محمد روشن دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
محمدهادی جواهرکلام استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
محمد قربانی جویباری دانش‌آموخته دکترای دانشگاه مازندران
فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی
دوره ۲۸، شماره ۱۰۲ – شماره پیاپی ، شهریور ۱۴۰۲، صفحه ۷۳-۹۶
چکیده
در مقالۀ حاضر، وضعیت حقوقی عوض ناشی از انتقال ارادی مال مشاع، از منظر رویۀ قضائی و فقه امامیه، مورد بررسی قرار گرفته و اثر آن بر قواعد شکلی و آیینیِ اقامۀ دعاوی حقوقی و کیفریِ مربوط به انتقال مال مشترک تحلیل شده است تا از اختلاف آرای محاکم بکاهد و رویۀ متشتت کنونی را به سمت وحدت رویه سوق دهد. با بررسی و تحلیل رویۀ قضائی، دکترین حقوقی و آرای فقیهان امامیه و متون معتبر اسلامی، این نتیجه به‌دست آمد که چنانچه مال مشترک ضمن عقد واحد و با عوض کلی به شخص یا اشخاص دیگر انتقال یابد، اصل بر زوال شرکت و عدم جریان اشاعه در عوض قراردادی است و طلب هریک از شرکای سابق از دیگران استقلال دارد، زیرا با انحلال قرارداد به تعداد اطراف آن، هریک از فروشندگان نسبت به سهم اختصاصی خود حق اقامۀ دعوا و استیفای طلب دارد و حقی برای شریک دیگر در ثمن دریافتی وجود نخواهد داشت. اما با توجه به اخبار رسیده و بنا به وحدت ملاک مادۀ ۶۰۶ ق.م.، در صورت ناتوانی خریدار از پرداخت طلب، شریکی که ثمن را دریافت نکرده است حق مراجعه به شریکِ وصول‌کننده ثمن را دارد، مگر اینکه حدوث ناتوانی درپی تعلل و تأخیر غیرمتعارف شریک باشد. همچنین، در پایان پیشنهاد شده است ضمن اصلاح قانون مدنی، بند دیگری به مادۀ ۵۸۷ ق.م. افزوده شود و انتقال ارادی مال مشترک در قبال عوض کلی نیز از موارد انحلال شرکت به‌حساب آید.
