همزمان با گرامیداشت روز خبرنگار، نشست خبری هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان با اصحاب رسانه و خبرنگاران برگزار شد. (گزارش تصویری)
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان، علیرضا امانی رییس کانون وکلای دادگستری گیلان در ابتدای این نشست با تبریک به خبرنگاران بعنوان یکی از بازوان اصلی نهاد وکالت اظهار کرد : وظیفه خبرنگار، حق طلبی، صداقت و تلاش بی وقفه برای ایجاد شفافیت در جامعه است. خبرنگاران می کوشند تا با استفاده از ذوق و هنر ذاتی، تلاش بی وقفه و البته رعایت امانتداری، مردم و جامعه را از اتفاقات آگاه نمایند.
وی افزود : بروز چنین رفتاری از سوی خبرنگاران قطعاً خطراتی را متوجه آنان می نماید. این خطرات می توانند جانی و یا شغلی باشد. ترس از دست دادن جان، آزادی و شغل همواره نزد خبرنگاران وجود دارد. لیکن شرافت را فراموش نکرده و حرمت قلم را حفاظت می کنند
رییس کانون وکلای دادگستری گیلان در ادامه با تشریح چالش های امروزِ نهاد وکالت گفت : کانون وکلاء دادگستری، قدیمی ترین نهاد مستقل ایران است که به صورت کاملاً خودگران اداره می شود و از بودجه های عمومی و دولتی ارتزاقی ندارد. با این وصف علاوه بر آنکه در اجرای عدالت نقش و تاثیر قابل توجهی دارد، منشاء ارائه خدمات عام المنفعه و رایگان فراوانی است که از جمله آن می توان به وکالت های تسخیری، معاضدتی و اتفاقی اشاره نمود.
وی افزود : متاسفانه این روزها مواجه با تصمیماتی از سوی جریان های بیرون از نهاد وکالت از جمله برخی رسانه‌ها و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هستیم که نه تنها نهاد وکالت، بلکه کل جامعه و حقوق اشخاص و اجرای صحیح عدالت را مواجه با خطر می سازد. ساختن برنامه های تلویزیونی با موضوع وکالت که به دنبال سیاه نمائی از جامعه وکالت نزد مردم هستند و تلاش دارند تا به هر ترتیب ممکن کانون های وکلائ دادگستری را انحصارطلب معرفی نمایند و یا نمایش فیلم ها و سریال هائی که همواره از وکیل دادگستری به عنوان فردی کلاهبردار و شیاد و بعضاً ابله به تصویر می کشند.
امانی ادامه داد : از سوئی دیگر تصویب قوانینی توسط مجلس شورای اسلامی که کیان و استقلال قانونی کانون های وکلای دادگستری را در معرض خطر قرار داده و دایره اطراف آن را تنگ تر از گذشته می سازد. به طور مثال می توان از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یاد کرد که به موجب آن وکالت به عنوان «کسب و کار» تلقی شده است. علت تصویب این قانون به زعم واضعین، انحصار طلبی کانون های وکلاء و ایجاد مانع در جهت ورود فارغ التحصیلان حقوق به عرصه وکالت تعریف شد. این در حالی است که این ادعا، مقرون به صحت نیست. زیرا اولاً) به موجب تبصره«۱» ماده «۱» قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، ظرفیت در هر استان باید توسط کمیسیونی مرکب از رییس دادگستری استان، رییس دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلای استان مربوطه تعیین شود. بنابراین واضح است که اکثریت تصمیم با نمایندگان قوه محترم قضائیه بوده و کانون وکلای دادگستری در اقلیت تصمیم گیری است. ثانیاً) وظیفه ذاتی کانون وکلاء تلاش در جهت احقاق حقوق افراد جامعه و اجرای عدالت است نه ایجاد اشتغال و البته این که ایجاد اشتغال در زمره وظایف حاکمیت است. ثالثاً) افزایش تعداد فارغ التحصیلان حقوق ناشی از اتخاذ تصمیم نادرست در باب افزایش تعداد دانشکده های حقوق است. البته بدتر از آن شاهدیم که ورود و تحصیل در رشته حقوق نیز بدون کنکور و سپری نمودن آزمون شده است که این خود نیز سبب کاهش سطح علمی حاکم بر دانشگاه ها می باشد. فلذا نباید کانون های وکلای دادگستری را مسئول ایجاد شغل برای این تعداد از فارغ التحصیل دانست. رابعاً) یکی از مجموع مشاغلی که فراغ التحصیل حقوق می تواند احراز نماید، شغل شریف وکالت است و علاوه بر آن، مشاغل دیگری از جمله قضاوت و سردفتری اسناد رسمی و ازدواج و طلاق نیز برای این افراد وجود دارد. آیا در نظر واضعین قانون، ورود به قضاوت نیز مانند وکالت است؟
رییس کانون وکلای دادگستری گیلان تاکید کرد : شغل شریف وکالت، کسب و کار نیست و ماهیت اقتصادی ندارد. ضمن آن که اعمال مقررات قانون موصوف، موجبات ورود افرادی را به عرصه وکالت فراهم آورده است که متاسفانه از سطح علمی و دانش حقوقی بسیار نازلی برخوردارند و طبیعتاً در دفاع از حقوق آحاد جامعه از تبحر و تسلط کافی بی بهره اند و عملاً جان، مال و ناموس مردم را مواجه با خطر می سازند.
امانی در ادامه با اشاره به اتفاقاتی که به طور مستقیم نهاد وکالت را مورد هدف قرار داده اند گفت : یکی «تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران» است و دیگری مصوبه ای است که طی آن «همه فارغ‌التحصیلان حقوقی برای شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی می‌توانند وکالت کنند».
وی در خصوص تحقیق و تفحص مجلس از کانون وکلا اظهار کرد : مطابق ماده ۱۹۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب سال ۱۳۷۹، مجلس صرفاً حق تحقیق و تفحص از «دستگاه های اجرائی را دارد». براساس ماده ۵ قانون خدمات کشوری«دستگاه اجرایی از بودجه عمومی و دولتی ارتزاق می کند و به «کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی» گفته می شود. این در حالی است که کانون های وکلای دادگستری در اداره امور خود کاملاً مستقل بوده و فاقد ردیف بودجه هستند. فلذا از شمول قاعده، خروج موضوعی دارند. از سوئی دیگر کانون وکلا چیزی برای مخفی کردن ندارد. تحقیق و تفحص برای کشف مشکلات و ایرادات است. در حالی که رفتار کانون های وکلا، کاملا شفاف و منطبق با مقررات قانونی مربوطه من جمله «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» و آئین نامه اجرایی آن می باشد.
وی افزود : در خصوص موضوع دوم نیز باید گفت که به موجب مقررات قانونی، حضور غیر اصیل در دعاوی، صرفاً توسط وکیل دادگستری مجاز بوده و حضور نمایند حقوقی امری استثنائی است. وکیل دادگستری دارای صلاحیت علمی تأئید شده از سوی کانون های وکلای دادگستری است و این صلاحیت پس از قبولی در آزمون ورودی، طی دوره کارآموزی و قبولی در آزمون اختبار به او اعطاء شده است و نماینده حقوقی فاقد این صلاحیت می باشد. در ضمن در صورت بروز تخلف از ناحیه نماینده حقوقی در جریان دعوی، محلی برای شکایت انتظامی از او و رسیدگی به آن وجود ندارد.
رییس کانون وکلای دادگستری گیلان در پایان گفت : امیدوارم که نگاه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به نهاد وکالت نگاهی منصفانه و توام با تدبیر باشد. همچنین این آمادگی نزد کانون وکلای دادگستری گیلان وجود دارد که همان گونه که در حال ارائه خدمات وکالتی و مشاوره ای معاضدتی به شهروندان محترم گیلانی است، خدمات حقوق رایگان به خبرنگاران شریفی که در راستای اعمال وظیفه خود مواجه با مشکلاتی حقوقی گردیده اند ارائه کند.
