ابراهیم ایوبی وکیل دادگستری
سرانجام شورای نگهبان با استفاده از حداکثر فرصت ۱۰روزه برای بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰، اسامی واجدین شرایط را اعلام کرد. نکته قابل تأمل، نقض مصوبه شماره ۲۵۰۵۶/۱۰۰ به تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۱ این نهاد با عنوان «تعریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری» در تشخیص صلاحیت واجدین شرایط بوده که همان‌گونه که در مقدمه مصوبه آمده، در راستای «سیاست‌های کلی انتخابات» (۱۳۹۵/۷/۲۴) ابلاغ‌شده از سوی رهبری، تنظیم شده است. در ادامه به ترتیب حروف الفبا، وضعیت هر نامزد را جداگانه بررسی می‌کنیم:
۱- سعید جلیلی: در ماده ۲ مصوبه مورد اشاره، شرایط و معیار لازم در ۱۲ بند ذکر شده است که در بند ۳ می‌خوانیم: «سلامت و توانایی لازم جهت ایفای مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری». بنابر آنچه در وب‌سایت شخصی آقای جلیلی منتشر شده است، وی در دی ماه ۱۳۶۵ دیده‌بان تیپ ۲۱ امام رضا (ع) خراسان بوده است که در عملیات کربلای ۵ از ناحیه پا مجروح و در بیمارستان صحرایی شلمچه به دلیل نبود امکانات و وضعیت اورژانسی پای راست خود را از دست می‌دهد. با توجه به لزوم تحرک فراوان شخص رئیس‌جمهور از جمله سفرهای استانی و بین‌المللی این موضوع می‌تواند مسئله‌ساز باشد. فراموش نکنیم در سال ۱۳۹۲ یکی از دلایل عدم احراز صلاحیت مرحوم اکبر هاشمی‌رفسنجانی، وضعیت جسمانی ایشان بیان شده بود.
۲- محسن رضایی: هرچند صلاحیت وی در سه دوره (۱۳۸۴،۱۳۸۸ و ۱۳۹۲) و در ایام جدایی از نیروهای نظامی مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است؛ ایشان در فروردین ۱۳۹۴ از بازگشت خود به سپاه با توجه به دراولویت‌بودن امنیت ملی ایران خبر می‌دهد. (روزنامه «جام جم»/شماره ۴۲۳۱/ تاریخ ۲۳/۱/۱۳۹۴) در نتیجه نامزدی سردار سرلشکر محسن رضایی در مغایرت با بند ۱۶ «سیاست‌های کلی انتخابات» مبنی بر ممنوعیت ورود نیروهای مسلح در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی است.
۳- ابراهیم رئیسی: اگر در هنگام برگزاری انتخابات جرمی از سوی انتخاب‌کنندگان، انتخاب‌شوندگان و سایر مقامات اجرائی و نظارتی رخ دهد، مرجع رسیدگی به پرونده و تعقیب کیفری متهمان، محاکم دادگستری است که دادرسان آن منصوب رئیس قوه قضائیه هستند. اگر اتهامی متوجه آیت‌الله رئیسی، همراهان یا ستاد انتخاباتی ایشان شود، وی در یک زمان هم متهم و هم رئیس تشکیلاتی است که باید پرونده را مورد رسیدگی قرار دهد. حتی اگر پرونده در دادگاه ویژه روحانیت نیز مورد رسیدگی قضائی قرار گیرد، ایشان سمت دادستان دادگاه ویژه روحانیت را بر عهده دارند و در بررسی پرونده خود دارای سمت قضائی هستند. در بند ۷ مصوبه شورای نگهبان، به رسیدگی سریع و خارج از نوبت پرونده‌های انتخاباتی اشاره شده است که با توجه به قید سرعت، این مهم به طور طبیعی در ایام ریاست آقای رئیسی بر دستگاه قضائی انجام خواهد شد.
۴- علیرضا زاکانی: در انتخابات ریاست‌جمهوری در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ ثبت‌نام کرده بود که هر دو بار تأیید صلاحیت نشده، اما این بار ناگهان به عنوان نامزد نهایی اعلام شد. یکی از اعضای حقوق‌دان شورای نگهبان در توضیح مطلب عنوان کردند: «برخی موارد، برخی نامزدها، سوابق مدیریتی کاملی نداشته‌اند که در سال‌های اخیر این نقیصه برطرف و احراز صلاحیت نامزد محرز شد». این در حالی است که زاکانی در گذشته و حال، تنها نماینده مجلس بوده است.
۵- سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی: وی دارای مدرک دکترای پزشکی، چند دوره نمایندگی مجلس و سمت نایب‌رئیسی مجلس شورای اسلامی است. دیگر نامزد تأیید‌صلاحیت‌نشده، یعنی مسعود پزشکیان نیز دارای همه این شرایط و سوابق، به علاوه چهار سال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. تأیید صلاحیت قاضی‌زاده و رد صلاحیت پزشکیان، عجیب به نظر می‌رسد.
۶- محسن مهرعلیزاده: صلاحیت وی برای نامزدی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخاباتی تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفته (خبرگزاری کار ایران/ کد خبر ۳۳۸۳۲۷/ تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۴) اما برای سمت مهم‌تر، یعنی ریاست‌جمهوری، احراز صلاحیت شده است!
۷- عبدالناصر همتی: شهرت عمومی ایشان پس از ریاست بر بانک مرکزی است و در فضای کشور
به عنوان رجل اقتصادی شناخته می‌شود تا سیاسی. اگر بر اساس شایعات (استناد به شایعات به دلیل عدم ارائه شفاف دلایل و مدارک رد صلاحیت افراد از سوی شورای نگهبان است) یکی از علل رد صلاحیت اسحاق جهانگیری سوء‌مدیریت و عدم تدبیر در بحران ارزی باشد، همین موضوع درباره عبدالناصر همتی که مسئولیت اصلی و مستقیم‌تری در این زمینه دارد نیز صدق می‌کند.
