حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور در مراسم دیدار نوروزی با کارکنان دیوان عالی کشور گفت : دادگاه‌ها مکلفند علاوه بر رعایت عدل و انصاف پرونده‌های اقتصادی و مالی که سابقه رسیدگی دارد را در اولویت قرار دهند. گاهی اوقات اطاله دادرسی موجب خسارت جبران ناپذیر بر اقتصاد کشور و سرمایه گذار، صاحبان صنایع و تولید می‌شود، لذا با برنامه ریزی و با دقت وکیفیت مطلوب به این پرونده‌ها رسیدگی شود.
قضات شعب رسیدگی کننده به پرونده‌های اقتصادی در مقام رفع نقص، تدبیری اتخاذ کنند که با دعوت طرفین و یا کارشناسی‌های مورد نیاز، رفع نواقص پرونده‌ها تسریع یابد، همچنین معاونت نظارت دیوان عالی کشور برنامه ریزی لازم را برای نظارت ویژه بر پرونده‌های اقتصادی با روسای دادگستری‌های سراسر کشور و شعب دادگاه‌ها اتخاذ کنند.
در سال جدید با اصلاح برخی مواد قانون آیین دادرسی کیفری در مجلس شورای اسلامی میزان ورودی پرونده‌ها به دیوان عالی کشور کاهش می‌یابد و انشالله نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم اولویت کاری دیوان عالی کشور خواهد بود.
