لزوم مرزبندی جرایم امنیتی از سیاسی در پروندههای اعتراضات اخیر
نشست «جرائم امنیتی – سیاسی بر مدار دادرسی منصفانه» توسط کارگروه حقوق بشر اسکودا و با حضور رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلا و نیز وکلای فعال در پروندههای وقایع اعتراضی اخیر تشکیل شد.
🔹به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، در این نشست دکتر جعفر کوشا، ابراهیم بهنام اصل قاضی دیوان عالی کشور و محمد درویشزاده رییس پژوهشکده حقوق و قانون ایران و برخی از وکلای فعال در پروندههای وقایع اعتراضی اخیر به تشریح شاخصهای دادرسی منصفانه پرداختند.
🔹در این نشست همچنین نحوه رسیدگی به پرونده دستگیرشدگان وقایع اخیر در محاکم مورد تحلیل قرار گرفت و موانع موجود در زمینه حق دفاع و تشخیص ارکان جرایم امنیتی و نظارت قضایی دیوان عالی کشور و نحوه کنشگری وکلا در جهت صیانت از حقوق بشر در محاکم بررسی شد.
🔹حاضران در این جلسه بر لزوم آسیبشناسی وضعیت کنونی و ایجاد زمینه گفتگو با قوه قضاییه جهت ارزیابی شاخصهای عدالت در محاکم و همچنین اصلاح رویههای ناقض قانون مرتبط با پروندههای مذکور تاکید کرده و کیفیت دفاع و دسترسی وکلا به پروندهها و متهمان و چالشهای فراروی دفاع از حقوق بازداشتیها و تسهیل و تضمین حق دفاع موثر مورد بحث قرار گرفت.
🔹وکلای حاضر در نشست همچنین لزوم دسترسی دستگیرشدگان به وکیل انتخابی را مورد تاکید قرار دادند و موانع در این مسیر را به نقد و بررسی گذاشتند و خلأهای موجود در مورد تشخیص رکن مادی و سوء نیت خاص در جرایم سالب حیات را بررسی کردند.
🔹حاضران در نشست در ادامه فقدان مرزبندی روشن نسبت به اعتراض مدنی و جرایم مخل امنیتی و تروریستی را یک چالش جدی دانسته و تفکیک دادرسی این دو مقوله را ضروری و استمرار حضور وکیل از ابتدا تا انتهای روند رسیدگی به پروندههای مذکور را ضروری دانستند.
🔹در ادامه نشست حاضران همچنین به صدور قرارهای تامین متعدد بیمبنا در بازداشت موقت اشاره کردند و قرار بازداشت موقت را امری استثنایی و تابع تشریفات قانونی قلمداد کرده و هرگونه بازداشت ابتدایی به قصد تحصیل دلیل در فرایند بازداشت را مغایر قانون اعلام و از دادستانها خواستند در این زمینه نظارت قضایی را اعمال کنند.
🔹مدعوین همچنین با اشاره به شاخصهای نظارتی دیوان عالی در روند دادرسی منصفانه در مورد عدم به نتیجه رسیدن اعاده دادرسیها در دیوان عالی کشور بحث و تبادل نظر کردند.
🔹در این نشست همچنین حق اعتراض، یک حق مسلم شهروندی و شرکت در یک تجمع غیر مجرمانه قلمداد شده و مکرر بر لزوم تفکیک جرایم امنیتی از جرایم سیاسی و تمیز تخریب یا برهم زدن نظم از محاربه مورد مداقه واقع شد.
🔹در بخش دیگری از این نشست وکلای حاضر بر این موضوع اتفاق نظر داشتند که بحث اعاده دادرسی با مشکلات و موانع متعددی روبرو شده و در ادامه در مورد ایرادات موجود در رویه دادرسیهای فوقالعاده بحث و بررسی شد.
🔹وجود خلأهای قانونی در پیگیری امور موکلین و ارتباط خانوادهها با متهمین از دیگر مسائلی بود که حاضران بدان اشاره کردند. حاضران نمونه بارز نقض حق را ضبط گوشی موبایل و لپتاپهای دستگیرشدگان دانستند و ابراز عقیده کردند که چنین وسایلی، حریم خصوصی اشخاص تلقی میشود و نباید در آن تجسس کرد.
🔹حاضران در خلال این جلسه بر تخصصی شدن شعب رسیدگی به پروندهها تاکید و بحث انحلال شعبات اختصاصی را مطرح کردند.
تفسیر و تحلیل جهات مختلف ماده ۴۷۴ آئین دادرسی کیفری و بندهای موجود در بطن آن، بخش دیگری از این نشست را به خود اختصاص داد.
🔹حاجب گذاشتن برخی شعب و ممانعت از ورود تظلمخواهان و وکلا، خلاف قانون و موازین اسلامی تحلیل شده و تاکید شد وکیل باید به قاضی دسترسی داشته و دادرسیهای سرپایی و کوتاه مدت بدون استماع حق دفاع متهم، ایراد بنیادین داشته و خدشه اساسی بر آن وارد است.
🌐به نقل از روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
