بررسی انتقادی ابعاد حقوقی پرونده « فاطمه مطیع » از زبان وکیل پرونده
وکیل یکی از قدیمی ترین زندانیان زن ایران در تشریح ابعاد حقوقی پرونده او گفت: بزرگ ترین نقص پرونده فاطمه مطیع، حذف دادسرا از سیستم کیفری ایران بود.
افکار عمومی از دیرباز با حقوق کیفری در ارتباط است و مردم به دلایل مختلف از جمله جذابیت حوادث جنایی، ترس از جرم، تمایل زیادی به موضوعات کیفری دارند. برخی جرایم همچون قتل عمد یا جرایم خشونت آمیز موجب تهییج احساسات افکار عمومی می شود و همین مسئله در برخی پرونده ها در عمل سبب افزایش سرعت صدور احکام شده است.
پایگاه خبری وکلاپرس اخیراً درصدد بررسی ابعاد حقوقی برخی پرونده های پر حاشیه جنایی ایران در سه دهه اخیر برآمده است. در این بخش پرونده فاطمه مطیع که از او به عنوان قدیمی ترین زندانی زن ایران (به مدت ۲۰ سال) یاد می شود، بررسی شده است.
جزئیات حادثه
در تیرماه سال ۷۲، مرد جوانی که به علت مسمومیت شدید در آستانه مرگ قرار داشت به بیمارستانی در جنوب تهران منتقل شد و پزشکان به سرعت اقدامات لازم برای بهبود وی را به کار گرفتند اما تلاش آنها کارساز نبود و مجید به علت شدت مسمومیت فوت کرد. با انجام تحقیقات مقدماتی توسط کارآگاهان و مأموران پلیس آگاهی، نام زنی که آخرین بار با مقتول دیده شده بود، به عنوان متهم به قتل رو به روی مأموران قرار گرفت.
فاطمه مطیع، در تحقیقات اولیه و همان طور که گزارش پزشکی قانونی اعلام کرده بود، به ارتکاب قتل مجید به وسیله نوشیدنی مسموم اقرار کرد و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد؛ در جریان رسیدگی به پرونده در دادگاه، فاطمه اتهام قتل را منکر شد و مدعی شد لحظاتی پیش از دستگیری، همسرش که عامل اصلی قتل بوده است، از او خواسته ارتکاب قتل را گردن بگیرد تا بتواند رضایت خانواده مقتول را جلب کند؛ اگرچه فاطمه یک مرتبه اقرار کرد و بعد از آن طی این سال ها واقعیت را بیان کرده بود، اما ۲۰ سال از عمرش در زندان سپری شد.
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل فاطمه مطیع، در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار وکلاپرس به بررسی ابعاد حقوقی پرونده موکلش پرداخته است که در ادامه می آید.
دستگیری ۳ نفر به عنوان مرتکبان این حادثه
این وکیل دادگستری در ابتدا به بیان شرح مختصری از حادثه پرداخت و گفت: تیرماه سال ۱۳۷۲ جنازه شخصی در جنوب تهران کنار جاده پیدا شد. قتل مجید به دلیل خوردن دوغ آلوده به سم اعلام شد. پس از اعلام خبر قتل او، ۸ نفر در دادگاه حاضر شدند و گفتند آخرین بار مجید را در خانه فاطمه دیده بودند. مقتول از اقوام نزدیک همسر فاطمه بود. فاطمه که آن زمان حدودا ۴۰ سال داشت، در ابتدا به همراه شوهر و برادر شوهرش به عنوان مرتکبان این حادثه اعم از مباشر و معاون دستگیر شدند. فاطمه هیچ گاه ارتکاب قتل را جز بار اول که در دادگاه اعتراف کرده بود و می گفت به خاطر گفته همسرش بوده است نپذیرفت.
وی ادامه داد: شوهر و برادرشوهر فاطمه مدتی به عنوان معاونت در قتل، به حبس محکوم و پس از تحمل آن آزاد شدند.
حذف دادسرا در زمان رسیدگی به پرونده مطیع
خرمشاهی با اشاره به حذف دادسرا در زمان رسیدگی به پرونده مطیع افزود: در آن دوران دادسرا از سیستم دادرسی کیفری ایران حذف شده بود و دادگاه های عمومی جانشین دادسراها شده بودند. لذا مرحله تحقیقات و صدور حکم توسط یک قاضی صورت می گرفت.
به عهده گرفتن وکالت پرونده بعد از ۱۳ سال
او با اشاره به اینکه در این پرونده حدود حدود ۵ یا ۶ وکیل تسخیری وجود داشت که در طول رسیدگی به پرونده تغییر کرده بودند، افزود: با گذشت ۱۳ سال از حبس مطیع، همسرش به من مراجعه کرد و گفت خانه اش را می فروشد تا پرونده همسرش را بپذیرم. تعجب کردم چگونه فردی ۱۳ سال در زندان است و هنوز تکلیفش مشخص نشده است. اوایل دهه ۸۰ به زندان رفتم تا با او ملاقات کنم. فاطمه از نظر مالی در وضعیت بدی قرار داشت. فهمیدم گفته همسرش دروغ گفته بود.
خرمشاهی ادامه داد: اگرچه تا آن زمان پرونده های رایگان زیادی را وکالت کرده بودم اما تصمیم داشتم به لحاظ مشکلات مالی پرونده رایگان نپذیرم. به همین دلیل در ابتدا پرونده را قبول نکردم اما درنهایت به اصرار مطیع قبول کردم. از او وکالت نامه گرفتم و به واحد اجرای احکام شعبه مربوطه رفتم. زیرا مراحل پرونده تمام شده بود و به اجرا حکم رسیده بود.
بیشتر بخوانید:
طرح اصلاح ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری بستر اقرار تحت فشار را فراهم می آورد
اقرار به وکالت در بوته نقد و بررسی
ادله وکیل خرمشاهی که سبب پذیرش اعاده دادرسی شد
این وکیل دادگستری در پاسخ به نحوه اقدام خود برای اعاده دادرسی گفت: نکاتی در پرونده پیدا کردم که می توانست از موارد اعاده دادرسی باشد. همه مطالب را یادداشت کردم و به طور مفصل جهات اعاده دادرسی را عنوان کردم؛ ازجمله اینکه شهود پرونده از شهادت خود عدول کرده بودند و گفته بودند براساس اختلافی که با مادرشوهر وی داشتند شهادت داده بودند و لذا شهادت صحت نداشت. علاوه بر این اقرار وی منطبق با واقعیت نبود چرا که او ارتباط عاطفی با مقتول داشت و ممکن نبود وی را بکشد. مورد دیگر اینکه مطیع اعلام کرده بود مرگ موش در دوغ ریخنته اما گواهی پزشکی قانونی مرگ بر اثر نوعی سم گیاهی به نام کزایتون بوده است.
او ادامه داد: دادگاه یک سری تصمیمات گرفت و قرار شد شهود مجددا احضار شوند و نظر پزشکی قانونی مجددا استعلام شود. از ۸ نفری که شهادت داده بودند ۴ نفر دیگر زنده نبودند، یکی مفقود بود و تنها سه نفر را پیدا کردیم. عروس و برادر مجید به همراه یک نفر دیگر آمدند و گفتند ما اشتباه کرده ایم.
خرمشاهی گفت: با این وجود باز قاضی حکم قصاص صادر کرد و مجددا ما اعتراض کردیم. شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور ایراد کرد که علم حاصله قاضی مخدوش است. لذا درخواست اعاده دادرسی ما پذیرفته شد و پرونده برای چندمین بار از سوی دیوان عالی کشور نقض و به یکی از شعب عمومی دادگاه شهر ری ارجاع شد.
فرار از زندان و بازداشت فرزند برای برگشت مادر
این وکیل دادگستری در پاسخ به جزئیات ماجرای فراری دادن فاطمه از زندان توسط شوهرش گفت: در سال ۱۳۸۵ مردی با قاضی پرونده تماس گرفت و ادعا کرد اطلاعات جدیدی در مورد پرونده دارد که می تواند گره کور آن را باز کند. رییس دادگاه این مرد را به صورت تلفنی احضار کرد و قرار شد فاطمه نیز از زندان به دادگاه انتقال یابد. در میانه های راه همسر فاطمه با همکاری یک مرد، فاطمه را فراری داد.
او ادامه داد: یک روز فاطمه با من تماس گرفت، گفت که همسرش او را فراری داده و در حال سفر به چابهار است. تاکید کرد که در جریان فرار نبوده و نمی دانسته همسرش چه نقشه ای دارد. بشدت ناراحت شدم و پرخاش کردم و گفتم از وکالت در پرونده استعفا می دهم. درنهایت او قانع شد و خود را معرفی کرد.
خرمشاهی با بیان نکته قابل توجهی افزود: در همین مدت که فاطمه فراری داده شده بود، دختر فاطمه را بازداشت کرده بودند تا مادرش به خاطر او خود را معرفی کند. این مسئله بسیار عجیب بود و برخلاف اصل شخصی بودن مجازات هاست.
آزادی ۳ ساله فاطمه مطیع به دلیل گواهی مامورین
خرمشاهی با اشاره به ماجرای آزادی ۳ ساله مطیع گفت: در زمان برگزاری جلسه دوم دادگاه که فاطمه و خانواده اش در محوطه دادگستری شهر ری بودند و من و مامورین نیز در کنار آنها بودیم، فاطمه بشدت ناراحت بود خطاب به همسرش گفت که به خاطر تو ۱۳ سال بی گناه در زندان بودم. تو کاری کردی و گردن من انداختی و من هم ناآگاهانه و به اجبار پذیرفتم. همسرش نیز مقابل مامورین گفت در عوض به تو کمک کردم وکیل خرمشاهی را برایت گرفتم. از آن جا که مامورین این موضوع را شنیدند، من در دادگاه همین مطلب را بازگو کردم و مامورین و خانواده مطیع هم گواهی کردند. در نهایت سبب شد در جلسه بعدی، دادگاه حکم به برائت فاطمه از اتهام قتل عمد مجید بدهد.
وی ادامه داد: سال چهاردهم فاطمه از زندان آزاد شد. اگرچه او حدودا ۲ تا ۳ سال آزاد بود اما در این مدت تمام تلاشش را کرد فرزندانش را دور هم جمع کند. یکی از فرزندانش معتاد بود و او علی رغم تنگدستی و مشکلات مالی سعی کرد او را از اعتیاد نجات دهد.
نقض رأی توسط دیوان عالی و بازگشت فاطمه به زندان
این وکیل دادگستری با اشاره به این موضوع که بعد از آزادی موقت ۳ ساله، خانواده مقتول اعتراض کردند و پرونده به دیوان رفت گفت: دقیقا یادم نیست اما آن ها حق اعتراض نداشتند و از طریق دادستان یا از طرق دیگر اقدام کرده بودند. درنهایت پرونده نقض شد و به شعبه دیگری رفت. این رفت و برگشت های پرونده بارها ادامه داشت. متاسفانه پس از ۳ سال فاطمه به دادگاه احضار شد و در شعبه دیگری از دادگستری شهر ری ۲ یا ۳ جلسه برگزار و فاطمه مجددا بازداشت شد.
وضعیت حاد روحی فاطمه و تجربه ۲۰ خودکشی ناموفق
خرمشاهی با اشاره به وضعیت حاد روحی مطیع در زندان گفت: موکلم قریب به ۲۰ بار خودکشی ناموفق داشت. وی همچنین به مدت ۲ سال نیز در بیمارستان روانی بستری بود و حال و روز خوبی نداشت.
او افزود: دست از تلاش برنداشتم. بعد از بازگشت فاطمه به زندان، او حدود ۳ یا ۴ سال دیگر نیز در زندان بود. در این مدت و در جلسات آخر فاطمه افسرده و خسته بود و اصلا توان صحبت نداشت و حتی می گفت اگر می خواهند مرا اعدام کنند دیگر خسته شده ام.
قول دادگاه برای پرداخت دیه از بیت المال درصورت تقاضای بخشش توسط فاطمه
این وکیل دادگستری گفت: در آخرین جلسات یک روز با رییس دادگاه صحبت می کردم و او گفت چون پرونده رسانه ای شده است قصد داریم پرونده مختومه شود. لذا بهتر است فاطمه تقاضای بخشش کند و دیه را نیز بیت المال خواهد داد. قرار شد با او صحبت کنم اما به قاضی گفتم بعید می دانم او بعد از ۲۰ سال حبس، برای کار نکرده تقاضای بخشش کند. شوهرش نیز به خاطر عذاب وجدان به من اعلام کرد حاضر است خانه را بفروشد تا پول دیه را پرداخت کند.
رضایت اولیای دم پس از ۲۰ سال
خرمشاهی با اشاره به آخرین جلسات دادگاه افزود: ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۲ فاطمه در مقابل قاضی شعبه ۱۰۶ قرار گرفت. اتهامش را قبول نکرد و دفاع از خود را به من واگذار کرد. قاضی پس از دفاعیات من وارد ماهیت پرونده نشد. او از طرفین خواست صلح و سازش کنند. من اعلام کردم که پرونده فاطمه مطیع یکی از مواردی است که نمی توان برای متهم انگیزه ای برای قتل متصور بود. علاوه بر این ضمن مخالفت درخصوص صلح و سازش گفتم که بیست سال از این ماجرا گذشته و اگر قرار بود صلح و سازشی باشد، باید همان موقع صورت می گرفت. بیان کردم درخواست این را داریم که بعد گذشت ۲۰ سال پرونده روال قانونی خود را طی کند.
وی ادامه داد: با پایان این جلسه قرار بود یک بار دیگر فاطمه برای محاکمه به دادگاه آورده شود تا اگر استدلال و مدارک ما مورد قبول واقع نشود، جلسه قسامه برگزار شود اما قاضی وکلای طرفین را به یک گفت و گوی خصوصی دعوت کرد و نتیجه آن گفت‌وگو این شد که اولیای دم در ازای دریافت دیه از خزانه دولت رضایت دادند و قاضی نیز به جای صدور رأی محکومیت برای فاطمه، قرار منع تعقیب صادر کرد.
مبلغ دیه از فروش خانه فاطمه پرداخت شد
این وکیل دادگستری افزود: درنهایت با رضایت اولیای دم فاطمه از زندان آزاد شد و همسرش با فروش خانه دیه را پرداخت کرد. متاسفانه یک هفته بعد از آزادی فاطمه از زندان، همسرش فوت کرد.
وضعیت فعلی فاطمه مطیع
خرمشاهی در پاسخ به آخرین وضعیت فاطمه افزود: او پس از آزادی از زندان به دفترم آمد و کیسه اسکناس چروکیده با مبلغ اندک آورد و گفت با علاقه تمام حق الوکاله می پردازد. من نیز پذیرفتم تا ناراحت نشود. او خیلی قدردان بود و تا دو سال گذشته در مناسبت های گوناگون با من تماس می گرفت.
وی ادامه داد: خوشبختانه جامعه پس از آزادی فاطمه با وی مشکلی نداشت و به راحتی در جامعه پذیرفته شد. او مجددا ازدواج کرد و سال های پیری زندگی خود را در یکی از شهرستان های دور می گذراند.
بزرگ ترین نقص پرونده فاطمه مطیع؛ حذف دادسرا از سیستم کیفری ایران
وکیل خرمشاهی بزرگ ترین نقص پرونده فاطمه مطیع را حذف دادسرا از سیستم کیفری ایران عنوان کرد و گفت: دادگاه برای اقرار فاطمه اعتبار قائل شده بود حال آن که اقرار در امور کیفری موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد. اگرچه زمانی اقرار شاه دلیل بود اما از آنجا که ممکن است شخص به دلایل مختلفی علیه خود اقرار کند، تا زمانی که سایر دلایل و مدارک و قرائن، اقرار را تقویت نکند اقرار اهمیت ندارد.
وی ادامه داد: متاسفانه دادگاه بدون اینکه بررسی کافی انجام دهد، صرفا براساس اقرار فاطمه که مطلقا با واقعیت انطباق نداشت، او را به قصاص محکوم کرده بود. ضمن اینکه پرونده از اساس مبنای صحیحی نداشت و به همین دلیل بارها نقض شده بود.
اصل ۱۷۱ قانون اساسی و لزوم جبران خسارت
این وکیل دادگستری با اشاره به راهکار قانون درموارد ورود ضرر به اشخاص و لزوم جبران خسارت گفت: از منظر قانونی براساس اصل ۱۷۱ قانون اساسی هرگاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد. اما از آنجا که موضوع با رضایت خاتمه پیدا کرد فاطمه تمایل نداشت دنبال پیگیری موضوع و اعتراض برویم.
تهیه و تنظیم: فرناز محمدیان
