محمود پورعسکری دبیر هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان در نشست خبری با خبرنگاران (گزارش تصویری) گفت : اگر دهکده جهانی امروزه به عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات شهرت یافته است، به برکت نقش موثر و اساسی مطبوعات و رسانه ها در آگاه سازی مردمان نسبت به وقایع پیرامونی جوامع می باشد.
وی با تاکید بر آزادی و استقلال رسانه ای افزود: در این میان یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشورها همواره میزان آزادی و استقلال رسانه های مکتوب و مجازی بوده که اهرم مردم در جهت نظارت بر عملکرد اداره کنندگان و کارگزاران امور است. اگر مطبوعات محدود به وابستگان به دولتها باشد چون خواسته یا ناخواسته اغلب در جهت انعکاس وضعیت مطلوب از جامعه گام بر می دارند در نهایت به غفلت مسئولین از مشکلات و واقعیات موجود در بطن جامعه خواهد انجامید که نتیجه ی آن بروز و تشدید نارضایتی نزد شهروندان خواهد بود از این رو میان استقلال حرفه ایِ یک رسانه و کیفیت فعالیت و نیز تاثیرگذاری آن رابطه مستقیم وجود دارد هر چه جایگاه «رسانه های مستقل» به معنای واقعی کلمه در تبادل اخبار و افکار حقیقی در جامعه ارتقا یابد، به همان میزان در امر نظارت بر عملکرد صاحب منصبان و پاسخگویی ایشان در برابر مردم تسهیل خواهد شد.
پورعسکری با اشاره به تشابهات حرفه وکالت و خبرنگاری گفت : خبرنگاری از جهات مختلفی با حرفه وکالت سنخیت دارد که مهم ترین آن «استقلال حرفه ای» است هر اندازه استقلال شاغلین به این دو حرفه مخدوش شود، به همان میزان دستیابی شهروندان به حقیقت و عدالت کاهش خواهد یافت در این زمینه از وجود اراده هایی که با وارد نمودن فشارهای مداوم درصدد نقض استقلال وکیل و کانون وکلا هستند، اطلاع دارید. از این جهت اوضاع و احوال نهاد وکالت در وضعیت مطلوبی ارزیابی نمی شود و کارشناسان تصویب انواع قوانین غیر کارشناسی در رابطه با این حرفه را زمینه سازی برای نقض استقلال این نهاد قلمداد می کنند.
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان خاطرنشان کرد : بلحاظ معیشتی اغلب و اکثر وکلای عضو کانون -برخلاف آنچه در برخی رسانه ها وانمود می شود- وضعیت مساعد و مناسبی ندارند. مشخصا در کانون وکلای گیلان علیرغم اینکه سال گذشته از محل منابعی که صندوق بازنشستگی وکلا نزد بانک ملی داشت مبلغی در حدود ۲۱ میلیارد تومان در قالب انواع تسهیلات بانکی به اعضای کانون پرداخت شد امسال هم تقریبا همه روزه مواجه با مراجعات مکرر وکلا برای ارائه تسهیلات بانکی جهت رفع مشکلات معیشتی شان هستیم و با وصف تنظیم تفاهم نامه مکتوب با بانک ملی استان در زمستان سال قبل و مراجعات مکرر، تا اکنون که نیمی از سال گذشته به سبب ناترازی مالی بانک ملی موفق به اجرائی و عملیاتی نمودن آن نشده ایم.
وی ادامه داد : با چنین وضعیت معیشتی نامناسب وکلا و در جامعه ای که آموزش کافی در جهت ضرورت مراجعه ی شهروندان در هنگام مواجهه با مشکلات حقوقی نزد وکیل دادگستری متخصص داده نشده است و از سوی دیگر مراجعه به مراجع قضائی بمنظور اقامه و طرح دعاوی حقوقی و شکایات ملازمه ای با مراجعه به وکیل متخصص ندارد و وکلای موجود از بیکاری و مشکلات معیشتی رنج می برند، شاهد شعار کمبود وکیل از ناحیه برخی مقامات هستیم و به بهانه ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان حقوق، قانون کارشناسی نشده ی تسهیل صدور مجوز کسب و کار وضع شد که نتیجه آن جز افزایش نرخ وکلای بیکار نخواهد بود و همچنان بر بحران معیشتی وکلا افزوده خواهد شد.
قانونگذران ما به جای انجام وظیفه ذاتی خود از بُعد نظارت بر اجرای درست قوانین توسط دولتمردان بمنظور بهبود و رفع مشکلات اقتصادی جامعه و در شرایطی که از اغلب طرح های تحقیق و تفحص مجلس تاکنون هیچ نتیجه ای بدست نیامده، تمام هم و غم و تمرکز خود را ورود بر نهاد مدنی و خودگردان کانون وکلا در قالب تحقیق و تفحص گذاشته اند که حتی یک ریال از بودجه عمومی و دولتی ارتزاق نمی کند و تماما با پرداختی های وکلای مستقل اداره می شود طبیعتا نهاد وکالت نگرانی از باب تحقیق و تفحص از ناحیه هر مرجعی که باشد، ندارد اما به عقیده کارشناسان وضعیت موجود، ادامه روند اعمال فشار بر این نهاد در جهت نقض استقلال کانون وکلا و نهایتا قرار دادن آن بعنوان یکی از ادارات زیرمجموعه قوه قضائیه یا دادگستری است که امیدواریم با تلاشهای مدیران و متولیان نهاد وکالت و البته با همراهی مقامات دلسوز و هوشیار نظام، شاهد چنین رویدادی نباشیم.
