ذبیح الله اعظمی نماینده کرمان در گفت و گو با وکلاپرس از ثبت پیشنهاد حذف ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه در جریان بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس خبر داد و عنوان کرد: درگاه ملی مجوزها سنخیتی با حوزه وکالت ندارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی از دیدار با مدیران کانون وکلا پیرامون مصوبات مجلس خبر داد و گفت: طبق نشستهایی که با حقوقدانان و اعضای کانون وکلای کرمان داشتیم به این جمعبندی رسیدیم که مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، موضوع حیاتی و بنیادین استقلال نهاد وکالت را که عمری ۷۰ ساله دارد را مخدوش میکند.
اعظمی با بیان اینکه حسن کار وکلا استقلالشان است و مصوبات اخیر این مهم را زیر سوال میبرد، گفت: بنده و چند تن از نمایندگان دیگر پیشنهاد حذف این ماده را ارائه کردیم که در سامانه به ثبت رسیده است، امیدوارم بتوانیم به خوبی در صحن مجلس از این موضوع دفاع کنیم تا پیشنهاد حذف رأی بیاورد.
عضو مجمع نمایندگان استان کرمان با اشاره به اینکه احتمالا پیشنهاد حذف در صحن مجلس رأی میآورد، افزود: درست است که موضوع اشتغالزایی و ایجاد درآمد از اهمیت بسزایی برخوردار است، اما وکالت حرفه ای تخصصی و با ماهیت قضایی است و نمیتوان با هدف اشتغالزایی افراد فاقد صلاحیت علمی را وارد این حرفه کرد.
وی تأکید کرد: ما معتقدیم که همه افراد باید شغل و درآمد مناسب برای خود داشته باشند تا بتوانند در رفاه شایستهای زندگی کنند، و این حق همه ایرانیان است، اما پروانه وکالت هیچ همخوانی و سنخیتی برای اینکه از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شود، ندارد. معتقدیم قوانین در حوزه وکالت باید با کارشناسی بیشتری به تصویب برسند.