ابراهیم بهنام اصل، رئیس شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور:
مجازات تکمیلی اختراعی نیست؛ باید ضابطه‌مند شود
محمد درویش زاده، رئیس پژوهشکده حقوق و قانون:
نتایج حاصل از محاکم اخیر تبدیل به گزاره‌های اصلاحی شود
🔶 نشست «جرائم امنیتی – سیاسی بر مدار دادرسی منصفانه» به همت کارگروه حقوق بشر اسکودا برگزار شد.
در این نشست ابراهیم بهنام اصل، رئیس شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور با بیان اینکه مجازات تکمیلی باید ضابطه‌مند شود، گفت: مجازات تکمیلی موازینی دارد که در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی آمده و حسب ماده ۷۹ این قانون تابع آیین‌نامه‌ای است که نباید از اصل قانونی بودن جرم و مجازات فراتر رفته و باید به تناسب جرم و مرتبط با عنوان جرم باشد، لذا قضات نباید از خود مجازات اختراع کنند و تحمیل به محکوم شود.
▪️وی با اشاره به نقش نظارتی دیوان عالی کشور بر مبنای اصل ۱۶۱ قانون اساسی اظهار داشت: نظارت اثربخش و کارامد موجبات تضمین حکومت قانون در محاکم را فراهم می‌کند. ضمانت اجرای نقض حق باید موثر و در جهت احیای حقوق عامه به صورت مقتدارانه اعمال شود. خلاهای قانونی نیز باید با کمک کانون‌های وکلا در جهت تضمین حقوق مردم مرتفع شود.
▪️رئیس شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور با بیان اینکه شعب رسیدگی‌کننده در محاکم باید تخصصی باشد نه اختصاصی، اظهار داشت: توجه به قانون و مراعات حقوق شهروندان و آیین دادرسی و توجه به اصل کرامت انسانی و حقوق متهم ضرورت دارد و باید خلاهای قانونی مستمر بازبینی و تخلفاتی که موجب تضییع حق می‌شود گزارش شود.
🔶محمد درویش زاده، رئیس پژوهشکده حقوق و قانون نیز در این نشست با تاکید بر رویکرد پژوهش‌محور و علمی در مواجهه با شرایط کنونی افزود: بررسی داده‌های محاکم و مشاهدات پیمایشی از سیر پرونده‌ها تا فرایندهای دادرسی ایجاب می‌کند نتایج، استخراج شده و تبدیل به پیشنهاد و گزاره اصلاحی شود و تغییر در رویه‌ها به صورت علمی، آرام، منطقی و نرم اتفاق افتد. شیوه آن نیز گفتگو مبتنی بر توضیح و استناد و جمع‌آوری نمونه‌ها و ایجاد ارتباط با مبانی اندیشه‌ای مقبول دستگاه قضایی است.
▪️درویش‌زاده با تاکید بر اینکه باید مساله‌یابی حقوقی نسبت به وقایع اعتراضی اخیر با رویکرد پیمایشی، علمی و روش‌مند صورت گیرد، ضمن اشاره به مقاله‌ای با ۴۰ مولف در این خصوص تصریح کرد: تحقیق در علوم پایه مبتنی بر نمونه‌خوانی است و رخدادهای اجتماعی باید با شیوه‌ای پیمایشی، میدانی و تحقیقات مستند بازبینی شده و سوال‌های پژوهشی در حوزه حقوق اساسی و رشته‌های مرتبط حقوق و علوم انسانی مطمح نظر قرار گرفته و از فلسفه حقوق تا حقوق جزا و غیره را به راه حل یابی و ارائه طرق فرابخواند. در این تحقیق مشارکت‌جویانه نیز صدها سوال علمی تحریر و بررسی پیمایشی و راه حل یابی شده است.
🌐به نقل از روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
