نماینده مردم نی ریز و استهبان در مجلس یازدهم گفت: در صدور پروانه یا مجوز وکالت حداقل هایی که در هر حرفه و رشته ای نیاز و ضرورت دارد باید مراعات شده و ضمن تسهیل در صدور مجوزها و اشتغال افراد در رشته های تخصصی، رعایت معیار و ملاک ها برای سنجش و حداقل شرایط باید مدنظر قرار گیرد تا با مشکلاتی مواجه نشویم.
فرهاد طهماسبی نماینده مجلس شورای اسلامی که سوابق قضایی از جمله ریاست دادگستری و معاونت قضایی را در کارنامه خود دارد، در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت به تصویب مصوبه اخیر مجلس در خصوص نهاد وکالت ایراد گرفت.
فرهاد طهماسبی با اشاره به اینکه طی هفته های اخیر شاهد بحث چالش برانگیزی در کمیسیون جهش تولید و پیرامون موضوع تسهیل صدور مجوزها در حوزه وکالت و سردفتری بودیم، گفت: به عنوان یک نماینده مجلس که سابقه کار قضایی و حقوقی داشته و نسبت به اطلاعات این حوزه تسلط دارم ضمن احترام به ایده اعضای کمیسیون جهش تولید، معتقدم در مورد مصوبات به ویژه قوانین دائمی که آثار و تبعات آن سال ها دامن‌گیر جامعه و حقوق افراد جامعه می شود باید کار کارشناسی و تخصصی انجام شود و به صورت احساسی تصمیم گیری نشود.
وی افزود: در صدور پروانه یا مجوز وکالت چه از طریق مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه یا کانون های وکلای سراسر کشور حداقل‌هایی که در هر حرفه و رشته ای نیاز و ضرورت دارد باید مراعات شده و ضمن تسهیل در صدور مجوزها و اشتغال افراد در رشته های تخصصی، رعایت معیار و ملاک ها برای سنجش و حداقل شرایط باید مدنظر قرار گیرد تا با مشکلاتی مواجه نشویم.
نماینده مردم نی ریز، استهبان و بختگان در مجلس یازدهم ادامه داد: تلاش خواهیم کرد مصوبات و پیشنهادات در حوزه حقوقی، قضایی و وکالت مجلس در کمیسیون قضایی و حقوقی که متشکل از وکلا، قضات و کارشناسان است مورد بررسی قرار گیرد و ما هم به عنوان نماینده مجلس و افرادی که دانش حقوقی داریم در این راستا حمایت و کمک خواهیم کرد تا کارها به خوبی پیش برود.
طهماسبی یادآور شد: از تلاش های روسای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و کانون وکلا و همچنین کارشناسان قوه قضائیه به عنوان پرچمداران این حرکت تشکر می کنیم؛ خوشبتخانه شاهد حرکت های خوبی در مجلس و قوه قضائیه هستیم و کانون های وکلا هم نشست هایی را با نمایندگان حقوقدان مجلس برگزار خواهد کرد و اظهارنظر و تبادل افکار انجام خواهد شد به نوعی که قانون جامعی را بتوان تصویب کرد.
