به گزارش ایسنا، رهبر انقلاب امروز در دیدار با رئیس، مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضاییه معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول را از منشاءهای بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند:
«باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.»
گفتنی‌ست طرح الزامی شدن ثبت رسمی معاملات پس از چند بار رد شدن از سوی شورای نگهبان در حال حاضر در انتظار تصمیم‌گیری مجمع تشخیص مصحلت نظام است.
چندی پیش محسنی اژه‌ای با بیان اینکه دستگاه قضایی مجدانه به دنبال اعتبار بخشی به اسناد رسمی و رفع اعتبار از اسناد عادی است گفته بود:
«در این رابطه با مقام معظم رهبری، شورای نگهبان و علمای قم رایزنی و به آنها تاکید کرده‌ایم که وضع فعلی ناظر بر اعتبار داشتن اسناد عادی عوارض بی‌شماری دارد.»
