در جریان جلسه علنی سه‌شنبه چهارم مهر ماه مجلس شورای اسلامی، بند الف ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه که ناقض استقلال کانون وکلای دادگستری و نظام‌های صنفی دیگر بود، مراعا ماند.
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اگرچه به بررسی ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه اختصاص داشت اما صرفا بند‌های (ب)، (پ)، (ت)، (ث)، (ج)، (چ) و (ح) آن مورد بررسی و تصویب گرفت و نمایندگان، بند (الف) این لایحه را مراعا گذاشته و به بررسی بیشتر موکول کردند.
در همین زمینه و در جریان بررسی بند (الف) این ماده محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: این بند نیز مانند بند (ث) ماده ۳ است، بنابراین مراعا می‌ماند.
براساس بند (الف) ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه، «از ابتدای سال دوم برنامه، صدور و تمدید هرگونه مجوز کسب و کار توسط سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و دستگاه‌های خودانتظام شامل اتحادیه‌ها، کانون‌ها و تشکل‌های صنفی فقط از طریق درگاه ملی مجوز‌ها صورت می‌پذیرد.»
