نایب رئیس کلینیک تخصصی حقوق خانواده و کودکان کانون وکلای دادگستری گیلان در نشست با معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده:
دولت نباید به بهانه کاهش جمعیت زمینه آسیب های اجتماعی را فراهم آورد
دسترسی به توسعه پایدار مستلزم مشارکت سازمان یافته زنان در تمام نهادهاست
حضور زنان در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی، تاثیر بسزایی در میزان پایداری خانواده برجای می گذارد
استانداری گیلان هیچ اقدامی در راستای تفاهمنامه با کانون انجام نداده است
انسیه خزعلی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده به همراه ریاست محترم جمهور و اعضای هیئت دولت صبح جمعه وارد گیلان شدند.
خزعلی در این سفر یک‌روزه پس از دیدار با مادران و همسران شهدا، از بیمارستان الزهرا (س) رشت، چند خانه سلامت ویژه نگهداری دختران و زنان آسیب‌دیده، مراکز بازپروری، اقامتگاه بوم‌گردی و زنان کارآفرین و شرکت دانش‌بنیان کارآفرینان شایسته بازدید کرد.
در این سفر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با جمعی از زنان اقشار گیلان دیدار کرد.
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان، سوده رمضان زاد، وکیل پایه یک دادگستری و نایب رئیس کلینیک تخصصی حقوق خانواده و کودکان کانون وکلای دادگستری گیلان در نشست انسیه خزعلی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اقشار مختلف گیل‌زنان فعال در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و سیاسی زنان با اشاره به مقوله کودک همسری و ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی گفت: آنجا که ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی کشورمان اشعار می دارد «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر‌قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.» به پدران و دادگاه اجازه میدهد کاخ آرزوهای کودکان را فرو بریزند.
وی افزود: اگرچه قانون مدنی‌مان برگرفته از فقه است لکن بسیاری از احکام و قوانین به فراخور زمان تغییر یافته است. اسلام دینی است که در زمان خود فرهنگ و تمدن را به شبه جزیره عربستان آورد و بسیاری از قوانین متحجرانه آن روز از جمله زنده بگور کردن دختران را برچید. لذا امروزه نمی توان با توسل به اسلام زمینه خشونت و آزار جنسی و جسمی کودک را قانونی جلوه داد.
این وکیل دادگستری با تأکید بر متولی بودن دولت در امور زنان و خانواده اضافه کرد: امروزه دولت موظف به حمایت و صیانت از تک تک افراد جامعه است و نمی تواند از این مهم شانه خالی نماید و موظف است با تدوین قوانین صحیح مانع از بروز آسیب های اجتماعی گردد. دولت نباید به بهانه خطر کاهش جمعیت زمینه آسیب های اجتماعی را فراهم آورد. چگونه ممکن است آموزش جنسی در مدارس و برای کودکان ممنوع گردد ولی کودک همسری قانونی تلقی گردد!؟
وی خاطرنشان کرد: دختر زیر ۱۸ سال که حتی نمی تواند مهریه خود را مطالبه نماید و یا در صورت فوت شوهر دیه را مستقیماً دریافت نماید چگونه می تواند بدون داشتن مهارت لازم و یا تحصیلات از عهده زندگی خود پس از طلاق یا فوت شوهر برآید. آیا این امر خود زمینه بروز آسیب های جدید نخواهد بود.
نایب رئیس کلینیک حقوق خانواده و کودکان کانون وکلای دادگستری گیلان دسترسی به توسعه پایدار را مستلزم مشارکت سازمان یافته افراد جامعه از جمله زنان در تمام نهادها دانست و ادامه داد: برای دستیابی به چنین هدفی توانمند سازی زنان و کاهش محدودیت ها و افزایش اختیارات قانونی زنان ضروری است. لزوم توسعه جوامع ایجاب می نماید با وضع قوانین مناسب، نقش زنان در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی بیشتر مورد نظر قرار گیرد؛ به ویژه که حضور زنان در فعالیت اجتماعی و اقتصادی، تاثیر بسزایی در میزان پایداری خانواده بر جای می گذارد.
وکیل رمضان زاد اظهار کرد: درست است که جمعیت ایران با رشد منفی مواجه گردیده است لکن چاره آن کودک همسری نیست که این مساله نه تنها مشکل را حل نمی کند بلکه باید توجه داشت مادری سرخورده و فاقد سلامت جسمی و روحی هرگز نمی تواند نسلی پویا و شاداب تحویل جامعه دهد.
این وکیل پایه یک دادگستری تدوین سیاست های لازم به منظور ایجاد زمینه های مساعد برای رشد تحصیلی، اشتغال و به طور کلی توانمند سازی زنان با تقویت سازمانهای مردم نهاد، ایجاد مشوق های اقتصادی برای زنان از جمله بیمه زنان خانه دار، واریز یارانه به حساب مادران و واریز مبالغ معین به حساب مادران خانه دار در دوران شیردهی، پیشگیری از مهاجرت جوانان به کشورهای دیگر، تصویب قوانین با هدف تسریع در بازیابی ارزش و کرامت انسانی و تأمین حقوق همه جانبه زنان و ایجاد فرصت‌های برابر برای حضور زنان در مشارکت های اجتماعی و سیاسی و ایجاد کرسی های معین در مجلس قانونگذاری جهت تصویب قوانین مترقی به نفع زنان و دختران را از جمله سیاست‌هایی برشمرد که می تواند به پیشرفت و توسعه پایدار کشور در حوزه زنان بی‌انجامد.
سوده رمضان زاد، نایب رئیس کلینیک تخصصی حقوق خانواده و کودکان کانون وکلای دادگستری گیلان در پایان با انتقاد از اداره کل بانوان و امور خانواده استانداری گیلان گفت: علی‌رغم گذشت حدود یکسال از تفاهم نامه فی‌مابین استانداری و کانون وکلای دادگستری گیلان پیرامون اختصاص و در اختیار نهادن مکانی جهت راه اندازی کلینیک، هیچ اقدامی از سوی اداره کل بانوان و امور خانواده استانداری گیلان صورت نگرفته است.
دکتر انسیه خزعلی، معاون امور بانوان و خانواده رئیس جمهور از توافقنامه فی‌مابین کانون و استانداری استقبال کرد و از دکتر یعقوب نژاد مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گیلان روند کار یکساله را مطالبه نمود. ایشان در پایان از سوی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، قول همکاری و مساعدت دادند.
