نشست هیئت عمومی اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ ۳۰ آبان‌ماه و ۱ آذرماه ۱۴۰۳ به میزبانی کانون وکلای دادگستری مرکزی در اراک برگزار شد.
در روز نخست علیرضا امانی بعنوان رییس جلسه انتخاب شد. دراین جلسه موارد ذیل موارد تصویب قرار گرفت :
-تصویب اصل بررسی صلاحیت کاندیداهای هیئت‌رئیسۀ اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران توسط دادگاه عالی انتظامی قضات
-تصویب ارائۀ پیشنهاد اصلاح آیین‌نامۀ اجرائی لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری با لحاظ گزارش هیئت مذاکره‌کننده با قوۀ قضائیه به رئیس قوۀ قضائیه
در روز دوم، سالاری (نایب‌رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس)، بیاتی (سخن‌گوی امور داخلی کشور و شوراهای مجلس)، ابراهیمی (عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس) و جمالیان (عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس)، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، در نشست هیئت عمومی حاضر و با مدیران کانون‌های وکلای دادگستری گفت‌وگو و تبادل نظر کردند. نهایتاً مقرر شد کانون‌های وکلای دادگستری، پیشنهادهای خود را پیرامون اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و هم چنین حمایت از وکلاء به نمایندگان مجلس ارائه نمایند.
مصوبات روز دوم به شرح ذیل است:
-هیئت رئیسه اتحادیه (با نمایندگی جناب آقای ابراهیم کیانی‌هرچگانی) به‌عنوان نمایندۀ کانون‌های وکلای دادگستری، ظرف چهل روز نتیجۀ مذاکرات خود با قوۀ قضائیه را بر اساس مصوبۀ مورخ ۳۰ / ۰۸ / ۱۴۰۳ دربارۀ احراز صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات هیئت‌رئیسۀ اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران توسط دادگاه عالی انتظامی قضات به شورای اجرائی ارائه خواهد داد.
-کلیات تأسیس صندوق کمیسیون حمایت زیرمجموعۀ اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران تصویب شد. شورای اجرائی با بررسی موضوع، جزئیات پیشنهادی خود را برای بررسی به هیئت عمومی تقدیم خواهد کرد.
-ده‌درصد از درآمد کانون‌های وکلای دادگستری از محل برگزاری آزمون پذیرش کارآموز وکالت دادگستری، به حساب صندوق حمایت اسکودا واریز می‌شود.
-اصل بقای سقف دعاوی مالی کارآموزان وکالت دادگستری تصویب شد. افزایش مبلغ سقف دعاوی مالی کارآموزان وکالت دادگستری به شورای اجرائی اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران تفویض شد.
-افزایش دوبرابری حق عضویت کانون‌های وکلای دادگستری به اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران تصویب شد.
-کانون وکلای دادگستری قم به‌عنوان میزبان بعدی هیئت عمومی اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران تعیین شد.
پنجاه‌وچهارمین نشست هیئت عمومی اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در تاریخ ۳۰ آبان‌ماه و ۱ آذرماه ۱۴۰۳ به میزبانی کانون وکلای دادگستری مرکزی برگزار و اعضای هیئت عمومی ضمن محکوم‌نمودن جنایات اخیر رژیم غاصب صهیونیستی، بیانیه‌ای صادر کردند.
بیانیه پایانی
پنجاه‌وچهارمین همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران پس از دو روز، با صدور بیانیه‌ای به کار خود پایان داد.
متن کامل بیانیه به این شرح است:
۱. روند فزاینده اعمال خشونت نسبت به منادیان حکومت قانون و کنشگران مسئولیت اجتماعی در مقام ایفای وظایف حرفه‌ای، به‌ویژه وکلای دادگستری و پزشکان، ملازمه با ضرورت اقدامات عاجل و لازم تقنینی دارد. بر این اساس، تجدیدنظر در سازوکار‌های حمایتی و تامینی و امنیتی نیازمند عزم ملی و توجه ویژۀ نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دستگاه محترم قضائی است.
۲. در راستای تعامل هرچه بیشتر و مشارکت کانون‌های وکلای دادگستری به‌منظور اصلاح قوانین مربوط به حوزۀ وکالت به‌ویژه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، مقرر شد باتوجه‌به شرکت اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس و نمایندگان استان مرکزی در نشست اتحادیه، کانون‌های وکلای دادگستری از تمام ظرفیت‌ها و امکانات لازم برای تعامل مؤثر و سازنده با نمایندگان مجلس استفاده نمایند. قانونگذاری شایسته و مبتنی بر خیر عمومی انتظار مشروعی است که باید بر مدار آن اهتمام نمود.
۳. عدالت قضایی و دادرسی منصفانه ایجاب می‌کند نسبت به بازنگری در تبصرۀ مادۀ ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اهتمام صورت پذیرد. همچنین بند “پ” مادۀ ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، مبنی بر استفاده از نمایندگان حقوقی در محاکم در راستای تضمین بیشتر حقوق مردم و تحقق‌بخشیدن به عدالت مورد تأکید کانون‌های وکلای دادگستری بوده و جلوه‌ای از تسهیل دسترسی به عدالت است.
۴. در راستای حکمرانی صنفی و اعتباربخشیدن به حق تعیین سرنوشت صنف به دست خویش و اتکا به تصمیمات در انتخابات هیئت‌مدیره‌های کانون‌های وکلای دادگستری، به‌عنوان نهادی که تقویت آن پیوند ناگسستنی با اجرای عدالت و استیفای حقوق شهروندان و اعتبار و منزلت دستگاه قضاء در عرصۀ داخلی و بین‌المللی دارد، توجه ویژۀ دادگاه محترم عالی انتظامی قضات را به حاکمیت قانون معطوف داشته و این امر مورد انتظار جامعۀ وکالت و مدیران کانون‌های وکلای دادگستری می‌باشد.»
