جناب آقای کرمی معاون محترم قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران
با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره ۹۰۰۱/۹۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ به شماره ثبت وارده ۱۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۹، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
طبق ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ حق الاجرا (نیم عشر) عبارت است از پنج درصد مبلغ محکومبه در صورتی که خواسته وجه نقد باشد و در صورتی که دعوا مالی باشد؛ اما خواسته آن وجه نقد نباشد، حق الاجرا به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست معین میشود، وصول می گردد؛ مگر این که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد؛
بنابراین در فرض استعلام (مهریه سکه طلا) از آنجا که خواسته وجه نقد نیست مأخذ حق الاجراء، مبلغ بهای خواسته است که در دادخواست ذکر شده و موردی برای تقویم مسکوکات طلا برای تشخیص و تعیین میزان حق الاجرا نیست.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
