کانون وکلا؛ بمثابه بنگاه کاریابی مأمور به اشتغال زائی

از زمان تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، بحثها و تحلیل های زیادی در باب آثار و نتایج اجرای آن مطرح شده و واضعین قانون در توضیح عللِ تصویب آن به جهات عدیده ای اشاره نموده اند. از شکستن انحصار کانونهای وکلای دادگستری در جذبِ سالانه ی وکیل تا مبارزه با بیکاریِ فارغ التحصیلان رشته حقوق و …امّا همانطور که قبل از تصویب این قانون قابل پیش بینی بود، در اولین آزمون پذیرش داوطلبین کارآموزی وکالت ۱۴۰۱ که وفق مقررات این قانون برگزار شد و با اعلام نتایج آزمون از ناحیه سازمان سنجش آموزش کشور، کانون های وکلای دادگستری سراسر ایران با انبوهی از پذیرفته شدگان (بیش از ۷ هزار نفر) مواجه شدند در حالی که در آگهی اولیه این آزمون -که پیش از لازم الاجرا شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار منتشر شده بود – ظرفیَّتِ پذیرش مطابق قانون سابق، با درنظرگرفتن معیارهایی مانند میزان جمعیت و پرونده های مطروحه و نیز تعداد وکلای هر استان توسط کمیسیونی مرکب از رئیس کانون وکلا، رئیس کل دادگستری و رئیس دادگاه انقلاب آن استان مجموعاً ۴۳۰۲ نفر تعیین شده بود و حدود ۳ هزار نفر بر ظرفیَّت اعلامی قبل از اجرای قانون جدید افزوده شد. این آمار و نتایج اعلامی، مشخصاً در کانون وکلای دادگستری گیلان به بیش از ۲ برابر ظرفیت مورد نیاز رسید ! اخیراً با اعلام و انتشار آمار شرکت کنندگان در آزمونی که ۱۳مرداد۱۴۰۲ برگزار خواهد شد، تعداد داوطلبینِ ورود به این حرفه و عضویت در کانون وکلای دادگستری گیلان ۴۱۶۹ نفر ( ۱۸۹۲مرد – ۲۲۷۷ زن ) اعلام شد که در قیاس با تعداد متقاضیان این کانون در آزمون قبلی( ۲۰۸۷نفر)، افزایش چشم گیر و قابل توجهِ تعداد پذیرفته شدگان در این کانون مُسجَّل و مورد انتظار است. در چنین وضعیتی و در صورت تداوم این روند و اصلاح نشدن قانون فعلی، اگرچه مُنادیان شعار جذّابِ « هر هزار ایرانی، یک وکیل»، در مدت زمانی غیرقابل باور به اهداف خود خواهند رسید امّا بررسی های آماری و میدانی نشان از آن دارد که با درنظرگرفتن برگزاری آزمون و تعداد پذیرش کارآموز وکالت در نهاد موازی، طولی نخواهد کشید آمار فارغ التحصیلانِ بیکار رشته حقوق – متقاضیِ جذب و ورود به حرفه وکالت- به صفر خواهد رسید و در این صورت، با حذف لزوم کسب حدِّ نصاب حداقلی بمنظور صلاحیت سنجی و نیز با بی توجهی به رقابت علمی و شاخص های استاندارد تخصُّص نسبی، اساساً ادامه حیات سازمان حرفه ای و تخصُّصی «کانون وکلای دادگستری» که امورات این حرفه را راهبری نماید، فاقد مبنا و توجیه منطقی خواهد بود و این در حالی ست که در جامعه ای که عموم شهروندانش، هنگام بروز مُشکلات و مُعضَلات حقوقی، از فقدان فرهنگ مراجعه به وکیلِ مُتخصِّص و مُتبحِّر رنج می برند، به نظر نمی رسد صرف ازدیاد تعداد وکیل، بدون نیازسنجی و توجه به میزان تقاضا، مآلاً مراجعه آحاد مردم به آنان را رقم بزند. در چنین شرایطی، واضعین قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، تاکنون اقدامی در جهت بهبود و ارتقای فرهنگ عمومی شهروندان در مراجعه به وکیل دادگستری و بهره گیری از دانش و تخصُّص وکیلان موجود بعمل نیاورده اند و بزودی شاهد تَزایُد نرخ وکلای بیکار و جایگزینی آنان با فارغ التحصیلانِ بیکار خواهیم بود و انتظار می رود واضعین قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که وعده ی رفع مُعضَلِ بیکاری فارغ التحصیلان رشته حقوق را داده بودند با پرسش هایی از ناحیه ایشان اینبار در جایگاه وکیل بیکار مواجه شوند که اگر دغدغه ی نمایندگان مجلس در حلِّ مشکل بیکاری جوانان واقعی بود، چرا گام عملی در جهت لغو قوانین موجود مربوط به اعطای پروانه وکالت به بازنشستگان برداشته نمی شود؟! چرا گام عملی برای رفع مُعضَل کمبود قضات به تناسب پرونده های موجود برداشته نمی شود؟! چرا قانون صدور مجوز جذب و استخدام قاضی بیش از ۸۰۰ نفر در سال وضع نمی شود؟!
قِصّه ی پُر غُصّه ی این روزهای حرفه و نهاد وکالت در ایران وقتی بُغرَنج میشود که پشت پرده ی قوانین وضع شده برای این نهاد، ردِّ پای پُررنگ دخالت کمیسیونهای اقتصادی مجلس مشهود است که کانون وکلا را بمثابه بنگاه کاریابی مأمور به اشتغال زائی قلمداد نموده و وضعیت موجود آنرا به حالتی درآورده اند که گویا اهداف و آرمان هایی که کانون وکلای دادگستری برای رسیدن به آن تشکیل و تأسیس شده است و نقش مؤثر نهاد وکالت در عرصه احقاق حقوق تضییع شده ی مردم و اجرای عدالت، به جهت عدم امکان بهره مندیِ شهروندان از خدمات وکیل دادگستریِ متخصِّص و واجد صلاحیت لازم، در فرآیند دادرسی، لاجَرَم باید کنار گذاشته شود.
از این رو با توجه به آشکار و هویدا شدن نقاط ضعف قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در اولین سال اجرای آن، انتظار است مجلس نشینان با شنیدن نظریّات کارشناسیِ مدیران نهاد وکالت و نیز مسئولین قوه قضائیه که صراحتاً به آسیب های ناشی از تداوم اجرای این قانون برای نظام حقوقی کشور اذعان نموده اند، دیدگاه فعلی خود نسبت به کارکرد اصلی سازمانهای حرفه ایِ ارائه کننده خدمات عمومی به شهروندان همچون کانون وکلا را تغییر داده و به جای تنزُّل معیار صلاحیت علمیِ آزمون حِرَف تخصُّصی از طریق حذف ظرفیَّت و رقابت علمی، با وضع قوانین مورد نیاز، از یک سو سازمان های ملی و نهادهای حاکمیَّتیِ برخوردار از بودجه عمومی و دارای رسانه را مُلزم به اقداماتی مؤثر در جهت ارائه آموزش حقوقی و نیز بهبود فرهنگ عمومی مراجعه ی شهروندان به وکیل در هنگام مواجهه با مشکلات حقوقی نمایند و از سوی دیگر با الزامی کردن حضور وکیل در پرونده های قضائی، علاوه بر کمک به کاهش نرخ وکیلان بیکار و بهبود وضعیت معیشتی وکلای دادگستری، روند خوددرمانی حقوقی شهروندان را نیز پایان داده تا با مراجعه ی به موقع ایشان به وکیل دادگستری، امکان اقدام مناسب جهت احقاق حقوق از دست رفته ی ایشان مقدور باشد و با موانع قانونی مواجه نشود.