شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۳۲۷
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۳/۱-۳۲۷ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۸/۲۳
استعلام :
در خصوص دو فقره سفته قرار تأمین خواسته صادر و اجرای احکام با استعلام سیستمی یک دستگاه خودرو که صرفاً پلاک آن به نام خوانده است را توقیف کرده است. شخص ثالث با مراجعه به اجرای احکام و ارائه مستندات بسیار؛ از قبیل وکالتنامهها، مبایعهنامهها و برگهای بیمه واریزی در چند سال اخیر و اعلام اینکه هم اکنون وسیله نقلیه در تصرف اوست، تقاضای رفع توقیف مینماید. واحد اجرای احکام با استناد به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ وی را به طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی ارشاد کرده است. با توجه به ماده ۳۵ قانون مدنی که در اموال منقول تصرف را ملاک مالکیت دانسته و معترض به آن باید مبادرت به طرح دعوا کند، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: اولاً، آیا مواد یادشده اصولاً در خصوص احکام قطعیالصدور است و یا آنکه در خصوص قرار تأمین خواسته نیز صادق است؟ ثانیاً، آیا اتخاذ تصمیم دادگاه در خصوص درخواست ذینفع مبنی بر رفع توقیف و قرار صادره در زمره تصمیمات اداری است و یا آنکه تصمیم قضایی است و یا صرف استعلام واحد اجرای احکام از دادگاه صادرکننده قرار تأمین خواسته و پاسخ اداری آن مرجع، کفایت میکند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، توقیف خودرو در دو وضعیت ممکن است؛ نخست آنکه، حسب سوابق و پاسخ استعلام و مدارک رسمی خودرو متعلق به محکومعلیه است و دیگر آنکه، خودرو در تصرف شخص محکومعلیه باشد؛ در فرض سؤال چنانچه سند رسمی مالکیت مال منقول (خودرو) به نام محکومعلیه باشد، چنین مالی متعلق به محکومعلیه تلقی میشود و صرف تصرف آن به وسیله شخص ثالث مانع توقیف آن نیست و طبق قسمت اخیر ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ عملیات اجرایی تعقیب میشود و شخص ثالث که مدعی مالکیت است باید برای اثبات ادعای خود مطابق ماده ۱۴۷ این قانون به دادگاه شکایت کند و دادگاه پس از رسیدگی به شکایت ثالث اتخاذ تصمیم میکند. ثانیاً، در صورت اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده در اجرای قرار تأمین خواسته، باید مطابق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اقدام شود. مفاد ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مؤید این نظر است. ثالثاً، تصمیم موضوع ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مستلزم رسیدگی ماهیتی نیست و با لحاظ اطلاق و عموم ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۳۰/۷/۱۳۹۸ دادرس اجرای احکام مدنی با احراز شرایط موضوع این ماده، دستور رفع توقیف مال را صادر میکند؛ اما در فرض شمول ماده ۱۴۷ همین قانون، مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص اعتراض ثالث و تعیین تکلیف نهایی آن مستلزم رسیدگی و صدور حکم است.
