روزنامه دولت درباره ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از طرف دیوان عدالت اداری نوشت: شواهدی هم وجود دارد که شائبه سیاسی بودن این رأی را پررنگ می‌کند.
روزنامه ایران نوشت: بر اساس شواهد موجود، یکی از قضات در جلسات بحث حقوقی، به این مسأله اشاره کرده است که «ظاهراً هرکس که بخواهد به مدیریت عالی در این کشور برسد، باید از پل مدیریت و دانشگاه امام صادق (ع) بگذرد تا به این جایگاه برسد.»
این فرد حتی به حوزه‌های فردی و شخصی مربوط به میثم لطیفی ورود کرد و افزود: «ملاحظه سوابق رئیس سازمان امور اداری و استخدامی نشان می‌دهد که نامبرده تخصص، رزومه و شایستگی لازم را برای تصدی این سمت ندارند، بنابراین مشمول بند «ب» ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نخواهند بود.» این عبارات نشان می‌دهد که اساساً سطح استدلال، حقوقی نبوده، بلکه جنبه‌های غیرحقوقی و سیاسی در آن دخیل بوده است. چنین اظهارنظرهایی، آن هم از سوی قضات، به اضافه زمان اعلان عمومی رأی دیوان است که توجه‌ها را از جنبه‌های حقوقی به جنبه‌های غیرحقوقی آن معطوف می‌کند.
در نهایت باید گفت که این رأی پرحاشیه دیوان عدالت اداری قطعاً از مجاری قانونی دنبال خواهد شد تا عدالت آسیب نبیند و رویه دولت سیزدهم این بوده است که از حاشیه سازی‌ها دوری کند و همچنان که رهبر معظم انقلاب بار‌ها و به کرات گفتند قوا باید با همدلی و به دور از حاشیه سازی کار‌ها را پیش ببرند. اما افکار عمومی و اصحاب رسانه طی روزهای اخیر از قوه قضائیه یک مطالبه و سؤال جدی داشتند و آن این بود که اکبر طبری کجاست؟ چرا طبری با آن جرایم و فساد بزرگ اقتصادی آزاد شده است؟ اینکه قوه قضائیه با فساد داخل برخورد می‌کند و در همین اواخر خبری منتشر شد که دادستان یکی از شهر‌های شمالی بازداشت شده، خوب است، اما نباید این شائبه به وجود بیاید که ابطال حکم انتصاب معاون رئیس جمهور برای این است که تصویرسازی شود قوه قضائیه علاوه بر فساد داخل با فساد بیرون از قوه هم برخورد کرده است! ضمن اینکه در انتصاب معاون رئیس جمهور، هیچ فسادی صورت نگرفته است.
مسأله این است که همچنان مطالبه مردم برخورد با فساد در هر سطحی است و قصه پرغصه اکبر طبری نباید با انتشار برخی اخبار و اقدامات به حاشیه رود. مردم منتظر رأی نهایی اکبر طبری هستند.
استدلال ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی چه بود؟
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در روزهای اخیر ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی به عنوان رئیس سازمان اداری استخدامی کشور از سوی دیوان عدالت اداری با واکنش‌ها و اظهار نظرهای مختلفی همراه شده است و این سوال در محافل رسانه ای و عمومی مطرح می گردد که مبنای قانونی این تصمیم دیوان عدالت اداری چه بوده است؟
در بخشی از دادنامه دیوان عدالت اداری در رابطه با این پرونده و در پاسخ به این سوال، به ۴ استدلال استناد شده است که ابلاغیه رئیس جمهور را برخلاف قوانین عادی و اساسی عنوان می‌کند.
براساس رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، دانشگاه امام صادق (ع) بنا به تصدیق وزارت علوم تحقیقات و فناوری، موسسه غیردولتی و غیرانتفاعی محسوب می‌شود و مستفاد از ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (ماده ۴۷ به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع است و استفاده از خدمات کارمندان اینگونه شرکت‌ها و موسسات صرفا براساس ماده ۱۷ این قانون امکان پذیر است)، لذا ماموریت و اساسا به کارگیری وی طی حکم متعرض عنه در ساختار مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد مبنای قانونی و مخالف این ماده است.
براساس دومین استدلال دادنامه مذکور، از آنجا که عضویت هیات علمی اعم بر سمت آموزشی بوده و عضویت هیات علمی پست سازمانی که بخشی از آن واجد سمت آموزشی است، قلمداد می‌شود لذا در فرض اول در صورت اخذ ماموریت، تابع بند یک این دادخواست بوده و در فرض دوم در صورت اخذ مرخصی از دانشگاه و تصدی سمت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، نظر به اینکه مرخصی از شئون حالات کارمندی با وحدت ملاک از ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب می‌شود لذا تصدی معترض عنه در معنای تصدیق دو شغله بودن مخالف اصل ۱۴۱ قانون اساسی و نیز قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل به ویژه تبصره ۹ این قانون می باشد به خصوص با توجه به اینکه دانشگاه امام صادق (ع) به نحوی از بودجه دولتی بهره‌مند است.
در سومین استدلال هیئت عمومی دیوان عدالت اداری عنوان شده است، نظر به اینکه به کارگیری مشارالیه و پرداخت حقوق و مزایا به وی مخالف قوانین بوده لذا پرداخت‌ها به وی حکم تعهد زائد بر اعتبار موضوع بند (ح) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ و ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند (ث) ماده ۷ قانون ۵ ساله ششم توسعه می‌باشد.
چهارمین نکته‌ای که براساس آن هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رای به ابطال حکم انتصاب آقای میثم لطیفی داده است عبارت است از اینکه:
هرگونه به کارگیری نیرو اعم از قراردادی مفروض بر جذب تحت این عنوان با ملاک از دادنامه شماره ۳۱۰۷-۲۳/۱۱/۱۴۰۰ باید با رعایت ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری باشد که علاوه بر مغایرت‌های گفته شده این امر نیز در خصوص مشارالیه تحقق نیافته؛ لذا مخالف ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز بند ۲ سیاست‌های کلی نظامی اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و ماده ۱۲۳ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه و اصل ۲۸ قانون اساسی است.
