شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۰۵۶
شماره پرونده : ۱۴۰۲-۳/۱-۱۰۵۶ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
استعلام :
در سال‌های گذشته نسبت به ملکی حکم خلع ید و قلع بنا صادر شده است، اجرای حکم متوقف شده و مدتی در راستای رسیدگی به واخواهی، تجدید نظرخواهی و اعتراض‌های متعدد ثالث حکم بدوی باقی مانده است. پس از گذشت چندین سال و رفع موانع اجرا، محکوم‌له ملک را به شخص دیگری واگذار نموده و شخص اخیر که مالک رسمی ملک می‌باشد با ارائه سند رسمی آن به عنوان قائم‌مقام محکوم‌له (مالک قبلی) خواستار اجرای حکم است. آیا این فرد قائم‌مقام قانونی موضوع ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ تلقی می‌شود و می‌تواند صدور اجراییه را درخواست کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نظر به اینکه ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، به صراحت صدور اجراییه به تقاضای کتبی قائم‌مقام قانونی را پیش‌بینی کرده است، چنانچه به نحو محرز و مسجلی، موضوع محکوم‌به از سوی محکوم‌له به ثالث منتقل شده باشد، صدور اجراییه و یا ادامه عملیات اجرایی به درخواست وی به عنوان قائم‌مقام بلامانع است. بر این اساس در فرض سؤال که موضوع محکوم‌به به نحو رسمی به ثالث منتقل شده است، صدور اجراییه یا ادامه عملیات اجرایی به درخواست این فرد فاقد اشکال قانونی است.
