رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: عده‌ای در بحث اسناد عادی به دنبال سوءاستفاده هستند لذا این اسناد باید سلب اعتبار و باطل شوند.
موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه صف اول درباره طرح ساماندهی اسناد عادی و قولنامه‌ای و الزام ثبت رسمی معاملات و تاکید مقام معظم رهبری در دیدار امسال خود با کارکنان، مدیران و رؤسای قوه قضاییه مبنی بر سلب اعتبار از معاملات غیر رسمی، گفت: از این موضوع غصه‌دار هستیم که چرا باید بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری که می‌فرمایند باید از اسناد عادی در معاملات غیرمنقول سلب اعتبار شود باز هم ما باید تردید داشته باشیم. چرا باید تردید وجود داشته باشد؟
وی با تاکید بر اینکه نباید بعد از فرمایش مقام معظم رهبری، این مصوبه هنوز هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل بماند، اظهار کرد: برخی‌ها عنوان می‌کنند، طبق مجموع پرونده‌هایی که در دادگاه و دادگستری وجود دارد ۵۰ درصد موضوعات حقوقی در مراجع قضایی مربوط به همین موضوعات است، ما نمی‌گوییم ۵۰ یا ۴۰ درصد، اما اگر حداقل ۳۰ درصد پرونده‌های قضایی در این ارتباط باشد، چقدر می‌تواند دادگاه‌ها و مراجع قضایی ما را خلوت کند. اگر ۳۰ درصد پرونده‌های قضایی کاهش پیدا کند خیلی از مشکلات دستگاه قضایی حل خواهد شد، خیلی سریعتر به موضوعات مردم رسیدگی خواهد شد و حجم گسترده پرونده‌ها در بسیاری از شعبات کاهش پیدا خواهد کرد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بر اساس این طرح، معامله اموال غیرمنقولی که سند رسمی دارد نمی‌تواند با سند عادی انجام شود. معنا ندارد شخصی که سند رسمی دارد معامله خود را با سند عادی انجام دهد و حتما این سند عادی، بی‌اعتبار است و باید از آن سلب اعتبار شود.
غضنفر آبادی، افزود: کوه‌خواری‌ها و زمین‌خواری‌ها همه به سبب همین اسناد عادی به یغما برده می‌شود. تردیدی وجود ندارد که اسناد عادی باید بی اعتبار شوند.
وی با بیان اینکه پیش‌بینی‌های بسیار خوبی در این طرح برای اسناد عادی دیده شده است، گفت: بر اساس این طرح هر کسی که سند عادی دارد آن را در سامانه ثبت و بعد از مدتی نسبت به اخذ سند رسمی اقدام خواهد کرد و هیچ جای نگرانی نسبت به افرادی که سند عادی دارند وجود ندارد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، خاطر نشان کرد: هیچ کجای دنیا سند عادی اعتبار ندارد. مصوبه الزام ثبت رسمی معاملات بسیار راهگشا و یک کلید مملکت‌داری در بحث معاملات و در بحث حفظ اموال بیت‌المال و حقوق مردم است و نمی‌دانم چرا باز هم بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری نیز همچنان این مصوبه باید معطل بماند.
غضنفر آبادی در پاسخ به این پرسش که مقام معظم رهبری مشخصا چندین بار روی بحث فساد تاکید داشتند و از تعبیر مصلحت یقینی استفاده کردند، در چنین شرایطی آیا این طرح در مجمع، مطرح شده است و یا اینکه هنوز به رای گذاشته نشده، گفت: بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری، پیشرفت‌هایی وجود داشت و کار تقریبا نهایی می‌شد، اما خبر‌هایی شنیدیم که خیلی نگران کننده است.
وی ادامه داد: مردم و مسئولین همه به این موضوع اذعان دارند که اسناد عادی فسادزا است و من نمی‌دانم چه نگرانی وجود دارد از اینکه ما اسناد عادی را بی اعتبار بدانیم. معامله باید با سند رسمی انجام شود مخصوصا اموال غیرمنقولی که سند رسمی دارد، اما عده‌ای در بحث اسناد عادی به دنبال سوءاستفاده هستند که حاکمیت باید جلوی این فساد را بگیرد. ما مطمئن هستیم که این قانون گوشه‌هایی از فساد را جمع خواهد کرد و موضع قوه قضائیه هم همین است.
رئیس کمیسیون حقوقی و‌قضایی مجلس، ادامه داد: امیدوارم هرچه سریعتر مسئولین کمک کنند اشکالات این مصوبه برطرف و تبدیل به قانون شود. اطاله این موضوع به نفع مردم و جامعه نیست و امیدواریم هرچه سریعتر این طرح به سرانجام برسد و‌تبدیل به قانون شود.
غضنفر آبادی درباره فرصت مردم برای تبدیل اسناد عادی و‌قولنامه‌ای خود به اسناد رسمی، اظهار کرد: مردم فرصت زیادی برای این کار دارند، حداقل ۴ تا ۵ سال فرصت برای تبدیل اسناد وجود دارد. دو سال فرصت خواهند داشت که در سامانه مربوطه سند عادی خود را ثبت کنند، اگر نسبت به آن سند معارضی وجود نداشت، نسبت به اخذ سند رسمی اقدام خواهد کرد و اگر هم معارض داشته باشد که مسیر دیگری در قانون پیش‌بینی شده است.
وی در خصوص لایحه عفاف و حجاب نیز بیان کرد: لایحه اولیه دولت که کمیسیون حقوقی و قضایی آن را تایید کرده بود حدود ۱۵، ۱۶ ماده داشت، اما احساس شد که مباحث مطرح شده در آن کافی نیست و می‌بایست مباحث فرهنگی در آن لحاظ شود لذا جلسات متعددی با صاحب نظران اعم از جامعه شناسان، روانشناسان، افراد مذهبی، اساتید دانشگاه برگزار شد و قرار بر این شد که جمع‌بندی‌هایی صورت بگیرد تا بحث عفاف و حجاب، فقط جنبه مجازات و جریمه نباشد و موضوعات فرهنگی هم در آن دیده شود.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی، گفت: مصلحت بر این شد که این لایحه یک لایحه کاربردی باشد لذا حدود ۳۵ ماده از مباحث فرهنگی به آن اضافه شد و حدودا ۳۶ ماده هم در بحث جرایم و مجازات‌ها بود و کل لایحه به ۷۱ ماده رسید.
غضنفر آبادی، گفت: جوانی که تحت تاثیر برخی از احساسات، القائات و جوّ رسانه‌ای وحشتناک دشمن قرار گرفته را باید بیدار و به او کمک کرد، حتما که نباید او را با رفتار‌های خشن بیدار کرد، مباحث فرهنگی که در این لایحه دیده شده به بیداری جامعه کمک خواهد کرد و سبب تبیین برنامه‌های دشمن خواهد شد.
وی افزود: بحث عفاف و حجاب بحث کوچکی نیست، بحث به نابودی کشاندن اعتبار و حیثیت زن و به تبع آن به نابودی کشاندن یک جامعه است. در اروپا؛ کجا اعتبار، کرامت و ارزش برای زن را می‌بینید؟ وجود ندارد. ما نباید سرنوشت جامعه خود را مثل کشور‌های دیگر کنیم که جایگاه خانواده متزلزل شود، اعتبار و محوریت خانواده ما به زن، دختر و مادر است.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، افزود: برای حفظ نهاد خانواده، همه نهاد‌ها و جامعه باید تلاش کنند و پای کار بیایند.
غضنفر آبادی، بیان کرد: در بحث مجازات‌ها نیز به خوبی و دقیق وارد شدیم. افرادی که در جامعه ما شاخص هستند باید مراقب موضع‌گیری‌ها و رفتار‌های خود باشند و فرقی نمی‌کند که در چه جایگاهی قرار داشته باشد. هر کسی که در جامعه ما شاخص شد باید مراقب رفتار خود باشد چراکه الگوسازی او در جامعه زیاد خواهد بود لذا برای این افراد مجازات‌های سنگینی لحاظ شده است. همچنین برای جرایم سازمان یافته که در صدد آسیب‌رسانی به نهاد خانواده هستند، مجازات‌های خاصی در نظر گرفته شده است. در این لایحه برای دختران بیشترین موضوعی که لحاظ کردیم بحث‌های فرهنگی است.
