به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، دکتر جعفر کوشا، رئیس اسکودا در این نشست با اشاره به تفاوت آداب وکالت و ادب وکیل گفت: در صنف وکالت دو مقوله «آداب وکالت» و «ادب وکیل» وجود دارد. آنچه مربوط به شغل است را آداب وکالت میگویند و آنچه که مربوط به شخص است را ادب وکیل میگویند که اساساً پایه اخلاقی دارد. لذا اگر امر میان قانون و اخلاق دَوران پیدا کند، باید گفت که عموماً ادب، شاخص است.
وی با بیان اینکه رعایت اخلاق از سوی وکلای دادگستری یک امر مهم و بدیهی به حساب میآید، اظهار کرد: در قبال انجام یک جُرم، مجازاتی برای آن در نظر گرفته شده و در قبال تخلف هم تنبیه اجرایی میشود، اما در بحث اخلاقیات هیچ ضمانت اجرایی نداریم. به عنوان مثال دیده میشود که وکیل وارد دادگاه میشود و اتفاقاً خوش خُلق و خوش لباس است اما اخلاق ندارد و همین موضوع تمام خوبیهای وی را زیر سوال میبرد. برخی از اعمال هم در قالب نظامات مطرح شده و حتی بحث انصاف و مُرُوت هم به میان میآید.
این عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: باید متوجه باشیم که شأن و شئونات به آداب وکالت برمیگردد و تنها شغلی که حفظ شئونات در آن به صورت مستقیم با مردم مرتبط بوده، وکالت است؛ چراکه وکیل در حال صحبت کردن و دفاع از حق است و کسی که شغلش اینگونه باشد، باید شأن و شئونات را رعایت کند. بر همین اساس به نظرم حتی باید در مورد آداب وکالت، جزوه سراسری یا یک متن واحد تهیه و ابلاغ شود؛ یعنی تمام مباحث مهم اخلاقی و غیره را فهرست کنیم تا جهل را از بین ببریم.
در ادامه جلسه بعد از اظهارات دکتر عبدالله سمامی، دبیر کارگروه انتظامی اسکودا، دادستانهای کانونهای وکلا ضمن بیان موضوعات و مشکلات مبتلابه در دادسرای کانون متبوع خود، به بحث و تبادل نظر پیرامون آن موضوعات پرداختند.
از جمله مواد مطروحه در اظهارنظر پیش از دستور جلسه حاضرین در جلسه میتوان به مواد ۸۶، ۸۷، ۱۰۲، ۱۰۳ و ۱۰۷ آییننامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و در همین راستا تبیین شد که صرفاً مقامات تصریح شده در مواد مزبور میتوانند اقدام به اعلام گزارش کنند و در غیر این صورت امکان شروع به رسیدگی در دادسرای کانون وجود ندارد.
در ادامه حسب موضوع جلسه، بررسی تخلف رفتار خلاف شأن وکلا و کارآموزان، ماده ۱۲۴ لایحه موصوف مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تبیین شد که این ماده اشاره به دو موضوع دارد؛ یک اعمال خلاف شأن و دو شغل خلاف شأن.
سپس حاضرین در جلسه به بیان سیر تاریخی تخلفانگاری رفتار خلاف شأن و تحولات آن پرداختند و همچنین به مبانی و مواد مطروحه در قوانین و مقررات آن اشاره شد. در نهایت با توجه به گستره وسیع موضوع مقرر شد که جلسه آینده نیز به موضوع رفتار خلاف شأن و تعیین مصادیق آن جهت ایجاد وحدت رویه در دادسرای کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور اختصاص یابد.
شایان ذکر است «ابوذر عیسی پور» معاون دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری گیلان در این نشست حضور داشت.