بر اساس رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، اساس ورود سازمان امور مالیاتی کشور به تراکنشهای بانکی مردم از ابتدا اشتباه و غیر مجاز بوده چراکه ، وفق تبصره اصلاحی ماده ۲۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ً، این ورود نیازمند مجوز وزیر وزارت اقتصاد ی و دارایی بوده است و بقیه ارکان وزارت حتی معاون وزیر مجاز به این ورود و درخواست ارسال اطلاعات تراکنشهای بانکی نبوده اند.
ضمنا این رای که ۱۴۰۲/۶/۲۱ صادر شده ، وفق ماده ۱۳ قانون نحوه تشکیل و اداره دیوان عدالت اداری، به تمام سنوات قبل قابل تسری است نه این که از ۱۴۰۲/۶/۲۱ به بعد قابل اجرا باشد. ماده ۱۳ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری : اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص. هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید. در انتهای این رای آمده است : با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مذکور به زمان تصویب آن موافقت نشد.
