دیوان عالی کشور در راستای اجرای ماده ۱۰ بخشنامه ضرورت ارائه خدمات قضایی و وکالتی و قوانین و مقررات مربوط به وکالت و مواد ۲۱ و ۲۶ لایحه استقلال کانون وکلا خبر داد.
نشست هیأت عمومی اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران به‌صورت فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ با حضور اعضای هیأت عمومی و میزبانی هیات رئیسه اسکودا برگزار شد. در این نشست پس از استماع گزارش هیأت مذاکره‌کننده با قوۀ قضاییه درمورد آئین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال کانون‌ وکلای دادگستری، به هیأت مذاکره‌کننده جهت مذاکره و اخذ تصمیم مقتضی با حفظ اصل استقلال نهاد وکالت تا جلسۀ بعدی هیأت عمومی تفویض اختیار تام شد.
در اوایل مهر ماه ۱۴۰۱ دادگاه عالی انتظامی قضات با ارسال رونوشت دادنامه اصداری از شعبه اول دادگاه انتظامی قضات، در جریان رسیدگی به اعتراض نسبت به انتخابات دوره ۳۲ کانون وکلای مرکز، به سبب عدم اجرای آئین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ ، خبر از تعلیق ۵ عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز داد. 🌐 (برای دریافت متن دادنامه شماره ۴۱۱ – ۴۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات اینجا کلیک کنید)

پیرو دادنامه اصداری شماره ۴۱۱ – ۴۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ از شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات، روسای کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور در واکنش به تعدی فراقانونی از مرزهای صلاحیت ذاتی و تلقی صلاحیت مطلق شعبه اول دادگاه انتظامی قضات، با ارسال نامه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ خطاب به ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات اعتراض خویش را نسبت به صدور چنین دادنامه ای اعلام و آنرا بدعتی شکننده علیه نظم حقوقی و حاکمیت قانون قلمداد نمودند. 🌐 (برای دریافت متن نامه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ روسای کانون های وکلا به رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات اینجا کلیک کنید)

خدمات الکترونیک