در مصاحبه دکتر نظری نژاد، رئیس سابق کانون وکلای دادگستری گیلان با روابط عمومی اسکودا به مناسبت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری مطرح شد:
کانون وکلا، پاسدار شفافیت و نظارت بر حکمرانی
به مناسبت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری، ویژه‌نامه «وکیل مردم» توسط روابط عمومی اسکودا، سؤالاتی از رئیس پیشین کانون دکتر محمدرضا نظری نژاد مطرح کرد که به‌‌همراه پاسخ ایشان منتشر می‌شود؛
۱. استقلال نهاد وکالت چه اهمیتی به خصوص در ارتباط با حقوق عامه دارد؟
-حکومت قانون در پی آن است که نهاد قدرت، افسار زده شده و مقید به خواست اجتماعی باشد. رعایت خواست اجتماعی و پرهیز از خودسری نهاد قدرت، ملازمه با تضمین حقوق و آزادی‌های فردی، رفاه عمومی و عدالت اجتماعی دارد. حاکمیت قانون با اهداف پیش‌گفته، در گرو پیش‌شرط‌هایی است از جمله تفکیک قوا و توزیع قدرت، انتخابی بودن سمت‌ها و موقتی بودن آن‌ها، انتخابات آزاد و مهمتر از همه، استقلال قضایی. استقلال نهاد وکالت شاید تکمیل‌کنندۀ استقلال قضایی باشد که از مهم‌ترین مؤلفه‌های حاکمیت قانون است.
جدای از آن، در جهان امروز «شفافیت» یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های حکمرانی مطلوب است؛ در راستای شفافیت است که رشد و گسترش نهادهای مدنی، آزادی بیان، آزادی رسانه‌ها و … توصیه می‌شود. نهاد مدنی به نام کانون وکلای دادگستری از این منظر، می‌تواند پاسدار شفافیت و نظارت بر حکمرانی باشد .
تخصص جامعه حقوقی، نیز از منظر حقوق عامه شایستۀ توجه است. بخش بزرگی از موفقیت نظام حکمرانی، معطوف است به وجود نظام حقوقی مترقی. آسیب‌شناسی نظام حقوقی موجود و پیشنهاد تدوین قوانین مناسب را باید از جامعه وکالت انتظار داشت که سرمایه انسانی این کشور هستند.
۲. ایفای نقش مسئولیت اجتماعی در نهاد وکالت همواره مورد توجه بوده است. در شرایط خطیر فعلی چگونه می‌توان این نقش را پررنگ‌تر از گذشته به تصویر کشید؟
-به تصویر کشیدن مسئولیت اجتماعی نهاد وکالت اولا مشروط به آن است که درکی از مسائل اجتماعی برای جامعه وکالت موجود باشد. تا حد بسیار به جهت نظام آموزش علم حقوق در ایران، فارغ‌التحصیلان حقوق، نگاه تکنیکی و تفسیری به علم حقوق داشته و از توجه به مبانی و اهداف نظام حقوقی بی‌اطلاعند. همین ناآگاهی در سطح بزرگ‌تر در جامعه وکالت دیده می‌شود که مشکلات خود را منتزع از مشکلات اجتماعی و سیاسی حاکم پنداشته و از این رو بیشتر تحلیل‌هایی که در جامعه وکالت می‌بینیم، تحلیل‌هایی سرشاخه‌ای و نه مبنایی است. به طور مثال به جای آنکه استقلال نهاد وکالت ذیل حاکمیت قانون مطرح شود، اعتراض به تصمیمات موردی پررنگ‌تر مطرح شده که گاه احساس می‌شود رفتن به همان راهی است که نهاد قدرت تمایل دارد. استقلال نهاد وکالت در جامعه ما از این منظر در معرض مخاطره است که درکی از حاکمیت قانون یا تمایلی به آن وجود ندارد. از این رو جامعه حقوقی باید دریابد که مشکل، صرفا تلاش سازمان‌یافته بر تضعیف کانون وکلای مستقل نیست بلکه مشکل در بحث حاکمیت قانون است که در راستای توجه به آن، باید سطح تحلیل را از مسایل وکالت، فراتر بُرد و فراتر دید.
ثانیا، توجه نهاد وکالت به رسانه در دنیایی که اقسام وسایل ارتباطی را پیش رو گذاشته است، در شرایط فعلی، ضرورتی است انکارناپذیر. این مهم در گرو بهره‌گیری از متخصصین و اختصاص منابع مالی است که متأسفانه نهاد وکالت از این حیث ضعف بنیادین دارد.
در دنیای امروز می‌بینیم که یک فرد چه اندازه با بهره‌گیری از ابرازهای ارتباطی توان تأثیرگذاری در سطح عمومی را دارد. سرمایه انسانی جامعه وکالت جز با بهره‌گیری از سامانه‌های ارتباطی و رسانه‌ای، توان تأثیرگذاری چندانی نخواهد داشت. البته بهره‌گیری از رسانه با رعایت شرط پیش‌گفته مبنی بر گسترش وسعت دید، مفید خواهد بود و نه صرفا بیان مشکلات جامعه وکالت و سوته‌دلانه گریستن و نالیدن!
۳. نقش کانون وکلا در تضمین اثربخشی اصول دادرسی منصفانه و عدالت قضایی چیست؟
-دادرسی منصفانه متکی است به گزاره‌های حقوق بشری. کانون توجه این اندیشه‌ها، انسان و حقوق انسانی اوست. متهم هم انسانی است که در دعوی نهاد قدرت علیه خویش، نیازمند مساعدت حقوقی است تا تساوی سلاح‌ها تا حدی محقق و زمینه اجرای عدالت فراهم شود. البته توجه بیش از اندازه به نقش وکیل در دادرسی منصفانه، خود مشروط بر سازوکارهای پیشینی است از جمله نظام حقوقی مترقی، نظام قضایی مستقل و …
بنابراین وقتی از نقش وکیل در دادرسی منصفانه صحبت می‌کنیم باید حواسمان باشد که در چه ساحت و گفتمانی صحبت می‌کنیم. توجه به ساحت بحث، نگاه انتقادی را در ما زنده نگاه می‌دارد تا با آسیب‌شناسی قوانین، گذر از وضع موجود به وضع مطلوب را شاهد باشیم. به طور مثال وجود وکیل تسخیری در پرونده‌هایی که مجازات اعدام یا حبس ابد دارد، یک الزام حقوق بشری است، اما در جامعه‌ای که برای اقسام جرایم مواد مخدر با محاسبه عددی، مجازات اعدام یا حبس ابد پیش‌بینی شده است، آیا دخالت وکیل، کمکی به عدالت می‌کند یا صرفا تشریفات مجازات اعدام را محقق می‌سازد؟! این نکته در راستای اهمیت نگاه انتقادی به نظام حقوقی و کنشگران آن بیان شد.
