مقاله فوق در مجله مدرسه حقوق شماره ۵۶ اسفند ۸۹ به چاپ رسیده است .
کانون وکلای دادگستری مرکز که تصدی امور مربوط به وکلای سراسر کشور به استثنای حوزه کانون های فارس و آذربایجان را به عهده داشت از سال ۱۳۵۹ با مدیریت دولتی – مدیران منصوب از طرف قوه قضائیه – اداره می شد، متعاقب انجام انتخابات در کانون مرکز در سال ۱۳۷۶ و تصدی امور آن توسط هیأت مدیره منتخب پس از ۱۸ سال، از طرف قوه قضائیه مقدمات تشکیل کانون های وکلای دادگستری در استان ها، عمدتاً هر دو یا چند استان یک کانون فراهم شد. از جمله تصمیم قوه قضائیه بر این بود که برای وکلای مقیم شهرستان کرج و استان های قزوین و زنجان و گیلان یک کانون به مرکزیت شهر قزوین تأسیس گردد، هیأت نظارت تشکیل و وقت انجام انتخابات تعیین شد و لیکن در وقت مقرر معلوم شد که این تصمیم مورد استقبال وکلای ذیربط قرار نگرفته و قابل اجرا نیست. متعاقباً وکلای مقیم استان گیلان علی رغم نداشتن حد نصاب قانونی تعداد ۶۰ نفر عضو با تغییر محل اقامت و اشتغال برخی همکاران به گیلان و رساندن تعداد به حد نصاب مذکور و همزمان با این اقدامات، انجام مکاتبات و مراجعات به مسئولین ذی ربط در وزارت دادگستری و قوه قضائیه در بهار سال ۱۳۷۸کانون وکلای دادگستری گیلان ، مستقل از استان های دیگر با انجام انتخابات تشکیل و شروع به کار نمود و این هشتمین کانون وکلای دادگستری ایران بود.
هر چند وکلای مقیم برخی از استانها خواستار تشکیل کانون وکلا در استان خویش بودند، در برخی دیگر از استان ها، این تمایل وجود نداشت، چون اولاً – تأمین هزینه های لازم برای اداره امور کانون، بالاخص در استانهایی که با تعداد قلیل اقدام به تشکیل کانون می کردند مواجه با مشکل بود، ثانیاً- تشکیل کانون در استانها و جدا شدن از پیکره کانون بزرگ را موجب آسیب پذیری کانونهای با جمعیت اندک و منافی مصالح وکالت و وکیل می دانستند.
با آغاز تشکیل کانون های جدید در استانها به ابتکار معاونت هماهنگی وزارت دادگستری هر شش ماه یکبار همایش هیأت های مدیره کانونها در یک استان به میزبانی کانون آن استان برگزار می شد، در حاشیه آن همایش هابه قرار اطلاع ، در خصوص لزوم تشکیل اتحادیه اظهارنظرهایی می شد. ظاهراً این دیدگاه قوت گرفته بود که تشکیل اتحادیه می تواند، موجب بعه هم پیوستن اعضای جدا شده از پیکره بزرگ کانون مرکز و رفع نگرانی های ناشی از آسیب پذیری کانون های کم جمعیت شود.
نهمین همایش هیأت های مدیره کانون های وکلای دادگستری ایران، در اردیبهشت ماه ۱۳۸۰ به میزبانی کانون وکلای گیلان در زیباکنار برگزار شد. شادروان مرحوم علی اکبر محمدی رئیس اولین هیأت مدیره کانون گیلان، طرح تشکیل اتحادیه را تحت عنوان ( طرح اساسنامه انجمن کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور) در ۲۱ ماده به شرکت کنندگان در همایش ارائه و پیشنهاد کردند که پس از بررسی به تصویب برسد. این پیشنهاد مورد استقبال قرار گرفت، متن آن تکثیر شد و در اختیار رؤسای کانونهای حاضر قرار گرفت تا در همایش بعدی که مقرر شد در تهران برگزار شود، مطرح و تصویب شود.در متن تایپ شده ای که کپی آن در اختیار اینجانب است در قسمت فوقانی سمت راست صفحه اول با قلم – که به نظر میرسد به خط جناب آقای بهمن کشاورز عضو هیأت مدیره وقت کانون وکلای دادگستری مرکز و رئیس فعلی اسکودا باشد- نوشته شده ( اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران).
در همایش دهم که به میزبانی کانون مرکز در آبان ماه ۱۳۸۰ در تهران برگزار شد معلوم گردید هیچ یک از کانون ها متن طرح اساسنامه پیشنهادی را مورد بررسی قرار نداده اند. اینجانب که به عنوان یکی از اعضای هیأت مدیره کانون گیلان در همایش حضور داشتم، ضمن یادآوری مطلب از رئیس جلسه جناب اقای جندقی تقاضا کردم که مؤکداً از حاضرین خواسته شود بررسی طرح اساسنامه پیشنهادی را در دستور کار خود قرار دهند تا در همایش بعدی، که مقرر گردید در شیراز برگزار شود، مطرح و تصویب شود، این درخواست مورد اجابت قرار گرفت.
با تشکیل همایش یازدهم در پائیز ۱۳۸۱ به میزبانی کانون فارس در شیراز، موضوع تشکیل اتحادیه مطرح شد، حاضرین مقرر نمودند ابتدا با تشکیل کمیسیون علمی – تخصصی و بحث و تبادل نظر، به دو سؤال پاسخ داده شود۱- آیا تشکیل اتحادیه ضرورت دارد یا خیر؟ ۲- چنانچه تشکیل اتحادیه ضرورت دارد، در کدام مرجع به ثبت برسد: اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری اداره ثبت، یا دفتر ثبت احزاب سیاسی وزارت کشور؟ بلافاصله اعضای کمیسیون مذکور انتخاب شده و تشکیل جلسه دادند.اینجانب به نمایندگی از کانون خود(گیلان) در این کمیسیون حضور یافتم لزوم تشکیل اتحادیه مورد قبول اکثریت قریب به اتفاق بود نظر مخالفین معدود بر این استدلال استوار بود که ۱- اختیارات اعضای هیأت مدیره کانون قائم به شخص است و قابل تفویض و و اگذاری به غیر نیست۲- با تشکیل اتحادیه و تفویض برخی اختیارات از طرف هیأت مدیره به اتحادیه، استقلال کانون مخدوش می شود و استدلال اکثریت اینکه چون اعضای هیأت های مدیره کانون ها خود اعضای هیأت عمومی اتحادیه خواهند بود، مسئله تفویض اختیارات به غیر به کلی منتفی است، تشکیل اتحادیه منجر به ایجاد هماهنگی و وحدت بین کانون ها شده و موجب اقتدار آنهاست، مضافاً اینکه در قوانین وکالت، تهیه و تنظیم آیین نامه ها، به عهده کانون محول شده و مشخص نشده کدام کانون، لذا هر کانونی به اقتضای استقلال، می تواند حسب مورد اقدام به تهیه و تنظیم آیین نامه کند و پیشنهاد تصویب آن را به رئیس قوه قضائیه بدهد، نتیجه آن خواهد شد که برای یک قانون به تعداد کانون های وکلای موجود آیین نامه تنظیم شود، آیین نامه مورد عمل هر کانون مغایر با آیین نامه کانون دیگر باشد و چنین وضعیتی، منطقی و قابل قبول نیست و اتحادیه می تواند از بروز اینگونه ناهماهنگی ها جلوگیری کند و در اجرای قوانین مربوط به وکالت در سراسر کشور رویه واحدی ایجاد کند، نهایتاً نظر کمیسیون علمی- تخصصی در جلسه عمومی مطرح شد، و ضرورت تشکیل اتحادیه و ثبت آن در دایره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری اداره کل ثبت تهران ( به لحاظ صنفی و غیر سیاسی بودن اتحادیه) به تصویب حاضرین رسید، ورود در جزئیات اساسنامه به همایش دوازدهم در اصفهان موکول شد.
در همایش دوازدهم که در اردیبهشت ماه ۱۳۸۲ در اصفهان تشکیل شد طرح اساسنامه با عنوان ( اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران) که توسط کانون وکلای مرکز مورد بررسی و حک و اصلاح قرار گرفته بود علیرغم اجمال و وجود ابهاماتی در آن به لحاظ اشتیاق حاضرین به تشکیل این نهاد مورد تصویب قرار گرفت.
شادروان مرحوم سیدمحمد لقمانی رئیس وقت کانون وکلای دادگستری اصفهان در آخرین شب اقامت مدعوین در اصفهان که وکلای محترم عضو کانون اصفهان نیز دعوت َشده و حضور داشتند ضمن سخنرانی خودبا شور و هیجانی زاید الوصف از تصویب اساسنامه اتحادیه، با افتخار به حاضرین اعلام داشت (دستور می دهم به خط زربه دیوار کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان بنویسند، اساسنامه اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران در دوازدهمین همایش کانون ها برای اولین بار در اصفهان به تصویب رسیده است).
هر چند در همایش اصفهان کانون های عضو، نمایندگان خویش را در شورای اجرایی اتحادیه معرفی کرده بودند ولی این شورا تشکیل جلسه نداد و تا همایش بعدی اساسنامه اتحادیه نیز به ثبت نرسید.
همایش سیزدهم آبان ۱۳۸۲، به میزبانی کانون آذربایجان شرقی و اردبیل برگزار شد، برای عدم ثبت اساسنامه و عدم تشکیل جلسات شورای اجرایی علل و جهات مشخص و قابل قبولی عنوان نشد. مجدداً اساسنامه به رأی گذاشه شد تصویب و امضاء شد، اعضای شورای اجرائی خصوصاً نمایندگان کانون مرکز ( که دو نفر بودند) پس از معرفی مورد تأیید هیأت عمومی قرار گرفتند بلافاصله تشکیل جلسه داده، جناب آقای بهمن کشاورز به عنوان اولین رئیس اتحادیه و جنابان آقایان مقتدری از کانون فارس و عامری از کانون خراسان به عنوان نواب رئیس و سرکارخانم فریده غیرت نماینده دوم کانون مرکز به عنوان خزانه دار تعیین و سپس اساسنامه اتحادیه در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید و آگهی تأسیس آن در روزنامه رسمی مورخه ۱۷/۰۹/۱۳۸۲ به چاپ رسید..
بدین ترتیب شخصیت حقوقی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران که بعداً به اختصار (اسکودا) خوانده شد رسماً موجودیت یافت و همایش سیزدهم هیأت های مدیره کانون های وکلای دادگستری در تبریز به عنوان اولین همایش اتحادیه و همایش های بعدی تحت همین عنوان و تشکیل هیأت عمومی اتحادیه به کار خود ادامه داد.
دوره دوساله اولین دوره هیأت رئیسه اتحادیه دوره پرتنشی شد، در دومین هیأت عمومی که در ارومیه تشکیل شد آئین کار اتحادیه به تصویب رسید و کیفیت تعامل کانون ها با قوه قضائیه محور بحث ها بود و پس از آن مسئولین قضائی خصوصاً معاونت محترم هماهنگی وزارت دادگستری در همایش ها حضور نیافتند مگر مسئولین قضایی استان محل برگزاری همایش ها، در همایش سوم آذرماه ۱۳۸۳ به میزبانی کانون وکلای دادگستری مازندران، طرح اساسنامه جدیدی از طرف کانون وکلای مرکز به هیأت عمومی عرضه شد، که متضمن تغییرعمده ای در اساسنامه خصوصاً تعداد آرای هر کانون در هیأت عمومی بود، بدین نحو که هر کانون به نسبت هر ۵۰۰نفر عضودر هیأت عمومی یک رأی داشته باشد، این پیشنهاد چون قبلاً در شورای اجرایی مطرح نشده و به تصویب شورای اجرایی نرسیده بود با طرح ایراد از طرف دو کانون گیلان و کرمانشاه از دستور کار هیأت عمومی خارج شد .
شش ماه بعد، همایش چهارم اتحادیه به میزبانی کانون وکلای دادگستری خراسان در مشهد مقدس برگزار شد(اردیبهشت ماه ۱۳۸۴) در این همایش طرح اساسنامه پیشنهادی کانون مرکز و لایحه قانون وکالت تدوینی قوه قضائیه و کیفیت تعامل کانون های وکلای دادگستری با قوه قضائیه محور بحث بود، ماحصل بحث ها این که پیشنهاد تغییرات اساسنامه اتحادیه که متضمن تبعیت تعداد آرای هر کانون در هیأت عمومی از تعداد اعضای کانون ها بود (هر ۵۰۰ نفر عضو یک رأی) به تصویب نرسید. از طرفی این پیشنهاد به تصویب رسید که به منظور استحکام بخشیدن به موجودیت اتحادیه و تقویت بنیه مالی آن جهت پرداختن به اموری که به اهداف اتحادیه نزدیک شود از این پس پرداخت کلیه هزینه هایی که برای برگزاری آزمون انجام می گیرد فقط ۵۰ درصد مانده وجوه مربوط به هر کانون را به حساب ان کائون بپردازد و ۵۰ درصد مابقی در حساب اتحادیه جهت انجام هزینه های اتحادیه بماند. البته پیشنهادتأمین هزینه همایش ها از همین محل توسط اتحادیه، با رأی موافق اکثریت مواجه نشد هر چند تصدی امور مربوط به برگزاری آزمون داوطلبان کارآموزی وکالت به تصویب اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی رسیده بود معالوصف، به مدت کوتاهی بعد از همایش مذکور با خبر شدیم کانون مرکز از برگزاری آزمون توسط اتحادیه منصرف شده با این استدلال که برگزاری آزمون طبق قانون از وظایف هیأت مدیره کانون هاست و قابل تفویض به غیرنیست! در حالی که در سال های قبل از آن، کانون مرکز خود به نمایندگی از طرف کلیه کانون ها موجبات برگزاری آزمون از طریق سازمان سنجش را فراهم می کرد و غیر قانونی بودن تفویض اختیار مطرح نمی شد، خصوصاً چنانچه پذیرفته شود که طبق قانون الزاماً کانون ها خود باید اقدام به برگزاری آزمون نمایند، محول کردن امور آن به سازمان سنجش نیز محل اشکال خواهد بود، در حالی که چنین نبوده و نیست و آزمون های سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به طور هماهنگ توسط اتحادیه برای کلیه کانون های عضو اتحادیه از جمله کانون مرکز انجام گرفت.
موضوع بحث دوم همایش خراسان لایحه قانون وکالت بود که در فاصله همایش سوم و چهارم ابتدا به صورت محرمانه و پس از علنی شدن محور بحث های مختلف در کانون ها شده بود و زمانی که هماهنگی لازم برای بررسی کارشناسی آن با حضور نمایندگان کانون وکلا به عمل آمده بود این حضور در ماهیت امر بی اثر می نمود، برخی براین باور بودند که با حضور در جلسات بررسی کارشناسی لایحه مدکور چون به نظرات اعضای کانون ترتیب اثر داده نمی شود مصلحت جامعه وکالت در عدم شرکت در این جلسات است و اکثریت بر این اعتقاد بودند که به هرتقدیر حضور و اظهار نظر بهتر ازغیبت و سکوت است . لذا تصمیم گرفته شد که در خصوص لایحه در حال تدوین در تعامل با قوه قضائیه عمل شود و نیز اکثریت قاطع تصویب نمودند که پیش نویس لایحه قانون وکالت با عنوان (لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳) توسط کمیسیون متشکل از نمایندگان کانون های وکلا در تهران تهیه و تنظیم شود و به قوه قضائیه ارسال گردد که تأمین کننده استقلال کانون ها و متناسب با شرایط و نیازهای روز باشد. البته این مهم انجام شد و پیش نویس مورد نظر مشتمل بر ۲۳۷ ماده تهیه و تنظیم و به قوه قضائیه ارسال و خبر آن در پنجمین همایش در آذر ماه ۱۳۸۴ به میزبانی کانون مرکز به حاضرین اعلام شد. نکته شایان توجه این که کانون مرکز مسأله تبعیت حق رأی کانون ها از تعداد اعضای آن ها در هیأت عمومی اتحادیه را به ازای هر ۵۰۰ نفر عضو یک رأی در تبصره ۲ ماده ۴۹ این پیش نویس که تحت سرفصل کانون ملی است(علی رغم مخالفت هیأت عمومی اتحادیه در همایش خراسان) گنجانده است!
دستور کار همایش پنجم که مقرر بود در آذرماه ۱۳۸۴ به میزبانی کانون مرکز برگزار شود توسط شورای اجرایی یک ماه قبل از برگزاری همایش تهیه و به کانون ها ارسال و اعلام شد چنان چه مسائل دیگری مورد نظر باشد اعلام تا در دستور کار قرار بگیرد. پیشنهاد کانون مرکز که در دستور کار همایش قرار گرفته بود این بود که ریاست اتحادیه همواره با رئیس کانون مرکز باشد! از طرف کانون گیلان پیشنهادی به اتحادیه ارسال شد که در دستور کار هیأت عمومی قرار گیرد مبنی بر این که رئیس اتحادیه ، نواب رئیس، خزانه دار و بازرسان با رأی مخفی و کتبی هیأت عمومی اتحادیه انتخاب شوند و عضویت آنان در هیأت عمومی الزامی نباشد. این پیشنهاد توسط ریاست وقت اتحادیه جناب آقای بهمن کشاورز به کانون های عضو (حتی کانون گیلان) به عنوان قسمتی از دستور کار همایش تهران فاکس شد.
در همایش تهران پیشنهاد کانون مرکز مطرح و پس از بحث و اظهار نظرهای متعدد و رأی گیری به تصویب نرسید پیشنهاد کانون گیلان به بحث گذاشته نشد فقط اجازه داده شد متن نامه ارسالی قرائت شود و بلافاصله رأی گیری شد موافقی مشاهده نشد ، بعداً معلوم شد همهمه ناشی از گفت و شنودهای دو نفره مانع توجه حاضرین به متن نامه که قرائت گردیده شده است.
در این همایش چون دوره دوساله مأموریت اعضای شورای اجرایی خاتمه یافته بودکانون ها اقدام به معرفی نمایندگان خویش برای دوره جدید نمودند شورای اجرایی متشکل از این نمایندگان بلافاصله پس از انتخاب تشکیل جلسه داده و جناب آقای سید محمد جندقی کرمانی پور به عنوان رئیس و جنابان آقایان مقتدری ( از کانون فارس) و عامری (از کانون خراسان) نواب رئیس و مستوفی (از کانون مرکز) خزانه دار و شادروان مرحوم رجبی علمداری( از کانون آذربایجان شرقی) به عنوان منشی انتخاب شدند دوره دوساله دومین هیأت رئیسه توأم بود با آرامش که اسکودابه انجام امور مربوط به خویش از جمله اصلاحات اساسنامه پرداخت.
همایش ششم در اردیبهشت ماده ۱۳۸۵ به میزبانی کانون وکلای دادگستری قزوین و زنجان در قزوین برگزار شد پیشنهاد کانون گیلان در خصوص اصلاح اساسنامه که خلاصه آن در سطور فوق درج شد در دستور کار این همایش بود، قسمت اول آن مبنی بر انتخاب هیأت رئیسه با رأی کتبی و مخفی هیأت عمومی به تصویب هیأت عمومی رسید و بحث در خصوص قسمت دوم آن که اجازه می داد وکلای واجد شرایط خارج از هیأت عمومی بتوانندکاندیدای عضویت در هیأت رئیسه بشوند به پیشنهاد کانون کرمانشاه به علت ضیق وقت و فشردگی مسائل دستورکار، به همایش بعدی(اهواز) موکول شد.
در همایش هفتم آذرماه ۱۳۸۵ به میزبانی کانون وکلای دادگستری اهواز موادی از اساسنامه که قبلاً در شورای اجرایی مطرح و تصویب و به هیأت عمومی پیشنهاد شده بود مورد تصویب قرار گرفت از جمله آن چه که در همایش قزوین تصویب شده بود به صورت متن ماده ۱۲ اساسنامه و قسمت دوم همان پیشنهاد به صورت تبصره ذیل همان ماده تنظیم شد. آن چه در شورای اجرایی نوشته شده بود حاصل بحث کارشناسی اعضای شورای اجرایی بود و لیکن در همایش اهواز دو تبصره به عنوان تبصره های ۱و۲ به ماده ۱۲ اضافه شد که بعدها به شدت مورد انتقاد و ایراد قرار گرفت و تبصره اصلی به عنوان تبصره ۳ همان ماده تصویب شد.
سابق بر آن در هیأت عمومی رویه بود که هر گاه ماده ای از مواد اساسنامه تغییر می یافت از همان لحظه تصویب قابلیت اجرا داشت بلافاصله اجرا می شد بر اساس این رویه به نظر می رسد که بلافاصله پس از تصویب مواد مربوط به نحوه انتخاب هیأت رئیسه می بایست اقدام به انجام انتخابات اعضای هیأت رئیسه شود و لیکن هیچ یک از اعضای هیأت عمومی معترض این مسأله نشد و هیأت رئیسه موجود به کار خود در یک ساله باقی مانده دوره دو ساله اش ادامه داد و این بدان معنی بود که وحدت و هماهنگی در کانون ها حاکم است و اصلاح اساسنامه اسکودا به قصد تقابل با فرد یا افراد خاص نیست.
هشتمین همایش اردیبهشت ماده ۱۳۸۶ به میزبانی کانون وکلای دادگستری گیلان در دهکده ساحلی بندرانزلی برگزار شد. در این همایش بحثی در خصوص تغییر یا اصلاح اساسنامه در بین نبود مگر افزودن نام کانون های تازه تأسیس به ماده یک اساسنامه.
همایش نهم آبان ماه ۱۳۸۶ به میزبانی کانون وکلای دادگستری کرمانشاه برگزار شد که با توجه به انقضای مدت دوساله مأموریت اعضای شورا لزوماً می بایست نمایندگان کانون ها مجدداً معرفی و این بار هیأت ر ئیسه اتحادیه با رأی کتبی و مخفی هیأت عمومی انتخاب شوند . در این همایش مقرر شد ابتدا کاندیداهای عضویت در هیأت رئیسه اتحادیه و علی الخصوص نامزدهای ریاست اتحادیه حداکثر به مدت ۲ دقیقه خود را معرفی و برنامه های خود را اعلام دارند که آقایان دکتر افتخار جهرمی ، فرض پور و مدرس گیلانی (رئیس و اعضای هیأت مدیره کانون مرکز)و آقایان کشاورز و جندقی از اعضای کانون مرکز خارج از هیأت مدیره و خلیلی اعلم رئیس کانون فارس در ۷ دقیقاخود را معرفی و رئوس برنامه های خود را اعلام داشتند آقایان جندقی، فرض پور و خلیلی اعلم در پایان سخنان خود انصراف خویش را از کاندیداتوری ریاست اتحادیه و نیز نامزدهای نیابت رئیس اتحادیه، آقای عامری از کانون خراسان و آقای دین یاری از کانون خوزستان و اینجانب از کانون گیلان خود را معرفی نمودیم. آراء کتبی و مخفی جمع آوری و توسط هیأت رئیسه شمارش شد. آقای بهمن کشاور ۴۷ رأی و آقای دکتر افتخار جهرمی۲۴ رأی و اقای مدرس گیلانی ۴ رأی از ۷۷رأی حاضرین را به دست آوردند. ۲ رأی سفید قرائت شد . چون طبق اساسنامه آقای دکتر افتخار جهرمی و آقای مدرس گیلانی که عضو هیأت مدیره کانون متبوع خویش بودند می بایست هر یک حداقل ۲۹ رأی به دست می آوردندو آقای بهمن کشاور که خارج از هیأت مدیره بود می بایست حائز ۵۱ رأی می شد در نتیجه هیچ یک از کاندیداها تعداد آرای لازم را در دور اول رأی گیری به دست نیاوردند، سکوت اساسنامه در چنین موردی موجب بحث و اختلاف نظر شد عده ای معتقد بودند که انجام انتخابات باید به تعویق افتد و هیأت عمومی جلسه فوق العاده ای در زمان دیگر تشکیل دهد و در این خصوص تصمیم گیری و در مورد اصلاح اساسنامه اقدام کند و سپس اقدام به انتخابات هیأت رئیسه شود . عده ای دیگر بر این اعتقاد بودند که چون مرجع تصویب و اصلاح اساسنامه هیأت عمومی است چنانچه اکثریت معتقد باشند که اصلاح اساسنامه لازم است در همین همایش امکان اصلاح اساسنامه وجود دارد و چنانچه اکثریت بر این اعتقاد باشند که با توجه به سکوت اساسنامه در این خصوص در دور دوم می بایست رأی گیری بر مبنای اکثریت نسبی انجام شود ، فی المجلس اقدام شود . که ضمن رأی گیری نظر اخیرالذکر به تصویب اکثریت رسید. پس از این رأی گیری دکتر افتخار جهرمی و شهرام مدرس گیلانی انصراف خود را از کاندیداتوری اعلام و به عنوان اعتراض جلسه را ترک کردند. تعدادی دیگر از حاضرین در جلسه را ترک نمودند . آقای بهمن کشاورز که تنها کاندیدای باقی مانده بود به موجب رأی گیری مجدد از ۶۳ نفر حاضر با ۵۶ رأی موافق ( کتبی و مخفی) به عنوان رئیس سومین دوره شورای اجرایی اتحادیه و اولین رئیس انتخابی از طرف هیأت عمومی انتخاب شدند و پس از ان برای انتخاب نواب رئیس رأی گیری به عمل آمد اقای مهدی عامری مقدم و اینجانب به عنوان نواب رئیس و خانم فریده غیرت از کانون مرکز به عنوان بازرس اصلی و اقای محمدجعفر مقتدری از کانون فارس به عنوان بازرس علی البدل و آقای ابراهیم تیمورزاده از کانون مازندران به عنوان منشی و خانم فاطمه میرشکرایی از کانون قزوین به عنوان خزانه دار انتخاب شدند.
این همایش و تصمیم گیری در خصوص انجام انتخابات و نتیجه کار خود موجب شد که نمایندگان محترم کانون مرکزآقایان محمد فرض پور و شهرام مدرس گیلانی که از قبل معرفی شده بودند در جلسات شورای اجرایی حضور نیافتند، شورای اجرایی در اولین جلسه خود بعد از انتخابات فوق الذکر تصویب نمود که با توجه به این که اساسنامه اتحادیه کراراً مورد اصلاح و الحاق و تغییر قرار گرفته و هنوز دارای نقض و ابهام است و با توجه به تجارب سال های گذشته در خصوص بازنگری در اساسنامه و تهیه متنی منقح اقدام شود . بدین منظور آقای دکتر تقی خانی از کانون اصفهان( هر چند در آن جلسه حضور نیافته بودند) و اقای دکتر فرهودی نیا از کانون آذربایجان شرقی و اینجانب از کانون گیلان، توسط شورای اجرائی انتخاب شدیم تا ضمن هماهنگی توسط آقای بهمن کشاورز رئیس اتحادیه نسبت به انجام این مأموریت اقدام و نتیجه کار را جهت طرح و تصویب در شورای اجرایی و نهایتاً عرضه به هیأت عمومی ارائه نمائیم.جلسه مورد نظر بدون حضور آقای دکتر تقی خانی که ضمن تماس تلفنی عدم امکان حضورش را اطلاع دادند تشکیل و به بحث و تبادل نظر در کیفیت کار پرداخته خصوصاً اینکه آقای کشاورز همان طور که در بیان برنامه خود قبل از انتخابات هیأت رئیسه اعلام کرده بودند اعتقاد داشتند که با نوبتی کردن ریاست اتحادیه به تنش هایی که محتمل است انتخابی بودن رئیس اتحادیه ایجاد کند خاتمه داده شود در این خصوص تبادل نظر و بحث نسبتاً مفصلی صورت گرفت نهایتاً این نتیجه حاصل شد که هر چند نوبتی شدن ریاست اتحادیه خصوصاً برای کانون های استان ها جاذبه هایی دارد و لیکن بهترین گزینه ، انتخابی بودن هیأت رئیسه توسط هیأت عمومی برای دوره های دو ساله است ، سپس بر همین اساس در مورد تدوین متن اساسنامه جدید با استفاده از متن موجود اقدام شد، متعاقباً تقدم و تأخر و شماره گذاری متن مذکور صورت گرفت و به شورای اجرائی ارائه گردید.
در جلسه شورای اجرایی برای آماده سازی متن و تصویب آن جهت طرح در هیأت عمومی طرح اساسنامه ای مبتنی بر نوبتی شدن ریاست اتحادیه توسط اقایان دکتر تقی خانی و انوری زاده از کانون اصفهان ارائه شد که مصراً خواستار قرائت آن در جلسه شورای اجرایی و تصمیم گیری در خصوص آن بودند نهایتا مقرر شد متن ارائه شده توسط کانون اصفهان پس از تنظیم توسط همان کانون در همایش شیراز قبل از تشکیل هیأت عمومی در جلسه فوق العاده شورای اجرای در شیراز تشکیل هیأت عمومی در جلسه فوق العاده شورای اجرایی مطرح شود و تصمیم گیری شود که در هیأت عمومی مطرح شود یا خیر؟
در اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ همایش دهم در شیراز برگزار شد، قبل از تشکیل اولین جلسه هیأت عمومی شورای اجرایی در شیراز تشکیل جلسه داد و چون تغییری در متن پیشنهادی کانون اصفهان نشده بود مقرر نمود از هیأت عمومی خواسته شود رویکرد تدوین اساسنامه جدید را مشخص نماید، هیأت عمومی پس از طرح موضوع اظهار نظر در این خصوص را منوط به انجام کار کارشناسی و ارزیابی جهات مثبت و منفی، نوبتی شدن ریاست اتحادیه توسط شورای اجرایی دانست و تصمیم گیری را به همایش بعدی موکول کرد شورای اجرایی در اولین جلسه بعد از همایش شیراز تصمیم گرفت با توجه به این که طرح اساسنامه با رویکرد انتخابی بودن رئیس اتحادیه تهیه شده و موجود است، طرح اساسنامه با رویکرد نوبتی شدن ریاست اتحادیه توسط نمایندگان کانون هایی که پیشنهاد آن را داده اند یا از آن دفاع می کنند مورد بازنگری و حک و اصلاح قرار گیرد سپس به شورای اجرایی ارائه شود که جهات مختلف آن مورد بحث و بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد مراتب به کانون های اصفهان و آذربایجان شرقی و فارس و خوزستان اعلام شد و لیکن اقدامی از سوی آنان صورت نپذیرفت نهایتاً همان متن ارسالی کانون اصفهان باقی ماند، از طرفی از کانون مرکز که نمایندگان اش در شورای اجرایی حضور نمی یافتند و هیأت مدیره آن کانون در همایش شیراز حضور نیافت و اطلاع واصل شده بود که طرح اساسنامه جدیدی را به اتحادیه ارائه خواهند کرد که تصویب یا رد آن مؤثر در بقای این کانون در اتحادیه یا خروج از آن است. در فاصله زمانی همایش شیراز (اردیبهشت ۱۳۸۷) تا همایش همدان ( مهرماه ۱۳۸۷) متن پیشنهادی کانون مرکز ، به شورای اجرایی واصل شد در این متن هر چند ریاست اتحادیه نوبتی و مدت آن شش ماه (فاصله دو همایش) بود اما حق رأی کانون ها در هیأت عمومی اتحادیه و نیز در شورای اجرایی تابع تعداد اعضای کانون ها بود و برخلاف پیشنهاد کانون مرکز در همایش مازندران که به ازای هر پانصد نفر عضو یک رأی برای کانون های منظور شده بود این بار به ازای هر ۶۰ نفر عضو یک رأی پیشنهاد شده بود . در یکی از جلسات شورای اجرایی جناب اقای مصباح اسکویی ، نایب رئیس محترم کانون مرکز حضور یافته و در توجیه پیشنهاد کانون مرکز مطالبی بیان داشتند و نظر اعضای شورای اجرایی را نیز استماع نمودند، اکثریت اعضای شورای اجرایی معتقد بودند چنانچه هیأت مدیره کانون مرکز در همایش همدان حضور یابند و رأی هیأت عمومی به قبول یا رد پیشنهاد کانون مرکز را بپذیرند طرح پیشنهادی کانون مرکز نیز به عنوان پیشنهاد سوم به هیأت عمومی ارائه شود.
همایش یازدهم در نیمه دوم مهرماه ۱۳۸۷ در همدان تشکیل شد از هیأت مدیره کانون مرکز فقط دو نفر آقایان شاپور منوچهری و مصباح اسکویی بدون هیچ پیش شرطی از طرف اتحادیه در هیأت عمومی حضور یافتند تا از طرح پیشنهادی کانون خویش دفاع کنند. در این همایش جلسات روز اول با این بحث سپری شد که مبنای اصلاح اساسنامه رویکرد نوبتی شدن ریاست اتحادیه (طرح ارسالی کانون اصفهان) باشد یا طرح پیشنهادی کانون مرکز که مبتنی بر تبعیت حق رأی کانون ها در هیأت عمومی اتحادیه از تعداد اعضای کانون ها بود قبل از پایان جلسه عصرروز اول همایش تذکر داده شد طرح مطالب از طرف موافقان و مخالفان طرح پیشنهاد کانون مرکز که عمده وقت را به خود اختصاص داده تکراری است و برای نتیجه گیری باید ابتدا پیشنهادهای مختلف به رأی گذاشته شود هر یک از سه پیشنهاد که حائز رأی اکثریت شد هیأت عمومی وارد رسیدگی به جزئیات آن شود این تذکر و پیشنهاد مؤثر واقع شد و از هیأت عمومی خواسته شد در صورت موافقت با نوبتی شدن ریاست اتحادیه با بلند کردن دست اعلام رأی نمایند اقلیتی معدود اعلام موافقت کردند و این رویکرد در اصلاح اساسنامه پذیرفته نشد سپس پیشنهاد حاضرین خصوصاً آقای دکتر فرهودی نیا ریاست کانون آذربایجان شرقی قرار گرفت پیشنهاد ایشان این بود که چون خواسته کانون مرکز، رساندن حق رأی آن کانون در حد چهل درصد است می توان با تهیه فرمولی آن را تعدیل کرد و فی المثل در حد بیست و پنج درصد توافق و اساسنامه را بر این مبنی اصلاح کرد . وقت جلسه به پایان رسید و ادامه بحث به جلسه روز دوم موکول شد. در ابتدای جلسه روز دوم آقای سید مصطفی انوری زاده ریاست کانون اصفهان ضمن انتقاد از نحوه اظهار نظر همکاران در خصوص طرح نوبتی شدن ریاست اتحادیه اعلام نمودند که این طرح اساساً طرح کانون اصفهان نبوده بلکه پیشنهاد کانون دیگری بوده که توسط آقای دکتر تقی خانی نوشته شده و ارائه گردیده ، لذا این طرح به نباید به عنوان طرح کانون اصفهان نامیده شود.
بحث پیرامون پیشنهاد کانون مرکز و پیشنهادات برخی همکاران که به منظور تعدیل نظر کانون مرکز مطرح شد تمامی وقت قبل از ظهر روز دوم را به خود اختصاص داد چون شنیده شده بود که کانون مرکز در صورت عدم تصویب پیشنهادش در هیأت عمومی در خصوص بقا یا خروج از اتحادیه اتخاذ تصمیم خواهد کرد . اعلام کانون مرکز مبنی بر این که آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۳۸۷ را جدا از کانون های عضو اتحادیه انجام خواهد داد برخی از اعضای هیأت عمومی را به این نتیجه رسانیده بود که برای حفظ کانون مرکز در اتحادیه موجباتی فراهم گردد که کانون مرکز از خروج از اتحادیه منصرف شود هر چند بعد از همایش کرمانشاه و انتخاب هیأت رئیسه با رأی هیأت عمومی ، کانون مرکز عضویت خویش در اتحادیه را به حال تعلیق در آورده بود و اتخاذ تصمیم به برگزاری آزمون ورودی داوطلبان کارآموزی مستقل از اتحادیه فرع بر خروج از اتحادیه می نموده مع الوصف برای حفظ کانون مرکز در اتحادیه کوشش می شد از جمله این که در در تیرماه ۱۳۸۷ بنا به تصویب شورای اجرایی هیأتی از اعضای شورای اجرایی و بعضی رؤسای کانون ها با هیأت مدیره کانون مرکز دیداری داشته و مذاکراتی به عمل آوردند تا کانون مرکز را از تصمیم قبلی اش منصرف کنند.
نتیجه بحث های مفصل جلسه صبح روز دوم همایش همدان با این امیدواری برخی همکاران که محتمل است کانون مرکز از برگزاری ازمون کارآموزی جدا از اتحادیه منصرف شود و از طرف نمایندگان کانون مرکز حاضر در جلسه قول مساعد داده شد که برای مجاب کردن هیأت مدیره کانون مرکز تلاش خواهند کرد که آزمون ورودی هماهنگ و توسط اتحادیه انجام شود تصویب ماده ۸ اساسنامه پیشنهادی شورای اجرایی را به همایش بعدی (اصفهان) موکول نمودند تا شورای اجرایی مجدداً در خصوص بقای ماده ۸ اساسنامه پیشنهادی شورای اجرایی با تغییر آن با رویکرد تبعیت تعداد آرای کانون ها در هیأت عمومی از تعداد اعضای کانون ها با در نظر گرفتن پیشنهادات تعدیل ، بررسی و اعلام نظر کند . سایر موارد اساسنامه پیشنهادی شورای اجرایی بعد از ظهر روز دوم تصویب شد ولی ثبت آن به بعد از همایش اصفهان و تعیین تکلیف ماده ۸ موکول شد.
بعد از همایش همدان از طرف کانون مرکز تصمیم به برگزاری آزمون هماهنگ با اتحادیه همچون سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ اتخاذ نشد ، اتحادیه هم برگزاری دو آزمون ورودی کارآموزی وکالت را در یک روز پذیرا نشد و آزمون مربوط به اتحادیه که در برگیرنده ۱۶ کانون از هفده کانون عضو بود در تاریخ ۰۸/۰۹/۱۳۸۷ و آزمون مربوط به کانون مرکز در ۰۵/۱۱/۱۳۸۷ توسط سازمان سنجش برگزار شد.
در جلسه مورخه ۲۱/۰۹/۱۳۸۷ شورای اجرایی که با حضور آقایان منوچهر و مصباح اسکویی تشکیل شده بود در خصوص طرح پیشنهادی کانون مرکز و طرح مصوب شورای اجرایی مذاکرات مفصلی به عمل آمد سپس از رئیس جلسه خواسته شد که با توجه به اهمیت موضوع اسامی موافقان و مخالفان با هر یک از دو رویکرد و نام کانون متبوع آنان در صورت مجلس درج شود، این مطلب مورد درخواست تعدادی از اعضا بود که پس از رأی گیری هیچ یک از حاضرین از کانون های استانها رأی موافق نداشت و موضوع از نظر شورای اجرایی مختومه تلقی و مقرر گردید ماده ۸ اصلاحی اساسنامه مصوب شورای اجرائی عیناً به هیأت عمومی همایش اصفهان ارائه شود.
متعاقباً اطلاع حاصل شد که هیأت مدیره کانون مرکز مسأله خروج از اتحادیه و اخراج تشکیلات اتحادیه از مقر کانون مرکز را در دست تصویب دارد و اقلیت اعضای هیأت مدیره خواستار تعویق چند هفته ای آن شده اند در این فاصله جلسه فوق العاده شورای اجرایی در ۱۲/۱۰/۱۳۸۷ در محلی خارج از مقر کانون مرکز برگزار شد، این بار برخی از همکاران به تجدیدنظر در مصوبه ۲۱/۰۹/۱۳۸۷ اصرار ورزیدند که پیشنهاد کانون مرکز مجدداً در هیأت عمومی مطرح شود پیشنهاد شد که مجدداً هیأتی از اتحادیه با هیأت مدیره کانون مرکز دیدار و مذاکره کند و لیکن با توجه به این که دیدار تیرماه ۱۳۸۷ بی حاصل بود مورد موافقت شورای اجرایی قرار نگرفت . مع الوصف تعدادی از اعضای شورای اجرایی و رؤسای سابق و فعلی کانون ها به اختیار خود موجبات دیدار با هیأت مدیره کانون مرکز را فراهم کردند که توافق کردند هیأت مدیره کانون مرکز در همایش اصفهان حضور یابد از طرف دیگر کوشش شود که پیشنهاد مطرح شده از طرف آقایان دکتر فرهودی نیا از آذربایجان شرقی و عامری از خراسان به افزایش حق رأی کانون مرکز به ترتیب ۲۵ درصد و ۲۰ درصد در همایش اصفهان مطرح گردد.
در همایش دوازدهم که در اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ در اصفهان برگزار شد پیرامون اصلاح ماده ۸ اساسنامه مصوب شورای اجرایی به نحوی که متضمن تأمین نظر کانون مرکز از حیث افزایش حق رأی کانون مذکور در هیأت عمومی باشد به تفضیل بحث شد کانون مرکز بدون تصریح به این که در صورت عدم تصویب طرح پیشنهادی از اتحادیه خارج خواهد شد نشان می دهد که در صورت رد پیشنهاد افزایش حق رأی آن کانون، به عضویت در اتحادیه ادامه نخواهد داد و این از نظر اکثریت حاضرین می توانست موجب تزلزل و از هم پاشیدگی اتحادیه نوپای کانون وکلای دادگستری ایران شود . مع الوصف در پایان مذاکرات عصر روز اول همایش جو حاکم بر هیأت عمومی مخالفت با افزایش حق رأی کانون مرکز بود هر چند که پیشنهاد مذکور به افزایش حق رأی اعضای هیأت مدیره کانون مرکز از هر عضو یک رأی به هر عضو دو رأی تعدیل شده بود. لذا این پیشنهاد به رأی گذاشته شد که رأی گیری در خصوص افزایش تعداد آرای کانون مرکز در هیأت عمومی به جلسه صبح روز بعد موکول شود با تصویب این پیشنهاد مذاکراتی که حاضرین در خارج از جلسه رسمی انجام دادند نتیجه رأی گیری روز بعد تصویب ماده ۸ اساسنامه اتحادیه با افزایش حق رأی اعضای هیأت مدیره کانون مرکز به دو رأی بود البته اعضای هیأت مدیره کانون مرکز در این رأی گیری شرکت نداشتند هیأت عمومی با ۶۸ رأی موافق و ۱۲ رآی مخالفت آن را تصویب نمود. متعاقب انجام اصلاحات اساسنامه اتحادیه به ترتیب فوق در تاریخ ۰۷/۰۴/۱۳۸۸ آیین نامه وکالت از طرف قوه قضائیه تصویب و در رسانه های منتشر شد که اگر قانونی تلقی شود و به مرحله اجرا درآید آغاز اجرای آن را باید خاتمه استقلال کانون ها دانست، لذا اولین هیأت عمومی فوق العاده اتحادیه در تاریخ ۱۴/۰۴/۱۳۸۸ در کانون مرکز تشکیل شد در این همایش که به علت لغو پرواز هواپیما هیأت مدیره کانون کردستان قادر به حضور نشده بودند جملگی اعضای هیأت های مدیره کانون های حضور یافته بودند و بحث و مذاکره در خصوص اقداماتی بود که در واکنش به آیین نامه مذکور باید انجام می شد . حاضرین به اتفاق اراء تصویب کردند که از اجرای آیین نامه مذکور خودداری کنند و نتایج آن را نیز تقبل نمایند . با انتخاب آقایان بهمن کشاورز و سید محمد جندقی کرمانی پور به عنوان وکلای تمامی کانون ها دادخواست ابطال آیین نامه را به دیوان عدالت تقدیم نمایند با رئیس وقت قوه قضائیه و رئیس آتی که مشخص شده بود چه کسی خواهد بود و رئیس مجلس شورای اسلامی و کمیسیون قضائی مجلس دیدار و برای لغو اثر از این آیین نامه مذاکره نمایند بیانیه ای متضمن غیر قانونی و غیرقابل اجرا بودن آیین نامه منتشره صادر و در رسانه ها منتشر شد . متعاقباً با رئیس آتی قوه قضائیه و رئیس مجلس شورای اسلامی مذاکره و مواضع و نظرات کانون ها توضیح داده شد و علی رغم این که رئیس وقت قوه قضائیه دستور تعویق اجرای آیین نامه را به مدت شش ماه صادر کرد دادخواست ابطال آیین نامه در دیوان عدالت اداری مطرح شد که تا تاریخ نگارش این مطلب منتهی به صدور رأی نشده است.
در این نوشتار نگاهی به سیر تشکیل و مباحث مربوط به ساختار مدیریت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران مورد نظر بوده بررسی و تحلیل علل و جهات هر یک از مسائل مطروح نیازمند نوشتاری دیگر است.
* صادق هژیر/ وکیل پایه یک دادگستری
