نقدی بر یادداشت «عدم جواز عزل مستقیم دادستان و دادرسان انتظامی از سوی هیاتمدیره کانونهای وکلای دادگستری»
پیشدرآمد
صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد
ورنه اندیشهٔ این کار، فراموشش باشد.
یادداشت درخور توجه منتشر شده در نقد عزل دادستان انتظامی از سوی هیاتمدیره میکوشد تا با استناد به مواد قانون «لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» مصوب ۱۳۳۳ و «آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» مصوب ۱۴۰۰، از این ایده دفاع کند که هیاتمدیره کانون وکلای دادگستری شایستگی حقوقی عزل اداری دادستان انتظامی دادسرای کانون وکلا را ندارد. یادداشت مذکور، علیرغم استناد به مواد متعدد، در مبنا مضطرب است؛ زیرا مرز میان دادرسی انتظامی و قضاوت دادگستری را رعایت نمیکند و از سوی دیگر، گاه گزینشی از قواعد فقهی مدد میگیرد و گاه بخشی از مادهای از آییننامه را به کار میگیرد. پیامد درونمایه آن یادداشت این است که براساس اطلاق و عموم ماده ۱۱۷ آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، هیاتمدیره انتخابی کانون وکلا نه تنها حق عزل اداری دادستان انتظامی را ندارد، بلکه از عزل روسای سایر کمیسیونها نیز ناتوان است. در این نگاه، نهاد انتخابی چونان زینتی است که پس از انتصاب عضوی از اعضا، در بند انتخاب خویش گرفتار میگردد و ارزش رأی هیاتعمومی نیز ناچیز شمرده میشود.
۱. جایگاه اداری دادسرای انتظامی
ماده ۲ قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری صراحتاً اشعار میدارد: «کانون وکلاء هر محل به وسیله هیأتمدیره اداره خواهد شد.» بنابراین، در یک نگاه کلی، تمام ساختارهای دروننهادی کانون وکلا به وسیله هیاتمدیره اداره میشوند و تصور استقلال یک نهاد از درون ساختار کانون وکلا در برابر هیاتمدیره در مخالفت آشکار با نص ماده ۲ قانون لایحه استقلال است. بند «ج» ماده ۶ همین قانون، وظایف اداره کردن کانون وکلا را چنین صورتبندی میکند: «رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلاء و کارگشایان دادگستری به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلاء.» کاربست ترکیب «بهوسیله» در اشاره به تکالیف مدیریتی هیاتمدیره نسبت به دادسرا، بار دیگر جایگاه این نهاد را در درون کانونهای وکلا یادآوری میکند. همچنین ماده ۱۳ قانون لایحه استقلال کانون وکلا انتخاب اعضای دادسرا را به هیاتمدیره میسپارد.
بنابراین به نظر میرسد که رابطه نهاد خودانتظامی در کانون وکلای دادگستری در ایران، نه در عرض هیاتمدیره، بلکه در طول آن قرار دارد و از حیث جایگاه اداری ذیل آن تعریف میشود. این تفسیر با نص ماده ۲۱ قانون لایحه استقلال نیز مطابقت دارد، زیرا براساس این ماده، صلاحیت رسیدگی به تخلفات اعضای هیاتمدیره در اختیار وزیر دادگستری، دادستان دیوان عالی کشور و دادگاه عالی انتظامی قضات استقرار یافته است؛ چراکه تالی را تاب و توان بازخواست عالی نیست. چنین نگاهی دربردارنده این باور است که اعضای هیاتمدیره کانون وکلا به جهت جایگاه انتخابی خود، وکیل متعارف محسوب نمیشوند.[۱]
۲. دادرسی انتظامی و جایگاه آن
نوشتار محل نقد مستمراً بر ضرورت استقلال قضایی تأکید میورزد. متن برای پشتیبانی از این باور، بهگونهای مضطرب به قیاس با استقلال مقامات قضایی محاکم عام دادگستری متوسل میشود؛ قیاسی که بیتردید باطل است. اولاً قیاس جایگاه دادرسی صنفی با دادرس دادگستری نادرست است. ایجاد این توهم که دادرسان صنفی مقامی مشابه مقامات قضایی دارند، منجر به خودبرتربینی بیجا و تعارض منافع خواهد شد؛ نکتهای که پیشتر در جستار «نهاد خودانتظام» بدان پرداخته شد. ثانیاً نویسنده در جایی آورده که برخلاف ملاحظات سیاسی، صنفی، اجتماعی و اقتصادی نهاد منتخب هیاتمدیره، دادرسان و دادستان انتظامی باید از این صفات مبرّا باشند. این نگاه به این پرسش پاسخ نمیدهد که مگر این اشخاص را چه کسانی نصب میکنند؟ همین آقایان هیاتمدیره! نویسنده بیدلیل پیکرهای برای دادرسان و دادستان انتظامی ترسیم میکند که از اساس با شأن و جایگاه دادرسی صنفی در تعارض است.[۲]
۳. تفسیر نادرست از مواد آییننامه
نویسنده گرامی برای تقویت دیدگاه خود، به مواد ۹۱ و ۱۱۷ آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری اشاره میکند. ماده ۱۱۷ آییننامه چنین مقرر میدارد:
«مرجع شکایت انتظامی از دادرسان دادگاه انتظامی، دادستان انتظامی و معاونان وی و رؤسا و اعضای شعب و کمیسیونها راجع به انجام وظایفشان هیاتمدیره است و در صورت احراز تخلف پرونده نزد دادستان کل فرستاده میشود که به ترتیب مقرر در ماده ۲۱ لایحه استقلال کانون عمل شود. مرجع شکایت انتظامی از هر یک از اعضای هیاتمدیره، راجع به وظایف آنها دادستان کل کشور است که پس از بررسی، در صورت احراز تخلف، پرونده را در اجرای ماده مذکور به دادگاه عالی ارسال میکند.»
در این خصوص:
نخست آنکه ماده از «تخلف» و «شکایت انتظامی» سخن میگوید؛ بنابراین نص ماده از «عزل اداری» انصراف دارد و صرفاً ناظر بر رسیدگی انتظامی به تخلفات است. آشکار است که پیامد تخلف میتواند تعلیق یا ابطال پروانه وکالت باشد، نتیجهای که ضرورتاً با عزل اداری هممعنا نیست.
دوم، ماده نه تنها دربرگیرنده اعضای نهاد خودانتظام است، بلکه از تمام کمیسیونها سخن میگوید.
سوم، ماده از وصف «راجع به انجام وظایف» بهره گرفته است.
اگر برداشت نویسنده پذیرفته شود، درواقع هیاتمدیره کانون وکلا از عزل اداری رئیس کمیسیونهایی نظیر کمیسیون بینالملل نیز ناتوان خواهد بود. بدینترتیب چنین نگاهی نه تنها اعضای نهاد خودانتظام را در سایه مصونیت کامل از هرگونه نظارت اداری قرار میدهد، بلکه برای تمام اعضای کمیسیونها نیز چنین مصونیتی قائل میشود. آشکار است که امور مدیریتی با امور انتظامی و تخلف از وظیفه در تعارض است و قیاس این موارد با یکدیگر درست نیست.
در نهایت، استناد به اصل استصحاب و «ابقای ما کان» در اینجا نادرست است. آنچه که به یاری ایدهٔ مخالفت با حقّ برکناری دادستان انتظامی میآید نه استصحاب، بله اصل عدم است. درواقع نویسنده باید از مسیر عبور میکرد که با تردید در استحقاق هیات مدیره برای عزل دادستان انتظامی یا روسای کمیسیونها، اصل عدم مقتضی نفی صلاحیت است. با اینحال، در مانحنفیه ما تردیدی در شایستگی حقوقی مدیران نداریم زیرا که عمومات قاعده «مَن کان له النصب کان له العزل»، بر اصل وارد میشود و شبهه را مرتفع میسازد و این درواقع اقتضای برتری سلسلهمراتب قاعده بر اصل است و در جایی که حکم مسئله از قاعده قابل استخراج باشد دیگر اصل عدم توان مقابله با آن را نخواهد داشت.
۴. برتری رأی بر نصب
نوشتار مورد نقد میکوشد تا نهاد انتصابی را بر نهاد انتخابی برتری دهد و از دامنه اختیارات هیاتمدیره بکاهد؛ تا آنجا که اگر به پیامدهای تفسیر خویش پایبند باشد، عملاً هیاتمدیره را به نهادی ناکارآمد تبدیل میکند. این نگاه نه تنها با باورهای فقهی نظیر «مَن یصح منه النصب یصح منه العزل» و «مَن کان له النصب کان له العزل» در تعارض است، بلکه با نگاهی گذرا به آرای دیوان عالی آمریکا به چالش کشیده میشود.[۳] برای نمونه، دیوان عالی آمریکا در پرونده California v. Texas (2021)، هنگامی که دولت نخست ترامپ میکوشید تا قانون بیمه درمانی اوباما را با این استدلال که «(ورود به ماهیت دعوا) دیوان عالی کشور را به نهادی تبدیل میکند که در حال بازبینی تصمیمات سیاستگذاریِ نهادهای انتخابی است…»، باطل کند، از پذیرش صلاحیت ماهوی امتناع کرد. در پرونده دیگری، Myers v. United States (1926)، دیوان عالی آمریکا با این استدلال که «قدرت عزل مقامات منصوبشده از سوی رئیسجمهور، متعلق به رئیسجمهور است»، بر حق اعمال مدیریت مقام ناصب تأکید کرد.
سرانجام، کانون وکلای دادگستری، اگر ستون استقلال وکالت در ایران است، این استحکام را نه از انتصابات درونی، بلکه از رأی و اعتماد وکلای عضو میگیرد. هیاتمدیره منتخب، تجلی همین اراده جمعی است؛ نهادی که مشروعیتش از صندوق رأی برمیخیزد و تنها نهاد دارای اختیارات واقعی اداره کانون است. تنزل دادن این نهاد به مرتبهای تشریفاتی، در واقع تنزل دادن شأن تکتک وکلای دادگستری است.
نظامی که در آن نهادهای انتصابی بر نهادهای انتخابی برتری مییابند، بیآنکه خود متوجه باشد، ستونهای مردمسالاری صنفی را سست کرده و استقلال حرفه وکالت را در برابر امواج بیرونی آسیبپذیرتر میسازد. کانون وکلای دادگستری زمانی مستقل میماند که مرجع انتخاب، از مرجع انتصاب برتر شمرده شود؛ و تا هنگامی که رأی وکیل، بنیان نظم صنفی است، هیچ نهادی که به نیروی همین رأی منصوب شده، نمیتواند از نظارت همان رأی فراتر رود.
[۱] همین ماده که بعدتر در آییننامههای ۱۳۳۴ و ۱۴۰۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری تکرار شده است صلاحیت رسیدگی به تخلفات دادستان انتظامی را نیز در صلاحیت مراجع فوقالذکر قرار میدهد. آشکار است که امکان تصور درخواست تعقیب انتظامی دادستان دادسرای انتظامی از خود وی یا زیرمجموعهاش به دلیل تعارض منافع محال مینماید.
[۲] لازم به یادآوری است که تبصره ماده ۴ لایحه قانونی استقلال به صراحت و با خطابی واحد، «عضویت در احزاب ممنوعه» را برای اعضای هیاتمدیره و نهاد خودانتظام ممنوع اعلام میکند.
[۳] اشاره به دیوان عالی آمریکا از این جهت است که تجلی یکی از قدرتمندترین نهادهای قضایی در محدود کردن قوای مدیریتی شناخته میشود.
* دکتر حمیدرضا اثیمی / وکیل پایه یک دادگستری
انتشار یادداشتها و مطالب دریافتی در پایگاه اطلاعرسانی کانون وکلای دادگستری گیلان صرفاً در چارچوب رسالت رسانهای این کانون و با هدف بازتاب دیدگاهها و تحلیلهای ارائهشده است؛ بدیهی است انتشار آنها به معنای تأیید یا بیان مواضع رسمی کانون تلقی نمیشود.
