سیدمهدی حجتی، عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای مرکز نوشت : جامعه حقوقی در عرصه قانونگذاری از مجلس یازدهم گلهمند است. مجلس در عرصه قانونگذاری وقتی میخواهد قوانینی در حوزه تخصصی ما وضع کند حداقل باید نظریات جامعه وکالت را گوش میکرد و این نظریات را در مرحله تقنین مورد اعمال قرار می داد.
متاسفانه قوانینی در مجلس یازدهم تصویب شد که به لحاظ ساختاری و شکلی و ماهیتی اشکالات اساسی داشت و بعد که به مرحله اجرا رسید مانند قانون تسهیل صدور کسب و کار ثابت کرد به لحاظ ماهیتی وکلایی را به جامعه وکالت تزریق میکند که به لحاظ علمی، توانایی و پتانسیل وکالت را ندارند.
از طرفی با ازدیاد کارآموزان وکالت به کانونهای وکلا ما این ظرفیت را نداریم که آموزشی دهیم و اگر آموزشی هم میدهیم آموزشها تشریفاتی است.
تفکر مجلس در عرصه قانونگذاری اقتصادی است و کسانی برای کانونهای وکلا تصمیم میگیرند که تفکرشان اقتصادی است تا حقوقی. متاسفانه مجلس در حوزه قانونگذاری تخصصی نیست.
