به نام خدا
چهل و هفتمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، روزهای دوم و سوم آذر ماه به میزبانی کانون وکلای دادگستری مازندران در بابلسر برگزار گردید. یکی از عناوینی که در جلسه هیات عمومی مورد بررسی قرار گرفت، تصمیمات و حاصل کار پنل های تخصصی بود. یکی از این پنل ها «پنل انفورماتیک» است که دبیر آن مشاور رئیس اسکودا در امور فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیر داخلی کانون وکلای دادگستری گیلان است. دکتر محمد خان میرزایی در مصاحبه با روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان به سوالاتی پیرامون وظایف این پنل، خروجی آن و چالش هایی که تصمیمات پنل ها در اجرا با آن مواجه هستند، پاسخ گفت که در ادامه خواهد آمد:
۱- شما در همایش چهل و هفتم اسکودا در بابلسر، دبیر پنل انفورماتیک بوده اید؛ در مورد طرح ها، وظایف محوله و خروجی این پنل توضیحاتی را ارائه فرمائید.
با توجه به مصوبات شورای اجرایی مورخ ۲۳/۰۴/۱۴۰۱ و مباحث مطرح شده در حوزه اتوماسیون و تصمیم به تشکیل اداره آمار و فناوری اطلاعات اسکودا، اینجانب به عنوان مشاور ریاست محترم اسکودا در امور فناوری اطلاعات و ارتباطات انتخاب و از این جهت طی ماموریت های محوله طی بررسی و بازرسی از زیرساخت ها و شرایط حاکم بر امور فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح کانون ها، اقدام به صحت سنجی، بلوغ سنجی و امکان سنجی نیازهای کانون ها در حوزه تحول دیجیتال در سطح کانون ها نموده و نتایج بدست آمده به همراه پیشنهادات و نقشه راه در قالب گزارشی در پنل انفورماتیک به حضور نمایندگان محترم کانون های وکلای دادگستری ایران، ارائه شد.
۲- به عنوان مشاور رئیس اسکودا در امور فناوری اطلاعات و ارتباطات، کارکرد پنل انفورماتیک را مثبت ارزیابی می کنید؟
قطعاً؛ با توجه به تحولاتی که در حوزه پیاده سازی دولت الکترونیک در کشور به وقوع پیوسته است، بهره گیری از ابزارهای نوین فناوری اطلاعات به یکباره مقیاس تولید داده و اطلاعات و ظرفیت استفاده از منابع اطلاعاتی موجود را به شدت ارتقا داده و موجب شده که سرعت در چرخه تولید داده افزایش یافته و نیازهای داخلی این حوزه دچار توسعه یافتگی گردد، از این رو کانون های وکلای دادگستری ایران برای پیشبرد برنامه های مهم توسعه دیجیتال پیش نیازهایی لازم دارند که امکان تحقق توسعه ای را در بستر تحول دیجیتال محقق می سازد. کانون ها الزاماً باید از نخبگان حرفه ای و متخصصینی که بر پایه اصول، صلاحیت و شایستگی، گزینش و به کارگیری شده اند و به آن ها اجازه داده شده بر پایه همان اصول نردبان استقرار در مسیر توسعه دیجیتال را بالا بروند، بهره جسته و با این منظر سیاست های مدون و تعریف شده ای از توسعه ساختار الکترونیک را طراحی کرده و به صورت یکپارچه و متمرکز و در ارتباط منطقی و منسجم با بخش خصوصی (برون سپاری تجربه محور) آن ها را به جلو هدایت کند. بدیهی است در این مسیر نیاز به تحلیل میدانی در عرصه تحولات حوزه فناوری اطلاعات در کانون های وکلای دادگستری به جز از راه دعوت از نخبگان در قالب این گونه پنل ها و استفاده از تجربیات و همچنین تحلیل بازخورد امور در جهت تامین نیازها، موفقیت را تضمین نمی نماید.
۳- چالش هایی که در این پنل ها و تصویب خروجی های آن وجود دارد، چیست؟
طراحی نظام پایش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کانون های وکلای دادگستری، می تواند بی بدیل ترین رفتار در طی یک دهه اخیر برای ریل گذاری صحیح توسعه فناوری اطلاعات باشد که می تواند سایر حوزه های توسعه ای را نیز رشد داده و باز تولید نماید. تنوع توسعه بخشی و توسعه کاربری فناوری اطلاعات و تفکیک این وظایف از یکدیگر، شاید از جمله چالش برانگیزترین موضوعات این حوزه باشد. این تنوع موضوعی و حوزه های اقدام، سبب شده است که به درستی نتوان نقش عوامل موثر را در این میان از یکدیگر تفکیک نمود و چندپارگی اقدام و تصمیم گیری، به خوبی قابل ردیابی است. این وضعیت موجب شده است تا ساختارهای مولد موجود، به شدت از طریق درگیری های نهادی، چند قطبی شود. تداخل وظایف کارکردی و بخشی، تداخل ساختاری، فقدان انسجام، تداخل مراکز تصمیم گیری در طی یک دهه گذشته ملموس بوده؛ منطقی به نظر می رسد که اداره آمار و فناوری اطلاعات که اتفاقا هم وظیفه سیاست گذاری و اجرا را به صورت هم زمان داراست و باید میزان عملکرد و موفقیت خود را متناسب با برنامه های توسعه به صورت مداوم گزارش دهد و تحت نظارت باشد، باید همانند سایر حوزه ها و به تناسب اسناد بالادستی و برنامه های توسعه هر دو وظیفه و کارکرد سیاست گذاری و اجرا را را بر عهده داشته باشد. روشن است که در جایی که سیاست های مورد نیاز این بخش، مستلزم انجام هماهنگی با کانون های وکلای دادگستری را داشته باشد، اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) به عنوان نهادی بالادستی می تواند، مرجع تصمیم گیری، هماهنگی و ابلاغ مصوبات را بر عهده داشته باشد. لذا تجربیات سنوات اخیر نشان می دهد که برای خروج از این عدم قطعیت در سیاست گذاری ها و اجرا، حذف اقدامات موازی و رفع تعارضات بخشی، بیش از گذشته ضرورت دارد. بدیهی است در صورت سیاست گذاری و ایجاد یکپارچگی اقدام در سطوح کانون های وکلای دادگستری و تزریق برنامه های توسعه فناوری اطلاعات، تخصیص بودجه برای این امر و هماهنگی با دستگاه های متولی توسعه خدمات الکترونیک در کشور به صورت یکپارچه، می توان هماهنگی و پیگیری را در سطح عالی ایجاد و در مسیر یکپارچه سازی خدمات الکترونیک گام برداشت.
