نقض اصول «دموکراسی حرفه ای » در طرح تسهیل


دکتر محمود حبیبی
نمایندگان ملت در نشست علنی روز یکشنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ به منظور رفع ایراد شورای محترم نگهبان، اصلاحاتی را در طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار انجام دادند که برخی از این اصلاحات مربوط به نهاد وکالت می باشد.
مطابق ماده ۵ این مصوبه، تبصره ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ به شرح ذیل اصلاح گردید:
تبصره ۱- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند و استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (۶) محکوم خواهد شد.
در این مصوبه نکاتی وجود دارد که از منظر حقوقی جای نقد و تحلیل دارد:
۱- دلایل مغایرت مصوبه با اصول قانون اساسی
طبق اصلاحیه اخیر تبصره ۱: «نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند». حال این سؤال مطرح می گردد که وقتی برگزاری آزمون توسط وزارت دادگستری مورد اشکال و ایراد شورای نگهبان قرار گرفته، چگونه انجام این امر توسط قوه قضائیه، مورد پذیرش نمایندگان مجلس واقع شده است؟
بی گمان برگزاری آزمون کارآموزی وکالت، توسط قوه قضائیه با اصول متعدد قانون اساسی در تعارض آشکار قرار دارد:
الف) مغایرت با اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی:
اصل ۱۵۶ قانون اساسی بیان می دارد: «قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است :
۱- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل وفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می کند.
۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.
۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین.
۴- کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین».
همچنین در اصل ۱۵۸ آمده است: «وظایف رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است:
۱) ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یکصد و پنجاه و ششم.
۲) تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
۳) استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آن ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند این ها از امور اداری، طبق قانون».
در این اصول، وظایف دستگاه قضا و ریاست محترم قوه قضائیه مورد تصریح قرار گرفته و «توسعه وظایف این قوه» با قانون عادی، در حکم اصلاح قانون اساسی بوده و خارج از صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی است.
تأکید می نماید مطابق بند ۳ اصل ۱۵۶، یکی از وظایف ذاتی قوه قضائیه «نظارت بر حسن اجرای قوانین» می باشد.
درست است که قوه قضائیه در حدود وظایف خود مبادرت به اجرای قوانین مربوطه می نماید لیکن باید توجه داشت، در اموری مانند وکالت که اداره و مدیریت آن خارج از حدود اختیارات و وظایف قوه قضائیه است، نقش اساسی دستگاه قضا صرفاً «نظارت» است و نه «اجرا»؛ یعنی اینکه قوه قضائیه باید به استناد بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، بر حسن اجرای قوانین نظارت کند نه اینکه خود متکفّل اجرای قانون باشد. بر این اساس، معلوم نیست بر چه پایه و اساسی نمایندگان خانه ملت، برگزاری آزمون را در صورت استنکاف کانون های وکلای دادگستری، جزء وظایف قوه قضائیه تلقی نموده¬اند؟
ب) مغایرت با اصل ۳۵ قانون اساسی
مباشرت قوه قضائیه در برگزاری آزمون وکالت، ناقض استقلال کانون های وکلای دادگستری بوده و زمینه نقض یکی از ارکان دادرسی منصفانه را فراهم می نماید.
اصل ۳۵ بیان می¬دارد: «در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد».
در مورد این اصل باید توجه داشت:
– منظور تدوین کنندگان قانون اساسی از استعمال لفظ «وکیل» در اصل ۳۵، صرفاً «وکیل مستقل از نهاد حاکمیت و قدرت» بوده است. بر این اساس، لازمه تحقّق این اصل قانون اساسی و برخورداری مردم از حق انتخاب وکیل، وجود یک نهاد مستقل از حاکمیت به نام کانون های وکلای دادگستری بوده که در چارچوب قانون، وظیفه تربیت و تمشیت وکلای دادگستری را بر عهده داشته و «خود انتظامی متشکّل» را محور و اساس کار خود قرار داده است.
– بی¬گمان استقلال وکیل در موضع دفاع و استقلال کانون های وکلای دادگستری از حاکمیت، یکی از اصول مسلّم و نانوشته قانون اساسی است و غفلت از آن با روح حاکم بر این قانون به عنوان سند میثاق بین مردم و حاکمیت در تعارض آشکار قرار دارد. با این توصیف، اصل استقلال وکیل در موضع دفاع و استقلال کانون های وکلای دادگستری، همسنگ و هم سطح اصول مصرّح قانون اساسی قلمداد تلقی می شود و نقض آن به مثابه نقض اصول مصرّح قانون اساسی محسوب می گردد.
ج) مغایرت با اصل ۶۱ قانون اساسی
اصل ۶۱ بیان می دارد: «اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل وفصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد».
مطابق این اصل، اعمال قوه قضائیه علی الاصول از طریق دادگاه های دادگستری است، یعنی تحقق بخشیدن به عدالت و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی اشخاص، از طریق مراجعه به محاکم دادگستری و نهادهای حل اختلاف تجلی پیدا می کند، این در حالی است که هرچند وکیل دادگستری، دارای مسئولیت اجتماعی است لیکن نهاد وکالت یک امر صنفی و مبتنی بر رابطه خصوصی بین وکیل و موکل است و دخالت در اداره، آموزش و تربیت وکلای دادگستری، خارج از حدود اختیاراتی است که در قانون اساسی برای قوه قضائیه مشخّص شده است. آنچه سبب تقویت این رویکرد می گردد، این است که در دموکراسی حرفه ای (Professional Democracy) دولت و حاکمیت صرفاً نقش نظارتی داشته و در امور داخلی نظام ها و نهادهای حرفه ای که مبتنی بر «خود انتظامی متشکل» (Corporate Self-Regulation) هستند، مداخله ای نمی نمایند.
د) مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی
طبق اصل ۷۵ قانون اساسی: «طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد»؛ یعنی اگر اجرای مقرره ای منجر به ایجاد بار مالی برای دولت به معنای اعم کلمه گردد، باید محل تأمین هزینه مشخص شود که در تبصره¬ی اصلاحی این امر نیز مغفول مانده است.
۲- مغایرت مصوبه با سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی مقام معظّم رهبری
در بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری مصوّب ۰۶/۰۸/۱۳۹۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است:
«رعایت اصول قانون گذاری و قانون نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح های قانونی با تأکید بر:
– قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن.
– معطوف بودن به نیازهای واقعی.
– شفافیت و عدم ابهام.
– استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.
– بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرح های قانونی و علت پیشنهاد آن.
– ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون.
– ثبات، نگاه بلندمدت و ملی.
– انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آن ها بدون ذکر شناسه تخصصی.
– جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی نفعان و نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون گذاری.
– عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی الامکان پرهیز از استثناهای قانونی».
بر این اساس ضرورت داشت اولاً مصوبه اخیر مجلس مبتنی بر نظریات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون باشد. ثانیاً نمایندگان کانون وکلا به عنوان ذینفع و نماینده صنف، در فرآیند قانونگذاری دعوت شوند در حالی که مصوبه مذکور فاقد پشتوانه کارشناسی دقیق و داده های علمی، ملموس و عینی می باشد، به علاوه مدیران نهاد وکالت، به عنوان نمایندگان قانونی وکلای دادگستری، به هیچ وجه در فرآیند قانونگذاری این مصوبه دعوت نشده اند.

۳- مخالفت مصوبه با اصول حاکم بر نظام تقنینی کیفری
در سالیان اخیر تأکید نظام تقنینی بر کاهش دامنه جرم انگاری بوده و حتی «لایحه قضازدائی و حذف برخی عنوان های مجرمانه» بارها توسط دولت، به مجلس تقدیم گردیده است. به علاوه تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳/۰۲/۱۳۹۹ نیز مبتنی بر همین رویکرد بوده است. بر این اساس، مصوبه اخیر مجلس که استنکاف از برگزاری آزمون را جرم تلقی و برای مرتکب مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ در نظر گرفته، نه تنها نوعی قانونگذاری جدید بوده و ناقض «دموکراسی حرفه ای» می باشد بلکه آشکارا مخالف اصول حاکم بر نظام تقنینی کیفری تلقی می شود و از این جهت نیز محل ایراد جدی است.

در خاتمه از فقها و حقوقدانان محترم شورای نگهبان استدعا دارد در جهت پاسداری از «اصول قانون اساسی»، به عنوان سند میثاق بین مردم و حاکمیت، مخالفت خود را با مصوبه اخیر مجلس اعلام داشته تا استقلال کانون های وکلای دادگستری به عنوان دیرپاترین نهاد مدنی، بیش از این در معرض تضعیف و تهدید قرار نگیرد.

دکتر محمود حبیبی عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و نائب رئیس اسکودا
منبع خبر: تابناک

خدمات الکترونیک