شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۴۴۹
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱۶/۱۰-۴۴۹ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۷/۰۲
استعلام :
در تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مقرر شده «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودرو متعارف… قابل جبران خواهد بود» و بر اساس تبصره ۴ و صدر ماده مذکور، خودرو متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد دیه مرد مسلمان در ماه حرام باشد. از سوی دیگر در ماده ۱ دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصرههای ۳ و ۴ ماده ۸ قانون یاد شده، در تعریف خودروهای متعارف و نامتعارف، به «خودرو سواری» اشاره شده در حالی که این قید در قانون دیده نمیشود. این در حالی است که قیمت بیشتر خودروهای باری و وسایل نقلیه سنگین نظیر کامیونها و کشندهها، بیشتر از بهای خودرو متعارف است. با این وصف آیا در صورت وقوع تصادف با خودروهای غیر سواری که قیمت بیشتر از خودرو متعارف دارند، راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمهگرد (در محدوده تعهدات قراردادی) مکلف به جبران تمام خسارات هستند و مفاد تبصره ۳ و ۸ قانون در این خصوص اعمال نمیشود؟ در این صورت، ایا راهکاری برای تحدید مسؤولیت راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمهگر وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به اینکه فلسفه وضع ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، حمایت از عامل بروز خسارت در قبال تردد خودروهای لوکس بوده که در خصوص خودروهای باری و ماشینآلات کشاورزی و صنعتی و دیگر خودروهای غیرسواری فاقد مصداق است و نیز با لحاظ آنکه حکم مقرر در تبصرههای ۳ و ۴ ماده ۸ این قانون استثنایی بر قواعد عام مسؤولیت مدنی است و باید به نحو مضیق تفسیر شود، لذا تبصرههای یادشده صرفاً در خصوص خودروهای سواری قابلیت اعمال و اجرا دارد. شایسته ذکر است دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصرههای ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۹/۵/۱۳۹۶ شورای عالی بیمه با اصلاحیه مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۸ همان مرجع؛ با لحاظ دادنامه شماره ۲۸۵ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در مقام ارائه تعریف از خودروی متعارف و نامتعارف، تعاریف یادشده را به خودروهای سواری محدود کرده است.