در نشست مجمع عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان مطرح شد؛
دکتر نظری نژاد : در نتیجه اجرای قانون موسوم به تسهیل مجوز کسب و کار، بیم آن می رود که با افزایش تعداد وکیل، بدون وجود امکانات آموزشی، کیفیت وکالت در طول زمان دچار تضعیف شود.
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان ، در جریان نشست فوقالعاده مجمع عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان که به منظور ارائه گزارش عملکرد یک ساله هیأت مدیره کانون و استماع نظرات و پیشنهادات همکاران وکیل ، روز پنجشنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ۱۴۰۱ در محل تالار گلستان رشت برگزار شد. دکتر محمدرضا نظری نژاد ریاست محترم کانون، سخنان خود را با اشاره به بحث دفاع از حقوق شهروندی شهروندان و ضرورت حفظ استقلال وکیل و نهاد وکالت آغاز و بیان داشتند: «اگرچه در وهلهای ما به عنوان وکیل مطرح هستیم، اما در ساحت گستردهتر، این شهروندان هستند که متضرر نفی استقلال و نفی هویت کانون و مسخ شدن کانون خواهند بود. از این رو باید در آگاهیبخشی عمومی، در نوشتن و اطلاعرسانی، در برگزاری کارگاه، سمینارهای آموزشی و همایشها به جد بکوشیم چرا که همگی ساکنان یک کشتی هستیم.»
بحث عدم اجرای آئیننامه و فشار مضاعف بر اجرای آن و الزام در اجرای طرح تسهیل ، مسئله دیگری بود که ایشان به تحلیل آن پرداخت. ایشان بیان داشت باید برای کاهش هزینههای طرح تسهیل، هماندیشی داشته باشیم که چه اقداماتی میتوان انجام داد، در برگزاری آزمون، چه تدابیری باید اندیشیده شود؛ به عنوان وکیل دادگستری، به دفاع از حقوق شهروندان متعهد هستیم ما دغدغه اشتغال بسیارانی را داریم که در این نظام آموزشی، فارغالتحصیل حقوق شدند و در عین حال باید از وکیل با دانش هم دفاع کنیم و نه کسی که فارغالتحصیل رشته حقوق است و با یک قانون، به راحتی پروانه وکالت میگیرد. ما در وضعیت فعلی با این بحران مواجهایم که در آتیه قطع به یقین بغرنجتر خواهد بود. در همین راستا، اخیرا مجلس در پی تصویب طرحی برآمده که شرکتها و اشخاص حقوقی بتوانند از طریق نماینده حقوقی در محاکم، مشکلات حقوقیشان را پیش ببرند که خود از دیگر حلقههای محاصره و تنگتر شدن معیشت من و شماست. باید در مورد این مسائل دغدغهمندانه فکر کرده و پیشنهاد دهیم.
دکتر نظری نژاد در ادامه افزود : هیأت مدیره نسبت به انتقادات همکاران، شنواست اما قطع به یقین توان ارائه راهکار در همه مسائل و مشکلات نهاد وکالت را ندارد و مسائل کلان نهاد وکالت، مسائلی جمعیست، بنابراین مشارکت جمعی میطلبد و نیاز است که حضورمان در چنین جمعهایی معنادار باشد. اداره امور جاری کانون بسیار وقتگیر است بنابراین توجه به مسائل کلان نهاد وکالت، حتما مستلزم مشارکت همگانیست. باید نسبت به مخاطراتی که با آن مواجه هستیم، جدیتر باشیم، آگاهیبخشی عمومی را در دستور کار قرار دهیم، توانمندی خود را برای مقاومت افزایش دهیم، چرا که اگر ناامنی شغلی دامن ما را بگیرد، نه از تاک نشان خواهد ماند، نه از تاکنشان.
ایشان در بخش دوم سخنان خود، به ارائه گزارشی از روند جاری کانون وکلای دادگستری گیلان و مشکلات آن پرداخت و تصدیق کرد : «باید تلاش کرد تا به منابع درآمدی پایدار رسید. هر یک از ما به این موضوع متعهدیم، از این جهت که همگان در این خانه، در هزینهکرد و جلب منابع درآمدی برای آن ذینفع هستیم.»
دکتر نظرینژاد در خصوص منابع درآمدی کانون بیان داشتند: «منابع درآمدی فعلی کانون، سوای کمک ها و هدایای همکاران، عبارت است از یکدوم و یکچهارم واریزی به حساب کانون نزد دادگستری که از زمان الکترونیکیشدن این مقوله و به واقع اجباری شدن وکالت الکترونیک و واقعی شدن پرداختها و توجه به آن، این رقم سه برابر شده است.»
موضوع حق عضویت سالانه هم از دیگر مواردی بود که در خصوص منابع درآمدی کانون بدان اشاره شد که براساس گزارشها، در سال ۱۴۰۰ درآمد ناشی از حق عضویت حدود هفتصد میلیون تومان بوده است. در کنار آن، بعد از تأسیس اتاق داوری در کانون نیز درآمد ناخالص آن در سال ۱۴۰۰ صد و پنجاه میلیون تومان بود که بخشی از آن حقالزحمه یا تعرفهای است که باید به داوران پرداخت شده و بخشی هم درآمد کانون است. اضافه بر آن، فروش اقلامی که کانون در اختیار دارد از قبیل دفترچه و وکالتنامه و مسائلی از این دست هم از دیگر منابع درآمدی برشمرده شد. علاوه بر این منابع درآمدی نسبتا ثابت، سود سپرده بانکی نیز در سال ۱۴۰۰ رقمی حدود سیصد میلیون تومان بوده است.
مسئله بعدی که عنوان شد، بحث پرداخت حقوق پرسنل، بدهکاری به صندوق حمایت و سایر هزینهها بود. ایشان اذعان داشت که پرداخت حقوق پرسنل و پرداخت حقالسهم کانون در صندوق حمایت باتوجه به منابع درآمدی ثابت کانون امکانپذیر نیست. به طور مثال، در سال ۱۴۰۰، عدد پرداختی کانون به صندوق حمایت حدود یک میلیارد و دویست میلیون تومان بود و جمع آن با امور جاری کانون با احتساب سرشکن شدن در دوازده ماه سال، عددی بالغ بر سیصد و پنجاه تا چهارصد میلیون تومان خواهد بود.
رییس کانون وکلای دادگستری گیلان افزود : در حال حاضر رقمی حدود چهار میلیارد و دویست- سیصد میلیون تومان به صندوق حمایت بدهکاری داریم و یکی از دلایل این فربه شدن بدهکاری، ساختمان جدید کانون بوده که میبایست منابع درآمدی برای احداث آن صرف میشد. از این رو از میزان پرداختها به صندوق حمایت کاسته اما هیچگاه متوقف نشد و هر ماه به طور ثابت رقم سی میلیون تومان از این بدهی به صندوق پرداخت گردید. عدد بدهکاری فعلی به صندوق حمایت، رقمی چهار میلیارد و دویست میلیون است که اگر قرار باشد دورهای پرداخت شود، منابع درآمدی کانون کفاف پرداخت هزینههای جاری و بدهکاریهای صندوق حمایت را نمیکند. بنابراین باید به فکر منابع درآمدی ثابت یا پایدار بود.
موضوع ممنوع شدن دریافت مبلغ جهت نقل و انتقال وکلا در آئیننامه جدید از دیگر مواردی بود که ریاست محترم کانون بدان پرداخت. ایشان بیان داشت که چنین اقدامی، به معنای تضعیف و خنثیسازی نهاد وکالت و ناتوان و نابرخوردار کردن هرچه بیشتر آن از انجام فعالیتهای اجتماعی و مدنی است. اگرچه ظاهر آن موجه و موردپسند وکلایی است که در نقل و انتقال و نپرداختن ذینفع هستند، اما اگر از کمک همکاران نابرخوردار باشید، چگونه قرار است که کانون را اداره کنید؟ چنین اقدامی در نهایت امر، تیشه زدن به ریشه یک نهاد وکالت مستقل است.
ساختمان جدید کانون و هزینه هجده میلیاردی احداث آن از ابتدا تا زمان بهرهبرداری از آخرین مواردی بود که دکتر نظرینژاد در خصوص هزینههای کانون بدان پرداخت.
ایشان در خاتمه به این مقوله اشاره داشت که منابع درآمدی ثابت کانون، نمیتواند امور جاری را پوشش دهد؛ سؤالی که مطرح میشود این است که آیا این ساختمان جز با کمک همکاران قابل احداث بود؟! قطعا اگر کمک همکاران نبود، ساختمانی هم احداث نمیشد. اگر ادعا کنیم که ساختمان کانون صرفا با کمک همکاران ساخته شده است، پُربیراه نگفتهایم. بنابراین یقین بدانید که برپا داشتن این خانه، پیشبرد امور کلان نهاد وکالت و انجام کارهای ماندگار، بدون جلب کمک همکاران وکیل ناممکن است. از این رو خیلی بر این مسائل حاشیهای تأکید نکنیم و یک دیگر را همراهی کنیم.
ریاست کانون در پایان سخنانشان، ضمن درخواست از همکاران عضو کانون مبنی بر ارائه نظرات و پیشنهادات خود در خصوص تعیین تکلیف ساختمان قدیمی کانون ، به دو مغازه موجود در زیر ساختمان جدید کانون و درآمدزاییهای آتی از آن نیز اشاراتی داشت از این رو در خصوص کارکرد آن و کسب ارزش افزوده از قِبَلَش و برجا نهادن حرکتی ماندگار تا حد زیادی در گرو پیشنهادات همکاران خواهد بود. در ادامه این نشست، تعدادی از همکاران حاضر در جلسه به ارائه پاره ای از نکته نظرات و پیشنهادات خویش در خصوص مصایب و مسایل مبتلابه خود ونهاد وکالت پرداخته و سوالاتی را مطرح نمودند که با استقرار هیات مدیره محترم کانون در جایگاه مربوطه، پاسخ و توضیحاتی ابراز گردید .
اجرای برنامه موسیقی که به همت کمیسیون فرهنگ و هنر کانون تدارک دیده شده بود و پذیرایی ناهار پایان بخش مراسم بود .
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان
