کاوه امیررضوانی نایب رییس کانون وکلای دادگستری گیلان در نشست خبری با خبرنگاران (گزارش تصویری) گفت : کانون وکلای دادگستری سالانه با قبول هزاران پرونده ی تسخیری و معاضدت مجانی در سراسر کشور و مستقلا با بیش از هزار پرونده در کانون وکلای دادگستری گیلان به تکلیف قانونی و انسانی و شهروندی خود عمل کرده  و به این عملکرد خود می‌بالد.

وی با بیان اینکه داشتن وکیل مستقل حق مردم است گفت: اگر مردم به حقوق خود آگاه باشند تقابل با وکیل و صنف وکالت را از طرف هیچ شخص و نهاد و صاحب قدرتی برنمی‌تابند.  محدودیت برای وکیل و صنف وکالت محدودیت برای حق مردم است مردم نباید اجازه دهند حق قانونی و بشری آنها محدود شود در غیر این صورت زمانی متوجه می شوند که دیگر کار از کار گذشته و نمی‌توانید برای دفاع از حقوق قانونی خود یک پشتیبان متخصص وآزاد و جسور داشته باشند .

امیررضوانی در ادامه گفت : اخیرا  مجلس شورای اسلامی قانون دیگری را به تصویب رساند که در صورت تایید شورای نگهبان هر لیسانس حقوق می‌تواند به عنوان وکیل از طرف شرکت‌های خصوصی وارد دعاوی شده و وکالت کند. فلسفه تصویب این قانون اگر ایجاد شغل برای لیسانسیه های بیکار حقوق است راهکار  ورود به شغل وکالت در قانون تعریف شده بود و وارد کردن بازنشستگان به این شغل در تضاد با این فلسفه است.

وی افزود: ظاهرا تصمیم مجلس این است که تکلیف دولت بر ایجاد شغل برای مردم را بدون هزینه و از جیب کانونهای وکلاء تامین و ادا کند . کسانیکه با این حمایت‌ها وکیل می‌شوند در آینده ای نزدیک خودشان از مخالفان و منتقدان این قوانین و مصوبات خواهند بود.

نایب رییس کانون وکلای دادگستری گیلان با بیان ضررهای مردم از مصوبات غیرکارشناشی گفت : اتخاذ تصمیمات و مصوبات غیر کارشناسی در حوزه ی وکالت  دودش اول به چشم مردم می‌رود بعد دستگاه قضاء و در آخر اگر دودی بماند به چشم صنف وکالت .با ورود لیسانسیه های بیکار از طرف شرکت‌های خصوصی به عنوان وکیل در دعاوی بدون طی مراحل آزمون ورودی و گزینش علمی و نظارت پس آز آن از طرف دستگاه‌های نظارتی تعریف شده چه بر سر مردم ، پرونده ها و حقوق آنها و عدالت خواهد آمد؟