شعبه سی و پنج دیوان‌عالی کشور در دادنامه‌ای ضمن نقض رأی شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری دو تهران، بر لزوم تعلیق وکیل صرفا از طریق دادگاه انتظامی کانون وکلا تأکید کرد.
به گزارش وکلاپرس، چندی پیش شعبه ۱۰۸۸ کیفری دو تهران با صدور رأیی نسبت به یک وکیل زن، وی را به سبب عدم رعایت حجاب شرعی در خودرو به مجازات جایگزین حبس، مجازات تکمیلی محرومیت دو ساله از رانندگی با وسایل نقلیه، توقیف یک‌ساله خودرو و مجازات تبعی تعلیق دو ساله از اشتغال به حرفه وکالت محکوم کرد.
با این حال در پی درخواست اعاده دادرسی این وکیل دادگستری، سه روز پیش شعبه ۳۵ دیوان‌عالی کشور در دادنامه‌ای ضمن قبول درخواست اعاده دادرسی، صلب صلاحیت، لغو، تعلیق و محرومیت از حرفه وکالت را صرفاً از شئون دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری دانسته است.
قریب به اتفاق حقوق‌دانان تعلیق و صلب صلاحیت از وکیل توسط دادگاه‌های عمومی را مخالف نص صریح ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال وکیل و معارض با استقلال وکیل می‌دانند.
در ادامه متن دادنامه صادره از شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور را به نقل از حساب توییتر وکیل مازیار طاطائی می‌خوانید:
متقاضی: خانم … با وکالت آقای مازیار طاطائی
موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره …. ۱۴۰۲/۳/۲۸ صادره از شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفرى ۲ مجتمع قضایی ارشاد تهران
مرجع رسیدگی: شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور
هیئت شعبه: آقایان سید رضا سید کریمی (رئیس) و رحمت اله احمدی و علی رنجبر (مستشاران)
خلاصه جریان پرونده
حسب مندرجات لایحه وکیل متقاضی خانم … و مستندات پیوست آن نامبرده به موجب دادنامه شماره مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۸ شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری ۲ مجتمع قضایی ارشاد تهران و به دلائل و مستندات و مواد قانونی و شرح و استدلال مندرج در آن به جرم عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی موضوع گزارش مورخ ۱۴۰۲/۳/۳ ضابطین به تحمل دو ماه حبس تعزیری که به پرداخت مبلغ یک و نیم میلیون تومان جزای نقدی و به عنوان مجازات تکمیلی به مدت دو سال از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری محروم (گواهینامه متهم ابطال) و خودروی وی نیز به مدت شش ماه توقیف و به عنوان مجازات تبعی به دو سال ممنوعیت از اشتغال به عنوان وکیل دادگستری محکوم گردیده است. رأی صادره قطعی اعلام شده است.
سپس وکیل متقاضی طی لایحه ای به عنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور و به جهات مذکور در آن که در حین شور قرائت خواهد شد درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده و پرونده پس از ثبت جهت رسیدگی باین شعبه ارجاع گردیده است.
لایحه وکیل وی اجمالاً اینکه با توجه به بندهای ذیل ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مجازات تبعی در خصوص جرائمی قابل اعمال است که مجازات آنها درجه ۵ و بالاتر باشد و این موضوع یعنی عدم شمول مجازات تبعی بر جرائم درجه ۶ – ۷ – ۸ در نظریات متعدد اداره حقوقی قوه قضاییه مورد تأکید قرار گرفته و تصاویر آنها را به عنوان مستندات خویش پیوست لایحه خویش نموده است، ضمن اینکه مطابق ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی منع اشتغال به شغل- کسب- حرفه یا کار معین مشروط به این است که این جرم به سبب اشتغال به شغل کسب- حرفه یا کار ارتکاب یابد یا آن اشتغال وقوع جرم را تسهیل نماید و در پرونده حاضر موکل وی وکیل دادگستری بوده و عدم رعایت فرضی حجاب نه ارتباطی با شغل موکل دارد و نه شغل وی تسهیل کننده بزه انتسابی میباشد و نکته قابل تأمل اینکه دادگاه در مقام توجیه توقیف خودرو و ممنوعیت از رانندگی خودرو را ابزار تسهیل جرم اعلام کرده است و مطابق صراحت ماده ۲۳ قانون مذکور مجازات تکمیلی باید متناسب با جرم اصلی باشد در حالیکه در دادنامه صادره هیچگونه تناسبی بین مجازات اصلی و مجازات تکمیلی وجود ندارد که با توجه به مطالب مندرج در لایحه وکیل متقاضی و نوع و میزان مجازات اصلی و تکمیلی و ضرورت ملاحظه پرونده محاکماتی پرونده مطالبه و پس از وصول ملاحظه گردید.
عضو -ممیز- سید رضا سید کریمی
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده و چنین رأی می دهد
«رأی شعبه»
در خصوص درخواست تجویز اعاده دادرسی از ناحیه محکوم علیها خانم با وکالت آقای مازیار طاطائی نسبت به دادنامه شماره مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۸ شعبه ۱۰۸۸ مجتمع قضایی ارشاد تهران با توجه به مطالب مندرج در لایحه وکیل وی و با عنایت به محتویات پرونده محاکماتی که پس از مطالبه و وصول ملاحظه گردید.
اولاً- باتوجه به صراحت ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مجازات تکمیلی باید متناسب با جرم ارتکابی باشد و محرومیت وی از رانندگی و ابطال گواهینامه برای مدت دو سال و توقیف خودرو برای مدت شش ماه هیچ گونه تناسبی با بزه انتسابی وی نداشته و ندارد ضمن اینکه خودرو و وسیله نقلیه محل وقوع جرم بوده و نمیتواند تسهیل کننده جرم باشد.
ثانیاً- محکومیت نامبرده از جمله محکومیتهای مندرج در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی نبوده تا مشمول محرومیتهای تبعی گردد ضمن اینکه موضوع ماده مذکور مربوط به آثار و تبعات محکومیت محکوم علیه بوده و از نوع محکومیت اصلی نمیباشد تا نیاز به درج در متن رأی باشد.
ثالثاً- مطابق ماده ۱۷ قانون استقلال کانون وکلا سلب صلاحیت و لغو و تعلیق و محرومیت از وکالت وکیل صرفاً از طریق دادگاه عالی انتظامی کانون وکلا قابل رسیدگی بوده و محرومیت متقاضی از شغل وکالت به شرح مندرج در دادنامه فوق الذکر مطابق با موازین قانونی نمیباشد.
رابعاً- دادگاه صادر کننده رأی به لحاظ نوع و میزان مجازات اصلی بزه انتسابی که درجه هشت میباشد آن را قطعی اعلام داشته ولی مجازات تکمیلی را به گونه ای انتخاب نموده که از نوع درجه ۶ میباشد
و در مجموع مجازات تکمیلی و تبعی متقاضی به مراتب شدیدتر از مجازات اصلی بوده که با موازین حقوقی و قانونی انطباق ندارد لذا درخواست نامبرده با بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق داشته که باستناد آن و ماده ۴۷۶ قانون مذکور ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم عرض دادگاه صادر کننده رأی قطعی محاکم کیفرى ۲ تهران ارجاع میگردد. ضمناً با توجه به ماده ۴۷۸ قانون مذکور اجرای حکم تا صدور حکم مجدد متوقف میگردد
شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور
رئیس- سید رضا سید کریمی
مستشاران
رحمت اله احمدی
علی رنجبر
