📌ساختمان جدید کانون وکلای دادگستری گیلان افتتاح شد


به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان، ساختمان جدید کانون وکلای دادگستری گیلان عصر دیروز با حضور حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان گیلان، دکتر جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، دکتر حبیبی و دکتر کیانی نایب رئیسان اسکودا، وکیل حامد توسلی، بازرس اسکودا، معاونت اداری و مالی دادگستری استان گیلان، اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان و اعضای این کانون در سالن همایش های این کانون برگزار شد.

این ساختمان از سال ۹۶ و در دوره نهم هیأت مدیره کلنگ خورد و در نهایت عصر دیروز افتتاح شد.

همچنین در حاشیه این مراسم از اعضای کمیته ساختمان کانون وکلای دادگستری گیلان و همچنین از احمد قربان‌زاده، به پاس ۲۲ سال خدمت به عنوان مدیر داخلی این کانون تجلیل بعمل آمد.

 

در این مراسم دکتر محمدرضا نظری نژاد رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان، سید خلیل واحدی مقدم معاون اداری و مالی دادگستری استان گیلان و دکتر جعفر کوشا رئیس اسکودا به سخنرانی پرداختند.

 

📍رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان در آیین افتتاح و رونمایی از ساختمان جدید کانون وکلای دادگستری گیلان:

 

🧷حاکمیت قانون در گرو گسترش نهادهای مدنی و تقویت آنهاست

 

🧷حمایت از استقلال نهاد وکالت از پیش‌شرط‌های حاکمیت قانون است

 

🧷ما در سمت درست تاریخ ایستاده ایم

 

 

دکتر محمدرضا نظری نژاد رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان به عنوان اولین سخنران آیین افتتاح و رونمایی از ساختمان جدید کانون وکلای دادگستری گیلان ضمن خیرمقدم خدمت مدعوین و میهمانان گفت: خانه نو مبارک. خانه‌ای که کالبدی است ‌و جسمی برای تحقق آرمان‌ها و اهداف و روحی به نام دفاع از استقلال وکیل، استقلال نهاد وکالت، دادرسی منصفانه و حاکمیت قانون.

وی افزود: میلیون‌ها پرونده در دادگستری بیانگر آن است که الگوی روابط اجتماعی بر مبنای کشمکش و ستیز است. ستیز و کشمکش در جامعه‌ای متصور است که زیست مسالمت‌آمیز و قابل پیش‌بینی در جامعه تضعیف و اعتماد عمومی از بین رفته و یا به نحو قابل‌توجه کاهش یافته است. در این فرض به قول جامعه‌شناسان، همبستگی اجتماعی که اساسِ زندگیِ جمعی است، تضعیف شده وتحلیل رفته است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: پیمایش‌های اجتماعی و آمار مقایسه‌ای گویای واقعیات بسیاری است. اگر در اواسط دهه پنجاه مردم ۵۳ درصد به یکدیگر اعتماد داشتند، در اواسط دهه ۹۰ این عدد ۱۷ درصد است. این وضعیت و در عین حال ناامیدی نسبت به آینده که آمارها بر شدت آن تاکید دارد، به کجا و چه پیامدی خواهد انجامید؟! پاسخ: بی‌اعتمادی و پی‌گیری منافع فردی بدون توجه به منافع عمومی. نتیجه پیدایش شخصیت خودمحور، خودخواه و منزوی از دیگران است. زمینه برای اَتمیزه شدن و توده‌ای شدن جامعه فراهم و این توده‌ای شدن و اتمیزه شدن به بی‌هویتی و سلب معنایی خواهد انجامید که گرایش به الگوهایی مانند سلبریتی‌ها شاید از اقل مفاسد آن باشد.

 

 

دکتر نظری نژاد خاطرنشان کرد:جامعه‌شناسان وروانشناسان در جوامع فردگرایی که محتمل است سوژه خودخواه و خودمحور برای پیگیری منافع فردی، توجهی به منافع جمعی نکند و بر این مبنا، اعتماد عمومی دستخوش ضعف و شکست گردد، بر نکته‌ای انگشت می‌گذارند که می‌توان آن را هویت‌بخشی و معناآفرینی مثبت نامید.

 

این استاد دانشگاه اضافه کرد: تقویت نهادهای اجتماعی و صنفی و مدنی ‌و خیریه منجر به شکل‌گیری جمع‌هایی می‌شود که از انزوا ‌و فردگرایی خودخواهانه جلوگیری و زمینه ایجاد یک رؤیای جمعی و پیگیری ‌مطالبات گروهی و آینده ارزشمند را فراهم می‌آورد. اینان حاضرند از منافع فردی خود بگذرند و برای رویای مشترک و آینده بهتر هزینه بدهند.

 

وکیل نظری نژاد اذعان کرد: به نحو سازمان‌یافته شاهدیم که نهادهای مدنی و صنفی در معرض خنثی‌سازی و اضمحلالند و در مقابل همدلی را شاهدیم که برای جلب رضایت عمومی باسلبریتی‌ها به عمل می اید.

 

رئیس کانون وکلای گیلان با تشریح وضعیت ساخت و بهره برداری ساختمان بیان کرد: بعد از مرحله اسکلت برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها، رأسا توسط کمیسیون ساختمان و با بهره‌گیری از خدمت یک مهندس مقیم که حقوق ماهیانه به او می‌دادیم به انجام رسید و از حدود ده درصدی که برای مدیریت پیمان به مجری باید داده شود اجتناب شد. برای چه؟ بدین علت که اینجا خانه ماست و ما صاحب این خانه‌ایم. ما بودجه دولتی نداریم، ما با پول خود و همکاران اینجا را ساختیم و از این رو به مثابه کار شخصی ،با این پروژه مواجه شدیم .امید است که این نگاه که اینجا خانه ما است و برای ما است ،در سطح کلی تر ایجاد واولیای امور دریابند که وطن هم خانه ماست .

این عضو هیأت علمی دانشگاه اظهار کرد: جدای از این هویت‌گرایی و ارزش‌آفرینی مثبت، نهاد وکالت و کار صنفی برای تحققِ غایت مهم‌تری است که ما آن را حاکمیت قانون می‌دانیم و اعتقاد داریم که حاکمیت قانون در گرو گسترش نهادهای مدنی و تقویت آنهاست. اعتقاد داریم که حمایت از استقلال نهاد وکالت از پیش‌شرط‌های حاکمیت قانون است. اعتقاد داریم که مقابل نهادن نهاد وکالت با حاکمیت از اندیشه پیشامدرن برمی‌خیزد،از آن رو که نهاد قدرت ،اعتباری انسانی برای تحقق کارکردهای مشخص عمومی است و نباید به آن جنبه قدسی داد.ما اعتقاد داریم که نهاد قدرت از بیشترین قدرت برخوردار است. قدرت بیشتر احتمال بیشترین فساد را دارد. اساسا حاکمیت قانون سازوکاری است برای مهار قدرت و تسلیم و تمکین آن در برابر خواست صاحبان اصلی قدرت یعنی شهروندان. تسلیم و تمکین قدرت در برابر شهروندان و جلوگیری از فساد آن مستلزم تقویت نهادهای مدنی و تضمین استقلال آنهاست. اگر نهاد قدرت در تحقق هدفش یعنی ارائه خدمات عمومی ناتوان باشد، رو به تباهی رفته است و اگر از استقلال نهاد وکالت و گسترش و تقویت نهادهای مدنی و استقلال قوه قضاییه دفاع می‌کنیم، برای تحقق این هدف مهم حاکمیت است تا درک کند که خدمتگزار است و نه ارباب.

 

دکتر محمدرضا نظری نژاد در پایان گفت: ما در قسمت درست تاریخ ایستاده‌ایم و همگان و به‌ویژه اولیای امور و صاحبان قدرت را دعوت می‌کنیم تا زمانی که در قدرت هستند، سمت درست تاریخ را تشخیص دهند چرا که فردا دیر است.

 

 

📍سیدخلیل واحدی مقدم، معاونت اداری و مالی دادگستری استان گیلان:

 

🧷دستگاه قضایی، وکلا را برای احقاق حق در کنار خود می بیند

 

 

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان، سیدخلیل واحدی مقدم، معاونت اداری و مالی دادگستری استان گیلان نیز با تبریک به فرهیختگان جامعه حقوقی و نهاد وکالت بابت نقل مکان کانون وکلا به ساختمان جدید گفت: مجموعه دستگاه قضا همگی در کوشش هستند تا عدالت برای عموم مردم محقق شود.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی، وکلا را برای احقاق حق در کنار خود می بیند و سعی و تلاش همه ما تحقق عدالت است.

 

 

 

📍رئیس اسکودا در آیین رونمایی از ساختمان جدید کانون وکلای دادگستری گیلان:

 

🧷آیین نامه را اجرا نمی‌کنیم

 

 

 

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان، دکتر جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران نیز با ابراز خوشحالی از افتتاح ساختمان جدید کانون وکلای دادگستری گیلان گفت: امروز برای من روز پر افتخاریست که در جمع فضلا و فرهیختگان، دوستان عزیز و همکاران محترم، برای افتتاح ساختمان جدید کانون محترم گیلان به همراه هیات رئیسه جناب آقای دکتر کیانی نائب رئیس، جناب آقای دکتر حبیبی نائب رئیس محترم و جناب حامد توسلی بازرس محترم و جناب آقای تهرانی مدیر محترم داخلی و جناب یزدانی خدمت شما رسیدیم. جناب دکتر صابونچی هم عذرخواهی کردند و سلام رساندند و نتوانستند خدمت شما باشند.

وی با تشکر از حضور پیشکسوتان و رؤسای ادوار کانون وکلای استان گیلان و وکلای جوان کارآموز ادامه داد: در حدود یک ساعت قبل موفق شدیم در دیوان عدالت اداری رایی را ابطال کنیم که جناب آقای طالع و جناب آقای دکتر حبیبی وکیل این پرونده بودند. هیأت مقررات زدایی اعلام کرده بود وکلا هر پرونده ای را که می گیرند باید بارگذاری شود، طبق قانون هیات مقررات زدایی. جوی را حاکم کرده بودند دوستان ما در دیوان عدالت دفاع کردند و در هیات تخصصی به نفع ما رای دادند و ساعتی پیش هم به ما خبر دادند از دیوان عدالت اداری رای به نفع ما صادر شد. رای هیات عمومی مبنی بر ابطال نظریه مقررات زدایی شد و نهایتا چنین امری با عنوان بارگذاری منتفی شد. تلاش دوستان ما و همکاران ما در دیوان عدالت اداری به هر حال به ثمر نشست. و این نشان می دهد که قوه قضاییه ما قضات بسیار فرهیخته و اندیشمندی دارد که دلسوزند و بدنه قوه قضاییه آگاهند به ظلمی که در حق نهاد وکالت از اطراف و اکناف مختلف می شود.

 

 

وی با تشکر از قضات دیوان عدالت اداری بیان داشت: این رأی نشان می دهد که قوه قضاییه قوه مستقلی است.

 

دکتر جعفر کوشا اضافه کرد: کانون محترم گیلان یکی از بهترین کانون‌های ماست و هیات مدیره بسیار منظمی دارد. واقعا آقای دکتر نظری نژاد جناب آقای امانی و دوستان دیگر که تشریف دارند هر پنج عضو همیشه در جلسات به صورت منظم و مرتب حضور دارند. واقعا باید افتخار کنید به این هیات مدیره جوان و پرتلاش و خصوصا آقای دکتر نظری نژاد که بسیار انسان خوش فکر و زحمت کشی هستند .

این استاد دانشگاه افزود: آن‌چه که امروز ما به آن مبتلا هستیم حول محور اسکودا، قوه قضاییه، قوه مقننه، قوه مجریه و رسانه یعنی صدا و سیما و همینطور جو حاکمی است که بر ما وجود دارد. بحث این است که در عدالت قضایی که یک فرایند در امور کیفری از اعلان جرم حتی قبل از اعلام جرم شروع می شود و تا اختتام اجرای حکم تمام می شود و در جریان حقوقی از تقدیم اظهارنامه تا پایان اجرای حکم شروع و خاتمه می یابد، ما بدنبال یک عدالت قضایی هستیم. در این عدالت قضایی که به صورت فرایند هست در واقع یک مکانیزم دارد که این مکانیزم براساس آنچه که جهان امروز به آن رسیده در بسیاری از کشورها این فرآیند عدالت قضایی در امور کیفری برای کشف حقیقت و در امور حقوقی برای فصل خصومت مسیر بسیار سختی است. عقلای بشریت به اینجا رسیده اند که در فرایند عدالت قضایی فقط نباید حاکمیت دخالت کند. دعوای ما در واقع یک دعوای علمی است. ما اصلا با کسی دشمنی نداریم. من به عنوان مسئول اتحادیه که منتخب هیات مدیره ها هستم و هیات مدیره ها منتخب بدنه هستند نهایتا من به عنوان مسئول ۵۵ هزار نفر، ۶۰ هزار نفر مطلب علمی را می گویم و حاضرم بحث کنم و مباحثه کنیم با هرکسی که باشد. یعنی ما یا متقاعد می کنیم یا متقاعد می شویم.

رئیس انجمن ایرانی جرم شناسی اذعان داشت: سوال من آن است کدام کشور غیر از ایران دو نهاد وکالتی را در خودش جا می دهد؟ هیچ کشوری. این ابتکار جمهوری اسلامی است. آیا وکیلی که از حاکمیت پروانه بگیرد می تواند دفاع کند؟ در معرض ابطال پروانه نیست؟ اگر خوب دفاع نکند اگر با حاکمیت همراه نباشد، مستقل عمل می کند؟ ما حرفمان خیلی ساده است. در فرایند عدالت قضایی همه کشورها جرم انگاری کردند. می گویند موانعی را که برای اجرای عدالت وجود دارد شناسایی کنیم و برداریم. هرچه قاضی کمتر اشتباه کند به عدالت نزدیکتر می شویم. وجود وکیل برای کمتر اشتباه کردن قاضی است و اگر وکیل در پرونده وجود داشته باشد قاضی کمتر اشتباه می کند و اگر قاضی کمتر اشتباه کند به عدالت قضایی نزدیکتر است.

 

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران اظهار کرد: قوه قضاییه در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ تشخیص داد که آیین نامه ای برای ما بنویسد. گفتیم که ما یک آیین نامه ۱۳۳۴ داریم و نیاز به آیین نامه جدید نیست. با معاونت حقوقی قوه قضاییه جناب آقای مصدق صحبت کردیم گفتند که شما نمی نویسید، ما آماده کرده ایم. یکماه از ایشان وقت گرفتیم که با صنف مشورت کنیم. با جناب مصدق صحبت کردیم خیلی استقبال کردند. عرض کردم بگذارید خودمان تنظیم کنیم. گفتند شما تنظیم نمی کنید ریاست قوه می خواهند که تا شانزدهم اجرایی شود. از ایشان خواستم وقت ملاقاتی با ریاست قوه ترتیب دهند. نزد ریاست قوه رفتیم و عرض کردیم قانوناً این آیین نامه را باید ما تهیه کنیم و وقت می خواهیم و ایشان پذیرفتند. کارگروه تشکیل دادیم و آیین نامه را تنظیم نمودیم و نزد معاونت حقوقی بردیم. ایشان گفتند دیر شد و توسط گروهی در قوه قضاییه نوشته شده و نزد آقای رئیسی ارسال شده است و گفتند با آقای رئیسی صحبت کنید و ما اطمینان داشتیم که آقای رئیسی امضا نمی کنند. دیدیم معاونت راهبردی قوه قضاییه اصلاحاتی که ما انجام داده بودیم را برداشته و یک سری مواد را وارد آیین نامه کردند. این مواد خیلی خطرناک است. برای نمونه اگر بازپرس پرونده از من خوشش نیاید مثلا لحن من تند باشد یا توهین شود طبق قانون و آیین نامه اجرایی گذشته باید به کانون گزارش می دادند و دادسرا و دادگاه انتظامی کانون می توانست پروانه مرا لغو کند و اگر اعتراض داشتم می رفت دادگاه عالی انتظامی قضات.

 

وکیل جعفر کوشا خاطرنشان کرد: براساس آیین نامه جدید هر مرجع قضایی می تواند مرا محروم از پروانه کند. آیا محرومیت از وکالت یک سلب حق نیست؟ سلب حق تفسیرش مضیق است یا موسع؟ استثنا است یا اصل؟ مرجعش باید کانون باشد یا قوه قضاییه؟ پروانه مرا کانون صادر کرده است. کانون مکانیزم دارد برای نظارت و انضباط و انتظام.

 

رئیس اسکودا در پایان گفت: هشتاد هزار نفر داوطلب معطل مانده اند. آمدیم با سازمان سنجش قرارداد ببندیم گفتند باید با معاونت حقوقی قوه قضاییه هماهنگ شود. گفتیم چرا؟ گفتند معاونت حقوقی گفته هر کاری می خواهید انجام دهید با ما هماهنگ کنید. کجای دنیا این را می گوید که معاونت حقوقی دخالت کند؟ کجای آیین نامه می گوید که دخالت کند؟ من شخصاً به خاطر هشتاد هزار نفر رفتم در جلسه نشستم به قائم مقام معاونت حقوقی گفتم هشتاد هزار نفر می خواهند امتحان دهند شما چرا با روان مردم بازی می کنید. گفتند نه این چه حرفی است شما شنبه آگهی آزمون را چاپ کنید و نماینده سنجش هم بود. شنبه که شد به سنجش نامه زدند گفتند کلمه آیین نامه را نیاورید. اما از همینجا اعلام می کنم که ما آیین نامه را اجرا نمی کنیم.

 

خدمات الکترونیک