روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان در گفتوگویی با «حسین باباخانی» رئیس اداره نظارت و بازرسی ماده ۵۵ کانون وکلای دادگستری گیلان، به بررسی جایگاه، وظایف و رویکردهای این اداره در صیانت از شأن و استقلال نهاد وکالت پرداخته است.
در این مصاحبه، ضمن تبیین فلسفه پیشبینی ماده ۵۵، مهمترین اقدامات نظارتی و پیشگیرانه در حوزه مقابله با مداخلات غیرمجاز در امر وکالت، نظارت بر عملکرد وکلا و موسسات حقوقی و همچنین ضرورتهای ارتقای فرهنگ رعایت مقررات حرفهای تشریح شده است.
مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانید:
- لطفا در ابتدا اداره نظارت و بازرسی موضوع ماده ۵۵ کانون وکلای دادگستری را به طور کلی معرفی بفرمایید و بگویید این اداره چه جایگاهی در ساختار کانون دارد؟
با توجه به اینکه کانون وکلای دادگستری از معدود موسسات عمومی خودانتظام است لذا به منظور نظارت بر حسن اجرای صحیح قوانین و مقررات وکالتی و حفظ شان و جایگاه وکیل و نهاد وکالت در قوانین وکالت، نظارت بر اعمال وکلا به عنوان یکی از وظایف اصلی کانون برای انجام تکالیف و تعهدات و ارتقای رفتار حرفهای وکلا تعریف شده است. اداره نظارت و بازرسی به موجب بند ب ماده ۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و مواد ۲ و ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ و ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و ماده ۸۵ آئین نامه اجرای لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۴۰۰ اداره نظارت و بازرسی در سراسر کانونهای وکلای دادگستری به عنوان یکی از ارکان کانون وکلا تشکیل و در شیوهنامه آن در اجرای ماده ۳ اساسنامه اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران پس از تصویب ابلاغ گردیده است. لذا ارکان اداره نظارت تشکیل شده است از رئیس اداره، معاونان که شامل معاون نظارت و بازرسی، معاون پیشگیری و معاون ماده ۵۵ قانون وکالت و ناظران دفتر که در این دوره با ۱۳ عضو در مرکز و هر شهرستان یک نماینده فعالیت میکنند.
- فلسفه پیشبینی ماده ۵۵ قانون استقلال کانون وکلای دادگستری و مهمترین وظایف آن چیست و چرا وجود چنین نهادی برای حرفه وکالت ضروری است؟
در خصوص تصویب ماده ۵۵ قانون وکالت بایستی عرض کنم قانونگذار به منظور حمایت از حقوق مردم، حفظ نظم و سلامت قضایی، پیشگیری از سواستفاده و کلاهبرداری، حمایت از شان و استقلال نهاد وکالت و به جهت جلوگیری از هرگونه تظاهر و مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی که فاقد پروانه وکالت می باشند یا از کسوت وکالت معلق شدهاند، این ماده قانونی را تاسیس نمودند که به نظر پیشبینی و آیندهنگری قانونگذار در رابطه با تصویب این ماده قانونی که متولی آن هم نهاد وکالت بوده، قابل تحسین میباشد.
به طور کلی مهمترین وظایف اداره، نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و نظامات وکالت در فضای حقیقی و مجازی، نظارت و بررسی رفتار وکلا از حیث انجام وظایف مندرج در قوانین و مقررات رعایت شئون وکالت، پیشگیری از تخلفات انتظامی و ارشاد و توصیه به وکلا و کارآموزان به رعایت نظامات میباشد که البته نظارت بر اعمال وکلا میبایست با رعایت اصول بیطرفی و استقلال و حفظ اسرار و حفظ شان وکیل و کرامت انسانی باشد.
- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات وکالت در عمل چگونه انجام می شود؟
با توجه با اینکه قانونگذار در ماده ۵۵ قانون وکالت هرگونه تظاهر و مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی که فاقد پروانه وکالت میباشد را ممنوع اعلام نموده لذا اهمیت این موضوع در راستای حفظ استقلال نهاد وکالت و حفظ شان و جایگاه وکیل و نهاد وکالت و دستگاه قضا و صیانت از حقوق عامه میباشد. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات وکالت از طریق نمایندگان اداره نظارت در شهرستانها و همکاران وکیل و مشاهدات عینی و گزارشات واصله صورت میگیرد که در صورت احراز عدم اجرای قوانین و مقررات مراتب به هیات مدیره کانون گزارش میشود.
- تفاوت وظایف اداره نظارت و بازرسی با دادسرای انتظامی و دادگاه انتظامی کانون وکلا چیست؟
اداره نظارت و بازرسی بیشتر نقش نظارتی دارد و شرح وظایف و ماموریت این نهاد طبق ماده ۵۵ قانون وکالت و مواد ۲ و ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه و ماده ۸۵ آئین نامه اجرای لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری مشخص شده است. درحالیکه دادسرا انتظامی طبق قانون وکالت و آئین نامه اجرایی وظایف خاص خود را دارد. فلذا شرح وظایف این دو نهاد که به عنوان ارکان کانون وکلای دادگستری میباشند با همدیگر متفاوت است. اداره نظارت به طور کلی مرجع نظارتی ولی دادسرا مرجع تعقیب میباشد.
اما این اداره صرفا نقش نظارتی ندارد؛ در بیشتر مواقع در موضوعات پیش آمده نقش پیشگیرانه و ارشادی ایفا میکند. در خصوص عدم تمرکز وکلا یا فعالیت وکلا در فضای مجازی و مشاهدات عینی این اداره بیشتر تلاش میکند که با حفظ جایگاه نظارتی، افراد را ترغیب کند تا حدالامکان در فعالیت حرفهای خود قوانین و مقررات را اجرا نمایند.
- یکی از وظایف مهم اداره نظارت شناسایی افراد مداخله کننده غیر مجاز در امور وکالت است لطفا درباره اهمیت این موضوع و پیامدهای آن توضیح دهید.
با توجه با اینکه قانونگذار در ماده ۵۵ قانون وکالت هر گونه تظاهر و مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی که فاقد پروانه وکالت میباشند را ممنوع اعلام کرده، لذا اهمیت این موضوع در راستای حفظ استقلال نهاد وکالت و حفظ شان و جایگاه وکیل و نهاد وکالت و دستگاه قضا و صیانت از حقوق عامه میباشد. ورود اشخاص حقیقی فاقد پروانه وکالت و موسسات حقوقی فاقد پروانه که تعداد آن بسیار زیاد میباشد و گاه ورود وکلایی که از کسوت وکالت معلق شدهاند، نمونههای بازرسی از مداخله غیرمجاز در امور وکالت میباشند که با آن مواجه شدهایم.
پدیده دخالت در امر وکالت بدون داشتن پروانه وکالت باعث آسیبزدن به حقوق عامه مردم شده چون اشخاصی که مبادرت به این کار میکنند تخصص و آموزش کافی در امورات حقوقی را ندارند و باعث تضیع حقوق مردم خواهند شد که در صورت بروز اختلاف یا عدم انجام تکالیف وکالتی هیچ مرجعی نیست که با این گونه افراد برخورد کند. لذا آسیب دیدگان ناچارا بعد از کلی پیگیری با طرح شکایت علیه اینگونه اشخاص در کانونهای وکلا و دادسرای عمومی و انقلاب دنبال اعاده به حقوق تضییع شده میشوند.
- همکاری اداره نظارت و بازرسی با مراجع قضایی و انتظامی در این زمینه چگونه است؟
اداره نظارت در راستای وظایف سازمانی خود در مواجهه با موسسات حقوقی غیر مجاز و اشخاص متظاهر به امر وکالت موارد را جهت تعقیب کیفری به مراجع قضایی ارجاع می دهد که در این زمینه همکاری دستگاه قضایی با اداره نظارت و بازرسی قابل تقدیر میباشد.
- نظارت بر عملکرد موسسات حقوقی با چه هدفی انجام می شود؟
همانطوری که عرض شد طبق ماده ۵۵ قانون وکالت هیچ شخص حقیقی و حقوقی مجاز نیست بدون اخذ پروانه از کانونهای وکلا اقدام به فعالیت در صنف وکالت نماید لذا اداره نظارت در راستای اجرای قانون و آئین نامههای داخلی به عملکرد موسسات حقوقی که از کانون مجوز فعالیت اخذ نمودند نظارت میکند چون طبق قانون و مقررات، راه اندازی موسسات حقوقی فقط با وکلای دادگستری میباشد فلذا این عزیزان به وظایف حرفهای خود واقف بوده و چنانچه شکایتی از آنان ارائه شود طبق ضوابط بررسی خواهد شد. در خصوص موسسات فاقد مجوز از کانون هیچ نظارتی صورت نمیگیرد بلکه در صورت مشاهده علیه آنان اقدام به طرح شکایت تحت عنوان دخالت در امر وکالت می شود.
- برخورد اداره نظارت با موسساتی که خارج از چارچوب قانونی فعالیت می کنند چگونه است؟
همانطوری که عرض شد اداره نظارت با موسسات فاقد مجوز قانونی از کانون هیچ نظارتی ندارد بلکه در صورت مشاهده فعالیت اینگونه موسسات علیه اینگونه موسسات شکایت کیفری تحت عنوان تظاهر در امر وکالت طرح خواهد شد.
برخورد اداره نظارت با موسساتی که خارج از چارچوب قانونی فعالیت میکنند، ارسال لیست موسسات به دادسرا جهت پلمب دفاتر این موسسات که یکبار صورت گرفت و حدود ۱۵ موسسه پلمب گردید و با تغییر رویکرد دادسرا اکنون طرح شکایت کیفری علیه موسسات موصوف تحت عنوان تظاهر و مداخله در امر وکالت دنبال میشود که در سال جاری علیه دو مؤسسه اقامه دعوی و پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد.
- منظور از تمرکز غیرقانونی فعالیت وکالت چیست چرا با آن برخورد می شود؟
در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری آمده است: وکلا نمیتوانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کردهاند، دفتر وکالت تاسیس نمایند و همچنین نمیتوانند عملا فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند. علت برخورد با تمرکز غیرقانونی به چند دلیل است ۱- حفظ استقلال، وکیل باید به قانون و منافع موکل پایبند باشد ۲- جلوگیری از تجاریسازی وکالت ۳- حمایت از حقوق موکل ۴- حفظ شان و نظم حرفهای وکالت.
در حوزه عدم تمرکز فعالیت وکلا در سال جاری ۷۰ فقره پرونده تشکیل گردید که ۴۰ مورد آن تخلف احراز نگردید و پرونده مختومه شد، ۱۲ مورد به وکلای مربوطه استمهال داده شد تا در تعیین مهلت جهت اصلاح وضعیت خود اقدام نمایند و تعداد ۱۸ فقره تخلف عدم تمرکز احراز و گزارش آن به هیات مدیره محترم ارسال شد.
- استفاده از عناوین تخصصی نادرست توسط برخی وکلا یا موسسات حقوقی چه پیامدهایی دارد؟
استفاده از عناوین تخصصی نادرست یا گمراهکننده توسط برخی از وکلا یا موسسات حقوقی میتواند پیامدهای جدی و چند لایهای داشته باشد؛ هم برای خود ارائه دهنده عنوان و هم برای موکلان و حتی بر اعتماد عمومی و نظام حقوقی. از جمله پیامدهای انتظامی و صنفی که اگر وکیل یا موسسهای عنوانی به کار ببرد که مطابق پروانه وکالت یا صلاحیت واقعیاش نباشد مثل وکیل پایه یک دادگستری بدون داشتن پروانه وکالت یا دکتری حقوق بدون مدرک معتبر، ممکن است تحت تعقیب انتظامی از سوی کانون وکلا یا مرکز وکلا قرار بگیرد، مسئولیت مدنی هم دارد که اگر موکل با اتکای آن عنوان نادرست قرارداد بسته باشد و متضرر شود امکان طرح دعوی مطالبه خسارت وجود دارد چون مبنای اطلاعات خلاف واقع بوده است.
همچنین پیامدهای کیفری در موارد خاص دارد که استفاده از عناوین جعلی یا خلاف واقع میتواند از موارد فریب یا تدلیس و کلاهبرداری باشد به خصوص در مواردی که همراه با تبلیغات گسترده یا اخذ وجوه سنگین باشد. پیامدهای دیگر خدشه به اعتماد عمومی با رواج عناوین جعلی باعث میشود اعتماد مردم به وکلا و موسسات حقوقیِ واقعی کاهش پیدا کند و در نهایت کل جامعه حقوقی هزینه این بیاعتمادی را میپردازند. پیامدهای دیگر، رقابت ناسالم در خدمات حقوقی است و وکیلی که صادقانه فعالیت میکند، در رقابت با کسی که با عناوین پرزرق و برق ولی نادرست تبلیغ میکند در موقعیت ناعادلانه قرار میگیرد . این موضوع نظام حرفهای وکالت را برهم میزند و اداره نظارت در این حوزه با متخلف برخورد میکند و حتی با دعوت از اینگونه افراد و تشکیل پرونده گزارش آن را به هیات مدیره ارسال مینماید.
- پیام شما به شهروندان در خصوص مراجعه به وکلای دادگستری و پرهیز از افراد فاقد صلاحیت چیست؟
از شهروندان گرامی استدعا میشود که امور حقوقی و قضایی خود را فقط به اشخاصی بسپارند که پروانه معتبر وکالت دارند و تحت نظارت کانون وکلای دادگستری یا مرکز وکلا فعالیت مینمایند. از مراجعه به افراد فاقد پروانه وکالت و موسسات حقوقی یا افرادی که تحت عناوین مشاور حقوقی – کار چاقکن یا وکیل تضمینی فعالیت میکنند، اجتناب نمایند.
عنوان مشاور حقوقی جایگزین وکیل دادگستری محسوب نمیشود. بسیاری از این افراد فاقد صلاحیت وکالت میباشند و مشاهده شده که این افراد تحت عنوان (مشاور حقوقی – کارشناس دعاوی- وکیل تضمینی- پیگیری پرونده) در جامعه فعالیت میکنند در حالیکه فعالیت با این عناوین هیچ اعتبار قانونی برای حضور در دادگاه نداشته و وکالت بدون پروانه بارکیفری دارد.
وکیل دادگستری سوگند یاد کرده و تابع مقررات اخلاق حرفهای است. در برابر تخلف قابل تعقیب انتظامی و قانونی هستند و این نظارت پشتوانه امنیت حقوقی شهروندان است؛ تضمین نتیجه پرونده نشانه تخلف است و هیچ وکیل قانونی نتیجه دعوی را تضمین نمیکند و به هیچ وجه قول صد در صد موفقیت در پرونده را نمیدهد.
- در پایان اگر نکتهای باقی مانده که فکر میکنید باید به اطلاع افکار عمومی برسد بفرمایید؟
شهروندان حق دارند پروانه وکالت وکیل را مطالبه و بررسی کنند و از اعتبار آن اطمینان حاصل کنند و این حق مسلم هر موکل است. مراجعه به افراد فاقد صلاحیت به بینظمی قضایی دامن میزند؛ این کارها علاوه بر اینکه به افراد آسیب وارد میکند باعث اطاله دادرسی، تضعیف اعتماد عمومی به عدالت و از جمله دستگاه قضا و نهاد وکالت میشود.
در پایان تقاضا میشود در صورت مشاهده هرگونه اعمال و رفتار خلاف قانون مراتب به کانون دادگستری گیلان واقع در بلوار چمران رشت – اداره نظارت و بازرسی گزارش شود. هرگونه همکاری مستقیم یا غیرمستقیم با موسسات حقوقی غیرمجاز، اشخاص فاقد پروانه وکالت از جمله اعطای نام، مهر یا پذیرش پرونده از طریق آنان، مغایر مقررات بوده و حسب مورد میتواند موجب تعقیب انتظامی وفق قوانین و مقررات مربوط گردد.
