وزیر اقتصاد در نامهای به رئیس قوه قضائیه درخواست کرد تا در دادسراها و محاکم در سراسر کشور نمایندگان حقوقی شرکتها و مؤسسات تعاونی و خصوصی مانند نماینده حقوقی شرکتهای دولتی برخورد شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نامه ای که در تاریخ ۳۱ اردیبهشت به رئیس قوه قضاییه ارسال کرده است، با اشاره به ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیر ساختها و اجرایی شدن از اول خرداد ماه، خواستار صدور دستوری از سوی رئیس قوه قضاییه به منظور به رسمیت شناختن نمایندگان حقوقی بخش خصوصی در محاکم و دادسراها شده است.
در این نامه اشاره شده است: این تسهیل برای فعالان اقتصادی بخش تعاونی و خصوصی به موجب ماده ۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (که اشعار میدارد هر امتیازی به بنگاههای دولتی باید به بنگاههای خصوصی و تعاونی نیز تعمیم یابد) باید از سال ۱۳۸۷ اجرا میشد ولی اجرای آن هرچند با ۱۶ سال تاخیر، مزایای بسیاری برای فعالان اقتصادی کشور خواهد داشت.
به اعتقاد وزیر اقتصاد، با اجرای این قانون استفاده دائم از کارشناسان حقوقی برای شرکتهای تعاونی و خصوصی مقرون به صرفه خواهد بود. تا به این ترتیب ضمن همکاری در تدوین و عقد قراردادها، پیگیری پرونده شرکت در محاکم قضائی را انجام هند. تا پیش از این بهکارگیری دائم کارشناسان حقوقی برای اکثر شرکتهای بخش خصوصی مقرون به صرفه نبود چرا که کارشناس حقوقی شرکت (بدون پروانه وکالت)، نمیتوانست حتی برای رویت پرونده به دادگاه مراجعه کند.
