معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره تعیین و تکلیف نقل و انتقالاتی که پیش از لازم الاجرا شدن قانون الژام به ثبت معامبات غیرمنقول و راه اندازی سامانه انجام شده اظهار کرد: قانون الزام در ماده ۱۰ پیش بینی این موضوع را کرده است. بر اساس این ماده سازمان ثبت اسناد یک سال پس از لازم الاجرا شدن قانون و ابلاغ آن، باید سامانه ای را تحت عنوان ساماندهی اسناد عادی ایجاد کند که افرادی که قبل از راه اندازی این سامانه نقل و انتقال عادی انجام داده اند یا نقل و انتقال شفاهی داشته اند، بتوانند مستندات ادعایی خود را در سامانه بارگزاری کنند. از زمان راه اندازی این سامانه، افراد ۲ سال مهلت دارند مستندات ادعایی خود را بارگذاری کنند. ظرف دو سال از زمان بارگذاری، تکلیف این اسناد باید تعیین شود به این مفهوم که یا به دفاتر اسناد رسمی رفته و نقل و انتقال عادی خود را رسمی کرده و سند رسمی دریافت کنند یا با اسناد عادی به اداره ثبت مراجعه کرده به موجب قوانین خاص موجود در سازمان ثبت از جمله قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند، سند بگیرند یا اینکه به مرجع قضایی مراجعه کرده و اقامه دعوا کنند.
با طرح این سوال که اگر فردی بعد از مدت دو ساله برای بارگذاری مدارک و تعیین تکلیف اسناد مراجعه نکرد چه وضعیتی پیش می آید؟ مطابق ماده ۱۰ این قانون، بعد از مهلت دو ساله، سامانه برای ثبت نام بسته می شود. اما مدارک، مستندات این افراد ابطال نمی شود، ولی اگر بر روی این ملک، شخصی سند رسمی گرفت یا اینکه ملک موات یا خالص دولتی اعلام شد یا جزء قانون مستحدث و ساحلی بود دیگر این سند عادی قابل استناد برای آن موضوع نیست.
حال اگر فردی در سامانه ثبت نام کرد و مدارک هم بارگذاری شد و مهلت ۲ ساله هم به اتمام رسید اما سازمان ثبت نتوانست به آن سند دهد و دادگاه نتوانست تعیین تکلیف کند وضعیت این فرد چه خواهد شد؟ وضعیت این فرد در تبصره الحاقی به ماده ۱۰ پیش بینی شده است. فرد تا ۸ سال می تواند نسبت به همین مدرکی که دارد نقل و انتقال انجام دهد اما نه در دفتر اسناد رسمی یا مشاورین املاک بلکه در سامانه ساماندهی اسناد عادی. اگر ۸ سال از راه اندازی سامانه گذشت و این سند تعیین و تکلیف نشده بود، همچنان مدرک این فرد اعتبار داشته و مشمول ضمانت اجرایی ماده یک می شود ( مشروط به اینکه فرد دیگری سند رسمی نگرفته باشد).
منبع: روابط عمومی کانون سردفتران
