آنچه باعث ایجاد نهاد «وکالت دادگستری» در نظام حقوقی جوامع مختلف دنیا در یکی، دو قرن اخیر شد، افزایش پدیده‌ها و وقایع حقوقی در روابط اجتماعی مردم بود و طولی نیانجامید که گستردگی ارائه خدمات حقوقی در امر دفاع به منظور تشکیل روند یک دادرسی منصفانه، ضرورت تأسیس شخصیت حقوقی کانون وکلای دادگستری را نمایان و در فضای حقوقی اکثر کشورها اهتمام ویژه‌ای در ساختارمند‌کردن کارکرد این نهاد از طریق تدوین مقررات ویژه، به کار بسته شد. در کشور ما نیز به تأسی از این روند نوین حقوقی در دنیا، با تدوین مقرراتی سعی شد مرزهای «وکالت دادگستری» از «وکالت مدنی» تفکیک و الزاماتی برای شاغلین و ارائه‌کنندگان حرفه‌ای خدمات «حقوقی – دفاعی» وضع و فصل چهارم از قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه مصوب سال ۱۳۲۹ قمری به شرایط و اوصاف وکلای رسمی اختصاص یافت و در قوانین و مقررات موضوعه سنوات بعدی در باب آئین دادرسی نیز همواره در قالب بخش‌ها و سرفصل‌هایی به شاغلین این حرفه پرداخته شد تا این‌که برای صدور مجوز اشتغال به وکالت در عدلیه، نظام‌نامه‌ها و مقرراتی در قالب قوانین خاص به تصویب رسید از جمله قانون راجع به لیسانسه‌های حقوق و وکلا مصوب مرداد ۱۳۰۹، قانون وکالت ۱۳۱۴ و … در ماده ۱۶ قانون اخیرالذکر، تشکیل کانون وکلا به وزارت عدلیه سپرده و در بند ۱ ماده ۱۸ آن، تهیه موجبات ترقی علمی و اخلاقی وکلا از وظایف کانون برشمرده شد و این ضرورت در قوانین بعدی نیز تکرار گردید که بدون تردید، توجه و تصریح مؤکد مقنن به پیشرفت و ارتقای سطح علمی وکلای دادگستری و تلقی آن به عنوان یکی از وظایف اصلی کانون‌های وکلا ناشی از گستردگی روابط اجتماعی، مسائل و مباحث رشته حقوق در طول زمان بوده است.
امروزه افزایش جمعیت، تنوع روابط اجتماعی، اقتصادی و مصادیق حقوقی اشخاص را ایجاد نموده که بروز تعارض در حقوق افراد در بستر جامعه و تولید انواع دعوا و نزاع را رقم زده و وضع قوانین و مقررات متعدد جهت تنظیم این روابط گسترده در حوزه‌های مختلف را اجتناب‌ناپذیر و تبعا نوع دعاوی و اختلافات شهروندان را نیز پیچیده نموده است که نتیجـۀ آن توسعه دانش حقوقی در عرصه‌های مختلف بوده است به‌گونه‌ای که مواجهه با مسئله حقوقی در حوزه قوانین مدنی، کیفری، ثبتی و … بخش جدائی‌ناپذیر زیست انسان در جوامع کنونی می‌باشد. در چنین وضعیتی، انتظار شهروندان در هنگام مواجهه با معضلات حقوقی، بر دسترسی به فردی متبحر، متخصص و مسلط به قواعد و آموزه‌های حقوقی و کاربردی، در موضوعی که برای وی حادث گردیده است، چندان غریب و زیاد نیست و بر‌آورده شدن چنین انتظاری، قطعا ضرورت نگاه تخصصی به حرفه وکالت دادگستری در شاخه‌های مختلف حقوق مدنی، کیفری، ثبتی، عمومی و … را توجیه می‌کند. و اگرچه با اجرای مقررات فعلی و طی فرآیند صدور پروانه وکالت، وکیل دادگستری مجاز به ورود و مداخله در همه نوع دعاوی و شکایات با هر موضوع و در هر حوزه ای می باشد اما با عطف توجه به مطالب پیش گفته و با گسترش روابط اجتماعی، اقتصادی در جوامع امروزی که وضع قوانین متعدد در حوزه های مختلف و نیز استمرار تغییر و اصلاح قوانین وضع شده را ناگزیر نموده است، ارائه خدمات وکالتی به سبک و سیاق سابق در همه شاخه های متعدد حقوقی بسیار سخت و بعضا غیرممکن شده است به گونه ای که در سنوات اخیر شاهد تمایل و علاقه بسیاری از وکلا به فعالیت در حوزه های مشخص و کسب مهارت و تجربه و شهرت لازم در آن زمینه بوده ایم. به عنوان مثال پرونده و دعاوی بیمه، مالیاتی، بانکی، ورزشی، مهاجرتی و سایبری و …از زمره موضوعات وکالتی ست که عملا تعداد محدود از وکلای هر استان به لحاظ فعالیت مستمر در این زمینه ها دارای تخصص و مهارت لازم می باشند. با این وجود در کشور ما، ایران، تا به امروز به جهت ضعف فرهنگی و آموزشی و حجم کم مراجعه ی مردم به وکلای دادگستری در مواقع مواجهه با مشکلات حقوقی، موضوع وکالت تخصصی هیچ‌گاه جدی گرفته نشده است و فرآیند قانونی الزام آوری در زمینه فعالیت وکلایی با دانش، مدرک و مهارت و صلاحیت های مشخص جهت مداخله در شاخه های ویژه و خاص حقوقی وجود ندارد. اگرچه کانون‌های وکلای دادگستری با درک درست از اهمیت و تاثیر این موضوع، برگزاری دوره‌های آموزش تخصصی و تعیین ضابطه و فرآیند مشخص جهت نایل شدن وکلای موجود به درجه صلاحیت وکالت تخصصی در شاخه‌های متعدد حقوقی را آغاز نموده‌اند و بزودی با صدور گواهی وکالت تخصصی برای وکلای مشتاق و علاقه مند به شرکت و حضور مداوم در دوره های آموزش تخصصی، به موجب تبصره ماده ۲۲ آئین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب ۱۳۹۸، به حق الوکاله این قسم از وکلا در حدود صلاحیت تخصصی، ۱۰درصد افزوده می شود لکن به نظر می‌رسد پیش و بیش از آن، برای نهادینه شدن امر اشتغال به حرفه وکالت دادگستری به صورت تخصصی در حوزه‌های مختلف حقوقی، اولا توقف دیدگاه حاکم نزد نهادهای تصمیم گیر در خصوص اصرار بر حذف و تنزل معیار علمی برای متقاضیان ورود به این حرفه تخصصی مورد نیاز است به نحوی که به فوریت قوانین آسیب زای موجود که از هیج مبنای استاندارد جهانی برای کسب حداقل نصاب علمی جهت ورود به این حرفه تبعیت نمی کنند و یا مداخله افراد فاقد پروانه وکالت در موضوعات تخصصی و تعداد کثیری از پرونده های حقوقی را تجویز نموده اند، باید اصلاح گردد ثانیا نهادهای ملی و حاکمیتیِ ذیربط باید به موضوع آموزش حقوق شهروندی و ارتقای سطح فرهنگی شهروندان و تبیین مزایای مراجعه به وکیل دادگستری قبل از هر اقدام حقوقی بپردازند زیرا حتی بر فرض آموزش و داشتن وکیل متخصص به اندازه کافی در حوزه‌ها و شاخه‌های مختلف حقوقی، مادام که وکلای دادگستریِ متخصص، مواجه با مراجعۀ شهروندان جهت اخذ خدمات حقوقی در هنگام مواجهه با چالش‌های مرتبط با حوزه تخصصی شان نباشند، صرف برگزاری دوره‌های آموزشی و صدور مجوز و تأیید صلاحیت تخصصی وکلای دادگستری، کافی برای نیل به مقصود نیست لذا به موازات فعالیت و انجام وظایف قانونی کانون‌های وکلای دادگستری در پرداختن به موضوع ارتقای سطح علمی و عملی وکلا و تولید وکیل متخصص در حوزه‌های مختلف و تشویق و ترغیب وکلا به تمرکز در فعالیت های وکالتی بصورت تخصصی در شاخه های حقوقی ویژه، یکی از راه‌های رفع معضل در این زمینه، وضع قوانین در راستای لزوم مداخله وکلای دادگستری در پرونده‌های حقوقی است زیرا هرچه تعداد مراجعات مردمی به وکیل دادگستری افزایش و به‌تبع آن پرونده‌های جریانی وکلا گسترش یابد، طبعا برای وکلا نیز تمرکز در فعالیت در شاخه تخصصی و کسب مهارت های ویژه در یک یا چند حوزه با حدود صلاحیت و موضوعات محدود و مشخص، امر سهل بوده و به جهت ارتقای سطح دانش و کسب تجربه در زمینه های خاص و تسهیل در نحوه ارائه خدمات حقوقی قطعا مورد استقبال ایشان قرار خواهد گرفت و از سوی دیگر مزایای ترویج و اجرائی شدن ارائه خدمات وکالتی بصورت تخصصی، علاوه بر وکلا، تامین کننده منافع موکلین نیز خواهد بود و احتمال توفیق و پیروزی وکیلی که به طور مستمر و به دفعات در زمینه چالش های حقوقی با موضوعی خاص فعالیت می کند به مراتب بیشتر از وکیلی خواهد بود که دارای چنین مشخصات و سوابقی نیست.
* محمود پورعسکری / وکیل دادگستری
