معاون حقوقی رئیس جمهور در اظهارنظری پیرامون حرفه وکالت، قوانین این حوزه را نیازمند اصلاح دانسته و از ضرورت بازبینی درباره قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت.
به گزارش وکلاپرس، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور در نشستی که روز ۳ آذر ماه با عنوان «پیشگامان رهایی» در محل دانشگاه امیرکبیر برگزار شد از دیدگاه دولت برای تغییر قانون تسهیل خبر داد.
با توجه به آنکه تا شروع دوازدهمین دوره مجلس زمان زیادی باقی نمانده است، معاون حقوقی رئیس جمهور ضمن پذیرش نقدهای موجود بر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، از احتمال اصلاح و بازبینی آن در دوره بعدی مجلس خبر داده است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به دیدگاه دولت برای تغییر قانون وکالت بیان کرد: بر اساس قانون جدید، پرونده وکالت بر مبنای صلاحیت داده می شود و نه بر مبنای ظرفیت چرا که مشکلات فراوانی در اجرای آن به وجود آمده بود.
دهقان خاطرنشان کرد: برخی از دوستان در کانون وکلا با این قانون مخالفت‌هایی داشتند که باید اجازه داد نواقص و مشکلات این قانون مشخص شود؛ این قانون نیازمند بازبینی دوباره است که در مجلس بعدی به آن رسیدگی خواهد شد.
