نظریه مشورتی جدید اداره کل حقوقی قوه قضاییه


جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۹۰۰
شماره پرونده : ۱۴۰۲-۲۵۰-۹۰۰ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۲/۱۵
استعلام :
با توجه به این‌که برخی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از قبول و ارسال اظهارنامه نزد مراجع دولتی خودداری می‌کنند، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا دفاتر مذکور مجاز به تنظیم و ارسال اظهارنامه به مراجع دولتی می‌باشند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مطابق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اظهارنامه برای مطالبه حق قبل از تقدیم دادخواست و یا بیان اظهاری راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری ارسال می‌شود. بر این اساس، ارسال اظهارنامه خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی و مقامات دولتی نیز برای مقاصد مذکور امکانپذیر است؛ هم چنانکه وفق تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مطالبه خواسته از دستگاه ذی‌ربط با ارسال اظهارنامه امکانپذیر است و مبدأ محاسبه مهلت مقرر نیز تاریخ همین درخواست است. شایسته ذکر است ارسال اظهارنامه برای مقاصدی غیر از موارد قانونی؛ مانند درخواست‌های شخصی کارکنان دستگاه‌های دولتی که از مجاری اداری امکانپذیر است، فاقد وجاهت است. در هر صورت، تشخیص موارد قانونی ارسال اظهارنامه از وظایف و اختیارات مرجع ثبت و ابلاغ اظهارنامه خارج است و این مرجع فقط در حدود تبصره ماده صدرالذکر مکلف است از ابلاغ اظهارنامه‌‌های متضمن مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت، خودداری کند.

خدمات الکترونیک