کامبیز نوروزی حقوقدان و وکیل دادگستری در روزنامه اعتماد نوشت : اول متن یک خبر شگفت آور را بطور خلاصه بخوانیم تا بعد عرض کنم: “در راستای دستورالعمل های واصله از دانشگاه علوم پزشکی گیلان و دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان، جلسه هم اندیشی عفاف و حجاب در تاریخ ۲۹/۴/۱۴۰۲ … تشکیل شد. مقرر گردید برابر دستورالعمل های واصله… ارائه خدمات بهداشتی و درمانی منوط به رعایت حجاب در مراکز درمانی بخش دولتی و خصوصی باشد.”(نقل ازسایت شبکۀ بهداشت و درمان لاهیجان).همان روز عین همین مصوبه به امضای دکتر محمدتقی نجف زاده رسماً و کتباً به مراکز درمانی خصوصی و دولتی لاهیجان ابلاغ می شود.
معنای سادۀ این دستور که در جهان پزشکی منصربفرد است، این است که مراکز درمانی لاهیجان موظف اند به کسانی که حجاب را رعایت نکرده باشند نباید خدمات بهداشتی و درمانی بدهند. یعنی درمان زنان منوط و مشروط به رعایت حجاب است و زنی که حجاب را رعایت نکرده باشد درمان نمی شود.
شنیده ام مشابه این دستور در شهرهای دیگر کشور نیز صادر شده است.
این ماهها تحرکات دستگاههای دولتی برای الزام حجاب به حدی رسیده است که دیگر پایبندی به قانون و اصول حقوقی و اخلاقی به فراموشی سپرده شده و نقض قانون و اخلاق در سکوت به سهولت اتفاق می افتد. این دستور که “ارائه خدمات بهداشتی و درمانی منوط به رعایت حجاب در مراکز درمانی بخش دولتی و خصوصی باشد” نمونۀ حیرت آور و دهشتناک این نوع نقض قانون و اخلاق است.معنی سادۀ این دستور این است که اگر زنی برای درمان به مرکز درمانی مراجعه نموده و حجاب را رعایت نکرده است یا آن زن مثلا باردار است، یا براثر مسمومیت یا تصادف یا نزاع یا هر علت و بیماری دیگری باید درمان شود یا در معرض آسیب جدی یا حتی مرگ و نیازمند درمان و حتی درمان فوری است کارکنان مرکز درمانی نباید به او خدمت ارائه کنند چون حجاب را رعایت نکرده است. در این یادداشت فهرستی بلند از قوانین و اصول حقوقی و اخلاقی و انسانی متعددی بیان می شود که با این دستور به شدت نقض شده اند:
یکم: قانون اساسی
۱-طبق اصل ۱۹ قانون اساسی” مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.”همچنین اصل بیستم تکلیف کرده است که ” همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.”
۲-براساس بند یکم از اصل۲۱ یک قانون اساسی “احیای حقوق مادی و معنوی زنان از حقوق اساسی زنان است”.
۳- طبق بند ۱۲ اصل ۳، اصل ۲۹ و بند ۱ از اصل ۲۳ برخورداری از بهداشت و درمان از حقوق اساسی ملت است و تأمین آن تکلیف دولت است. این یک حق غیر مشروط است و همۀ آحاد ملت، اعم از زن و مرد بدون هر شرط و تبعیض بطور یکسان از آن برخوردارند.
با یک ملاحظۀ ساده و گذرا مشخص است که قانون اساسی برای حق درمان هیچگونه شرطی قائل نشده و تبعیض و تفاوتی بین مردم نگذاشته است. این یک حق عمومی است که نمی توان آن را آنطور که در آن مصوبه آمده است” منوط به رعایت حجاب ” کرد. گذاشتن چنین شرطی نقض وسیع و بسیار بزرگ، آشکار و صریح قانون اساسی و حقوق زنان است.
دوم:قوانین عادی
۱-طبق بندهای ۱ و ۷ از مادۀ ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت و درمان، تأمین بهداشت و درمان همگانی و عمومی وظیفه و تکلیف این وزارتخانه است که طبعاً شامل بخش های مختلف وزارتخانه از جمله شبکه های بهداشت نیز می شود. این قانون نیز هیچ شرطی برای ارائۀ خدمات بهداشتی و درمانی به آحاد ملت، از جمله زنان قائل نشده است که حالا این آقایان انجام چنین وظیفه ای را برای زنان “منوط به رعایت حجاب” کرده اند.
۲-مطابق با قانون “مجازات خودداری از کمک به مصدومین” کمک به مصدومین یک تکلیف عمومی است. به موجب همین قانون تکلیف مراکز درمانی در این زمینه شدیدتر از اشخاص دیگر است. زیرا این تکلیف برای اشخاص مشروط به توانایی آنهاست اما تکلیف مراکز درمانی مطلق و غیرمشروط است.
دستور به این که ارائه خدمات درمانی منوط به رعایت حجاب است نقض صریح این تکلیف قانونی است.
سوم:ابعاد کیفری
۱-مطابق با مادۀ ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی ” هرگاه کسی، فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفۀ خاصی را که قانون بر عهدۀ او گذاشته است ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود…” مرتکب جنایت مرتکب جنایت محسوب می شود و به مجازات قانونی محکوم می شود. کارکنان بخش درمان در یک مرکز درمانی موظف به درمان بیماران اند بدون هر تبعیض. حال اگر زنی که به قول آقایان حجاب را رعایت نکرده است تحت درمان قرار نگیرد و به همین دلیل آسیب ببیند یا فوت شود، آن مرکز و پزشک و پرستار مربوطه مسئول آسیب و یا فوت آن بیمارند و مستحق مجازات. این دستور غیر قانونی به منزلۀ قراردادن کادر درمان در معرض ارتکاب جرم است.
۲-براساس قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین” مسئولان مراکز درمانی اعم ازدولتی یا خصوصی که از پذیرفتن‌شخص آسیب‌دیده و اقدام به درمان او یا کمکهای اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده (یعنی ۲ سال زندان) محکوم می‌شوند. بنابراین اگر زنی که مثلا حجاب را رعایت نکرده است و آسیب دیده است، بخاطر آن دستور آقای رئیس شبکه بهداشت مورد پذیرش و درمان قرار نگیرد مسئول مرکز درمانی بخاطر همین عمل به دو سال زندان میهمان خواهد شد.
۳-در جاهایی مانند دستگاه قضایی یا پزشکی، ریاست فقط جنبۀ اداری دارد نه محتوایی. مثلا رئیس مجتمع قضایی نمی تواند به قاضی آن مجتمع دستور بدهد که در فلان پرونده فلان رأی را بدهد. اگر چنین دستوری صادر شود غیر قانونی است. همینطور یک مقام اداری در مجموعۀ وزارت بهداشت و درمان نمی تواند به یک پزشک دستور بدهد فلان دارو را تجویز کند یا یک بیمار را درمان نکند. چنین دستوری غیر قانونی است و پزشک یا مرکز درمانی مربوطه نباید آن را اجرا کند. این دستور که درمان زنان منوط به رعایت حجاب است از هر حیث یک دستور غیرقانونی است. مطابق مادۀ ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی”هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود، آمر(دستوردهنده) و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند…”
چهارم:اصول بنیادین اخلاقی
۱-در سوگندی که پزشکان ادا می کنند همۀ انسانها بدون هر تبعیض و تمایزی برابرند و با تأکید بر این که” از تضییع حقوق بیماران بپرهیزم” بر تساوی همگانی دربرابر پزشک تأکید می شود. حتی اگر یک نفر که به خاطر بدترین جنایتها به اعدام محکوم شده است به پزشک مراجعه کند، پزشک باید او را درمان کند. چگونه ممکن است یک پزشک در یک مرکز درمانی زنی را درمان نکند بخاطر اینکه او مرتکب ” عدم رعایت حجاب شده است. این بی اخلاقی بزرگ و نقض سوگند پزشکی را چگونه می شود توجیه کرد؟
۲-درمنشور حقوق بیمار به صراحت تأکید شده است که ارائۀ خدمات به بیمار باید فارغ از هرگونه تبعیض از جمله قومی، مذهبی، نوع بیمای و جنسیتی باشد.
عدم تبعیض بین بیماران از ساده ترین و ابتدایی ترین اصول اخلاق پزشکی است که در همۀ جهان مورد رعایت پزشکان و مراکز درمانی است. اما در اینجا به سادگی تبعیضی بزرگ و شدیداً غیراخلاقی را مجاز و بلکه تکلیف کرده اند که زنان مرتکب عدم رعایت حجاب را درمان نکنند.
معلوم نیست به چه می اندیشند که گویی حجاب را شرط زنده ماندن کرده اند؟!
